[email protected] - عندما تكون الحكومة خارج نطاق التحكم من قبل رئيس الجمهورية فأعلم أننا نعيش في مهزلة سياسية وسخافة إجتماعية ولعبة طفولية أكثر مما هي دولة وسيادة ذاتية !! حكومة ليس بمقدور رئيس الجمهورية تغيير أي عضو فيها مهما بلغت جرائمة العملية وفساده الإداري والمالي عنان السماء فما على الرئيس والشعب إلا أن يلتزموا الصمت من منطلق التهدئة وكأن الدولة وثرواتها وما فيها قُدمت قربانا لصناع الدمار والخراب كي يرضوا ويهدأوا .
- للشهر السادس على التوالي ورئيس الجمهورية يقدم الوساطات لرعاة المبادرة الخليجية (حكام اليمن الجدد) كي يعطوه الضوء الأخضر والسلطة في إجراء أي تغييرات في الحكومة لما تقتضية مصلحة الوطن والمواطن ولم يجد أي تجاوب منهم لأنهم يروا أن إستمرار حكومة ضعيفة ذات ميول فسادي كبير تنفذ أجندة خاصة وهامة وحساسة لهم أجدر من تغييرات ربما تؤدي لأن يتربع على زمام الحكم أفراد يهتمون بالوطن والمواطن على حساب الأجندة الغربية التي تم التخطيط لها ,,, من أجل ذلك فوجود شخصية هزلية ضعيفة لا تمتلك أدنى مقومات الحكم والإدارة ك"سالم باسندوة" في رأس الحكومة يجعل منها جميعا حكومة هشة مرتزقة ترضى بأدنى التوجيهات الخارجية مقابل الصمت المطبق على فسادهم وإستحواذهم على الممتلكات والثروات وتنفيذ أجندة صغرى للأفراد والاحزاب الداخلية التي رضت بهم في هذا المنصب.
- وزير مالية يوقف ميزانية محافظة كبرى كمحافظة حجة "بوابة اليمن الشمالية الساحلية" بحجة أن محافظها رفض الرضوخ لأجندت حزب الإخوان اليمني المدعو "الإصلاح" ورئيس وزراء يرفض علاج جرحى الأزمة اليمنية التي افتعلوها خلال 2011م ويصرف ما يقارب 60ألف يورو (14مليون ريال يمني) لإستكمال علاج وزير من وزراء الحكومة ,,, ووزير يرفع تعرفة الإستخدام الكهربائي بما يعادل 100% ,,, ووزير يلتزم الصمت عن 10 شحنات أسلحة تركية تم ضبطها ويتأسد ويزجر ويزأر بمجرد أن مسك شحنة أسلحة إيرانية ,,, ووزير أصبح عبء ومعاناة على المغترب فوق أعبائهم ولم تصل حالةالمغترب اليمني في الخليج لهذا الحد من المهانة والإضطهاد إلا في عهد هذا الوزير الخاص بالمغتربين ,,, ووزير يطلق العنان لأقاربة ليستحوذوا على المناصب الكبرى والوسطى في وزارة المالية بعد أن كان إلى ماقبل الويزرة يشجب ويندد تجاوزات النظام السابق في نفس الإطار ,,, ووزير يرمي صفقات العمل والمناقصات الكبرى سواء في المشاريع النفطية أو الكهربائية إلى شركات محددة دون رقابة أو مناقصة أو عدالة في التخصيص والتحديد ,,, ووزير يرفض إعطاء أكثر من 60ألف شاب تم توظيفهم منذ أكثر من عامين الفتوى الوظيفية ومستمر تعامله معهم كمتعاقدين رغم أنهم توظفوا بقرار جمهوري ووزراي والسبب أن النظام السابق من وظفهم متناسي أن النظام السابق من علمه وفتح له المجال كاملا ليصبح ماهو عليه وأيضا وظفه ومتناسي أيضا أن هؤلاء ال60ألف يمنيين زايدوا على خدمتهم وتذليل الصعوبات أمامهم خلال عام كامل من الأزمة ,,, ومع كل هذه التجاوزات والفوضى العارمة التي تعصف بالحكومة وعملها في اليمن إلا أن رئيس الجمهورية غير قادر أو لا يملك صلاحية أو أدنى حد للصلاحية في التغيير أو محاسبتهم والسبب يناط إلى أننا في مرحلة وفاق وإعادة ترتيب البيت كرؤية أكثر هزيلة من الحدث نفسه وكأن ضريبة التهدئة الإستحواذ على مدخلات ومدخرات الوطن دون أن يكون لنا أدنى صلاحية في الحديث أو المحاسبة أو التغيير ,,, والله المستعان.