أشعل قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تعتزم الحكومة المصرية تطبيقه في بداية سبتمبر المقبل، خلافاً حاداً بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وبين شريحة كبيرة من الاقتصاديين تضم مستثمرين وخبراء ومحللين اقتصاديين. ورصد خبراء ومحللون نحو 7 سلبيات وعيوب قاتلة للقانون الجديد، من بينها زيادة الضرائب على قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري، وبالتالي تحميل ذلك على المواطن البسيط في ظل انعدام الرقابة على الأسواق والسيطرة على جشع التجار، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل حاد دافعاً التضخم للارتفاع بنسبة لا تقل عن 3.5% إلى 4%، في الوقت الذي اشتعلت فيه الأسعار خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق تأثراً بالانهيار الحاد في قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأميركي. وتنتظر الحكومة المصرية موافقة مجلس النواب على قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، وهي ضريبة استهلاكية غير مباشرة يحصلها المصنعون أو التجار من المستهلكين كجزء من سعر بيع المنتج، وتسدد لصالح خزانة الدولة، ومن المتوقع أن تدر على خزينة الدولة نحو 30 مليار جنيه تساهم في سد عجز الموازنة. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سوليد كابيتال"، محمد رضا، أن الاقتصاد المصري يعاني من مجموعة من المشاكل الحادة والجوهرية، أفقدته توازنه ودفعته للركود وتراجع الاستثمارات الأجنبية بشكل حاد، في ظل عدم توفر الدولار الأميركي، وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، ليصبح الاقتصاد المصري بكل مقوماته وآلياته يعاني من آلام حادة في كافة مفاصله أدت إلى شلل وإعاقة في كافة قطاعاته. وأشار في حديثه ل "العربية.نت"، إلى أن فرض ضرائب جديدة سوف يضيف أعباءً جديدة على المستثمرين والمواطن، وكان الأهم في هذا التوقيت العمل على حل المشاكل وتقديم المحفزات للمستثمرين وتخفيف الضغوط التي يواجهها المواطن البسيط، خاصة أن هذه الضريبة سوف ترفع الضرائب على القطاعات الاقتصادية وتخلق مزيداً من المعوقات والبيئة الطاردة للمستثمرين، وارتفاع الأسعار، وبالتالي مزيداً من الركود ومن توقف المصانع ومزيداً من التراجع في معدلات نمو الاقتصاد المصري. ولفت إلى أن العائد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يتراوح بين 20 إلى 30 مليار جنيه، وهو لا يشكل أي نسبة مقابل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي الذي يقترب من 320 مليار جنيه. وأشار إلى أن هذا العائد لا يساوي أي شيء مقابل حجم التهرب الضريبي الذي يتجاوز 60 مليار جنيه سنوياً، وأن ما بين 70 إلى 100 مليار جنيه تحصيلات وتسويات ضريبية ورقية غير نقدية، إذا تم وضع الآليات الحقيقية والتنفيذية لتحصيلها ومحاصرة المتهربين سوف تسهم في خفض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وبين أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يتجاوز ضعف حجم الاقتصاد الرسمي، أي أن دمج 50% من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي سيحقق حصيلة ضريبية للدولة من ضرائب الدخل والمبيعات تعادل ضعف ما يتم تحصيله الآن. وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبية وحصار المتهربين، وتشغيل المصانع المتوقفة، والتعامل مع الجنيه بقيمته الحقيقية، وخفض أسعار الفائدة، ورفع القيود على تحويلات الدولار. هذا إلى جانب تهيئة المناخ الاستثماري وتحسين بيئة الأعمال بإصلاح المنظومة التشريعية بقانون موحد للاستثمار، يُفعل بشكل حقيقي الشباك الواحد، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل حقيقي لتكون قاطرة للاقتصاد المصري، وربط التعليم بسوق العمل، ورفع المهارات والإمكانات الإنتاجية لدى القوى العاملة ككل. وأيضاً تطوير المهن الحرفية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وبناء اقتصاد دولة قائم على التصنيع والزراعة وليس الاستهلاك، وإعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي، وصياغة آليات تمويلية قائمة على المشاركة الاستثمارية وليس الاستدانة، مع ضرورة فاعلية الرقابة على الأسواق.
