حذرت نقابة الصيادلة اليمنيين على لسن نقيبها الدكتور فضل علي حراب من مغبة عدم التزام السلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات بالقانون والالتزام بما جاء في مذكرتي وزير الصحة ولجنة في وزاراة الصحة الى لوزير مكونة من مدير عام الشئون القانونية بالوزارة ومدير عام الصيدلة والتموين الطبية ومدير عام الهيئة العليا للأدوية ووكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الأولى بتاريخ العاشر من فبرير 2010م تحت توقيع وزير الصحة خاطب بها كلاً من وزير الدولة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات والثانية بتاريخ 31من فبرير 2010م مرفوعة من لجنة الوزارة وكلى المذكرتين تحملان نفس المضمون بشان سلاسل الصيدليات التجارية ذات الاسم الوجد وتطالب بوقف إصدار اي ترخيص جديدة لها النوع من الصيدليات حتى صدور قانون الصيادلة والدواء الجديد وبالتالي إيقاف إجراءات التراخيص التي مازالت قيد المعاملة ومعالجة وضع الصيدليات القائمة بوضع إسم مختلف لكل صيدلية وان يوضع على اللوحة إسم الصيدلية ومالكها ومديرها الفني وفقاً للقانون بالإضافة الى إغلاق الصيدليات التي تقل المسافة بينها وبين اقرب صيدلية عن المسافة التي حددها القرار الوزاري المنظم لشروط فتح الصيدليات . واعتبر حراب في اللقاء التشاوري الثاني لنقابة الصيادلة اليمنيين الذي عقد ظهر أمس الخميس في دار الحكمة بالعاصمة صنعاء بحضور الدكتور محمد مهيوب الامين العام للنقابة وعدد كبير من منتسبي مهنة الصيادلة -اي تقاعس في تطبيق القانونين وعدم التزم بها لايقل شاناً عنالموامرة واالتمرد التي يحيكها البعض ضد الوطن أمثال الحوثي في صعدة اوالحرك في المناطق الجنوبية . وكشف حراب عن وجود عدد كبير من الصيدليات المخالفة للقانون في مديريات أمانة العاصمة وعواصم المحافظات تم فتحها بدون ترخيص لمزولة المهنة مشيراً الى وجود 23 صيدلية من سلاسل الصيدليات التجارية ذات الاسم الوجد في أمانة العاصمة و التي تعود ملكيتها لشخصيات ذات ثقل ونفوذ تم فتحها بدون ترخيص ماعد ثلاث صيدليات من إجمالي السلسلة . من جانبهم أعرب جميع الصيادلة عن تضامنهم التام مع مواقف النقابة وتأييدهم لها مشددين في مداخلاتهم على ضرورة الإسراع في تلبية كافة مطالبهم الحقوقية خصوصاً في ظل الأوضاع الخطيرة التى تمس مصالح الصيادلة بشكل مباشر ومصالح المواطن اليمني .