ما بين ميدان التحرير، وسط القاهرة، وميدان النهضة في الجيزة، توزعت الدعوات ل «تظاهرات الثلاثاء»، الأولى ضد الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري محمد مرسي، والثانية داعمة لقرارات الرئيس مرسي. وما بين الأولى والثانية، يعيش أهل مصر حالة قلق واسعة من أحداث قد يكونون على موعد معها اليوم، أو ما أطلقوا عليه «الثلاثاء الصعب» الذي قد يكون بداية «حرب سياسية» تمتد إلى الشوارع والميادين، خصوصا انه سبقه مقتل شابين في الاحتجاجات ضد الاعلان وجرح عشرات آخرين. ووسط هذه الأجواء الحزبية في كل مكان، شيعت حركة «شباب 6 أبريل»، جثمان عضوها، جابر صلاح جابر الشهير ب «جيكا»، بعد عصر أمس، وبعد وفاته إثر إصابته بطلق ناري خلال الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في شارع محمد محمود. وخرجت جنازة «جيكا» من مسجد عمر مكرم مرورا بشارع محمد محمود، تنفيذا لوصيته، بعد صلاة العصر، بعد اعلان مستشفى قصر العيني وفاته رسميا، وفصل أجهزة الإعاشة عنه. وقال المتحدث الإعلامي باسم «6 أبريل» إن جابر أوصى بسير نعشه مكشوف الرأس لنودعه، وأنه دفن دون غسل ونحتسبه عند الله شهيدا. كما سقط إسلام محمد مسعود (15 عاما) في المصادمات التي شهدها ميدان الساعة في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة، شمال غرب العاصمة المصرية، بين معارضي الإعلان الدستوري وعناصر من جماعة الإخوان، لتكون المحصلة الأولية لصدامات «الإعلان الدستوري» قتيلين ومئات المصابين. مدير قسم الطوارئ في معهد دمنهور الطبي، قال إن إسلام محمد مسعود 15 عاما قد لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، وأن حالات الإصابة في أحداث محيط مقر جماعة الإخوان في دمنهور بلغت 76 حالة عبارة عن جروح بالوجه والرأس وأن هناك مصابين حالتهما حرجة لانفجار مقلة العين نتيجة التراشق بالحجارة. جماعة الإخوان، اتهمت القوى السياسية في المحافظة بالتحريض المباشر على التظاهر ضد الإخوان واقتحام مقراتهم، كما دشن أعضاء الجماعة صفحة «كلنا إسلام مسعود» على موقع «فيسبوك». دعوات القوى السياسية المعارضة حشدت بقوة لمليونية اليوم في ميدان التحرير، حيث يشارك فيها ممثلون عن القضاة وأكثر من 36 حزبا سياسيا وناشطون، واعضاء في ائتلافات ثورية، كما اعلن اتحاد العمال الرسمي والمستقل انضمامهما للتظاهرات، في مقابل حشد إسلاميين لمظاهرات تأييد للرئيس، والتأكيد على شرعيته، من أمام جامعة القاهرة. واعتبر اتحاد شباب الثوره تظاهرات اليوم انتفاضة ضرورية، ضد الإعلان الدستوري «المدمر»، والذي يهدد بكل المقاييس السلم الاجتماعي في مصر، ويعمل على جر البلاد إلى مرحلة دقيقة، محذرا القوى السياسية من الهرولة للحوار مع الرئاسة، او احد مستشاريها قبل الاستجابة إلى مطالب الميدان بإسقاط الإعلان الدستوري، وإنهاء «المهزلة». وأعلنت الأحزاب المشاركة في «جبهة الإنقاذ الوطني» انعقادها بصفة مستمرة، لحين اسقاط الإعلان الدستوري، مؤكدة مشاركتها في التظاهرات السلمية. وذكرت الجبهة التي تضم أحزاب الوفد والدستور والتيار الشعبي والمؤتمر المصري والديموقراطي الاجتماعي، إضافة إلى الجمعية الوطنية للتغيير، في بيان منفصل عقب اجتماع مساء اول من أمس أنها تؤازر الشباب المحتجين، في محافظة القاهرة. ودعت أحزاب وقوى سياسية وثورية المصريين للرد على الرئاسة بالانضمام إلى التظاهرات، وقال بيان مشترك صادر عن ائتلافات الثورة، إنها تلقت بأسى بالغ، خبر وفاة الشهيد إسلام مسعود نتيجة أحداث العنف المتصاعدة في دمنهور، لافتة إلى أن هناك من يدفع البلاد إلى بحر من الدم والاقتتال تتحمل مسؤوليته السلطة القائمة. وقال المرشح الرئاسي السابق، وعضو جبهة الانقاذ عمرو موسى أن القوى المدنية لن تتنازل عن موقفها الموحد من الإعلان الدستوري، وعزى المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي المصريين في استشهاد جابر صلاح وإسلام مسعود. وكتب على حسابه على «تويتر»: «الدم المصري كله حرام».
ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى النزول إلى التحرير والميادين العامة في المحافظات في إطار التصعيد، ضد قرارات مرسي، وآخرها تمريره لقانون النقابات الجديد، الذي ترفضه النقابات الرسمية والمستقلة، بينما أعلنت الجمعية المصرية للتغيير ومجموعة من النشطاء المصريين بالخارج من الولاياتالمتحدة الأميركية أنهم مثلما ساندوا و دعموا الثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك والمجلس العسكري، فإنهم يدعمون الثورة الآن ضدر قرارات مرسي، رفضا للديكتاتورية. وأعلنت 30 لجنة واتحاد وأسرة وحركة بنقابة المحامين احتجاجها على قرارات الرئيس، وقالت في بيان مشترك إنها تتضامن بشكل كامل مع شرفاء الوطن مثل البرادعي، ونقيب المحامين سامح عاشور، الذين اختاروا مصر ولم يداهنوا أبدا، وأعلنوا مساندتهم ل عاشور في هذه المعركة الشرسة التي دقت طبولها، وطالب البيان المحامين بالانتفاضة من أجل دولة القانون، والانضمام إلى مليوينة اليوم، بثياب المحاماة من النقابة إلى التحرير. وأعلن حزب مصر القوية مبادرة للخروج من الأزمة، ودعا لإلغاء الإعلان الدستوري، ماعدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات وتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليه رئيس الجمهورية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد جميع الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، مطالبا بالوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون. وفي المقابل دعت جماعة الإخوان أعضاءها والمصريين للتظاهر اليوم في ميدان نهضة مصر، في محيط جامعة القاهرة لمناصرة قرارات الرئيس مرسي، ودعت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح «السلفية» المصريين للاحتشاد أمام جامعة القاهرة، تأييدا لقرارات الرئيس، وتأكيدا على شرعيته، وقالت الهيئة في بيان رسمي تلقته «الراي»، إن التظاهرات ستكون أبلغ رد على المعارضين، واصفة القرارات الأخيرة بالتي أعادت الثورة إلى مسارها، وأجرت الدماء من جديد في عروقها. وقال عضو «الجبهة السلفية» والمتحدث الرسمي لحزب الشعب هشام كمال إن الحزب والجبهة سوف يشاركان في مليونية التأييد، معتبرا أنها ليست مليونية الإسلاميين، وإنما لكل المؤيدين لقرارات مرسي، بينما دعت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية جميع القوى السياسية لإعلان تبرئها صراحة من أي أعمال عنف واعتداء على الممتلكات. واعتبرت جماعة «لازم حازم» المكونة من أنصار المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبو اسماعيل، أن تأييد قرارات الرئيس واجب شرعي، ودعا رئيسها الشيخ جمال صابر «الشرفاء» إلى النزول في الشوارع والميادين تأييداً لمرسي، ومساندة قراراته، التي تنهي الظلم والاستبداد، لإعادة محاكمة قتلة الثوار وإنهاء الفوضى التي يريدها العلمانيون وفلول النظام السابق.