الإنسان ابن بيئته، هي المقولة والقاعدة والقانون الأكثر واقعية في تاريخ البشرية ممتد منذ البدائية المبكرة وحتى هذه اللحظة مع ضمان الصيرورة غير المنقطعة، وهذه المقولة تنطبق على الأحزاب والتنظيمات السياسية منذ ظهورها وحتى اختفائها في المجتمعات الأكثر رقياً وعدالة اجتماعية وحرية.. ولا يستطيع أي فرد تربى وتثقف في بيئة متبدونة وقبائلية ومتريفة الزعم بأنه قد أضحى ضالعاً في ثقافة الحرية والديمقراطية، وأنه قادر على الانخراط في مجال الدفاع عن المواطنة والحقوق المتساوية وحرية الرأي والتعبير، دفعة واحدة. وتجربة الأحزاب والتنظيمات السياسية وقياداتها العليا والوسطى التي تباهت ومازالت تتباهي بأنها تمارس الديمقراطية داخل إطاراتها تمدنا بقدر كبير من منسوب الشمولية والديكتاتورية، وأقصد هنا هذه المكونات التي قدمت نفسها عبر تاريخها منذ وثب الحزب الشيوعي الروسي (البلاشفة) إلى السلطة في روسيا سنة1917م بوصفها ممثلاً لتيار اليسار العالمي والممثل الوحيد للطبقة العاملة وحلفائها من المعذبين في الأرض. وإن أهم تجليات غياب ثقافة الحرية والديمقراطية هي سيادة ثقافة الشمولية (المركزية الحادة) والاستبداد والأنانية والنرجسية، وتتجسد في إغلاق أبواب نشاط المؤسسة، أو يبقى أدق تسمية أبواب المأسسة في وجه الأفراد المنتسبين لمكونات الأحزاب والتنظيمات السياسية الزاعمة بأنها يسارية، وقد لاحظنا بأن أهم مشكلات هذه المكونات تكمن في ثقافة وتربية قياداتها التي تستفيد وتستغل المعايير الكونية (المحاصصة) في صعودها إلى المستوى القيادي الأعلى، وهي التي تحول هذه القيادات إلى ديناصورات من الخطورة بمكان مراجعتها وتقديم الملاحظات تجاه سلوكها السياسي.. إن إنتاج وإعادة إنتاج هذه القيادات تخضع إلى معايير غير حرة وغير ديمقراطية، وهي بدورها تقوم بإنتاج الإدارة والبيئة الانتخابية الملبية لهذه المعايير، أي لشهوة التسلط القيادي داخل الأحزاب.. ويعتبر (جوزيف ستالين) في الاتحاد السوفيتي مؤسس الشمولية داخل الأحزاب والتنظيمات اليسارية على النطاق الدولي، وقد دفعت الطبقة العاملة والمعذبين في الأرض ثمناً باهظاً لهذا المسار اليساري الذي حول الرسالة الإنسانية للثورة الاشتراكية إلى خطاب فج وتضليلي وإغلاق أبواب الحرية والديمقراطية والمأسسة، بل كان المعادل لهذا الخطاب هو المذابح المستمرة للممانعين والمعارضين، وطالت هذه المذابح معارضي الأحزاب اليسارية في كل القارات، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر خطاب الأمين العام الحالي للحزب الاشتراكي اليمني الذي ألقاه في الذكرى ال34 لانعقاد مؤتمر الحزب خطاباً انفراطياً وغير انضباطي، ولم يخضع لوفاق المؤسسة (المكتب السياسي أو الأمانة العامة أو اللجنة المركزية التي لم تنعقد منذ سنوات)، وهذه المؤسسة هي التي ينبغي أن تنتج الخطاب السياسي؛ لأنها تكون المسئولة عن الخطاب، وهي الوحيدة التي تتصدى للدفاع عن المواقف التي تعرض لها الخطاب، غير أن ما يجري الآن هو التبرم أو حتى ازدراء المأسسة والاستعاضة عنها بالشخصنة، ومن ثم فرض هذه الخطابات المشخصنة على المؤسسة، وعلى مكونات الحزب من القمة حتى القاعدة وتقديم الكليميين عن العمل الديمقراطي. ويتلقى المكتب السياسي والأمانة العامة واللجنة المركزية ومنتسبو الحزب الخطاب ومضمونه والمواقف السياسية وحتى الفكرية كمفاجأة أو كفأس وقع على الرأس، وليس هناك مساحة للنقد والملاحظات على تلك الخطابات التي تنتج الأزمات السياسية والأزمات في نسيج علاقات التحالفات السياسية، وبعض الأحيان تنتج الانفجارات العنيفة داخل العملية السياسية أو داخل الحزب ذاته المعني بالخطابات.. والأخطر في خطاب الأمين العام الحالي هو تحميل الحزب الاشتراكي موقفاً هو لم يكن طرفاً رئيساً فيه، فهو يقول: بتوظيف النظام لبعض ركائز المقاومة للمشروع الوطني تعرض الحزب الاشتراكي لضغوط قوية بهدف إخراجه من المعادلة الوطنية تحت عناوين مختلفة تتشدق بالجنوب، لكن غاياتها غير ذلك، مع العلم أن الحزب الاشتراكي هو الذي حمل قضية الجنوب منذ نهاية حرب 1994م، بل من قبل ذلك، ومنذ قاوم فكرة دمج المؤتمر والحزب في تنظيم واحد بعد الوحدة، وطالب عوضاً عن ذلك بإقامة دولة الوحدة على القاعدة التي يكون فيها الجنوب طرفاً في المعادلة الوطنية.. لقد صفقت القاعة تصفيقاً حاراً لهذه الفقرة من الخطاب الذي لم يحمل بصمة المأسسة والمستندات الدالة على الموقف السياسي الذي ظهر في بداية التسعينيات ولا صلة له بالقضية الجنوبية.
