دأبت مليشيا الخراب على حرمان منتسبي السلطة القضائيه بكافة مكوناتها " المحاكم والنيابات " - القابعة تحت سلطة إحتلالها بأمانة العاصمة وباقي المحافظات - من كافة اجورهم ومرتباتهم فأضحى القضاة واعضاء النيابة العامة وكل موظفي هذه السلطة بلا سلطةٍ تحميهم وتذود عنهم و عن حقوقهم واحتياجاتهم وبلغ بهم الفقر والإذلال مبلغه فباتوا مهددين بالطرد من مساكنهم المؤجرة ويعانون شتى انواع المهَانة والمعاناة والفاقة لأبسط مقوّمات الحياة جرّاءْ الديون المتراكمة عليهم ولم يعد بمقدور معظمهم الصبر على شظف العيش هذا والمفروض عليهم من قبل مليشيا الإنقلاب التي لا تعبأ سوى بتمويل مجهودها الحربي المدمّر للشعب والوطن ونهب كل خيرات البلد
يافخامة الرئيس إنّ القضاة واعضاء النيابة في امَسّ الحاجة الى لفتة كريمة منكم وتلمُّس همومهم ومعاناتهم أكثر من أي وقت مضى فلا تتركوهم فريسة لهذه العصابات التي لاتقيم للقضاء وزناً ولا تَدَعُوهم لهذه الظروف القاهرة الحالكة السواد التي يمرون بها فإن بأيديكم إمكانية تخليصهم من هذا الدرك الذي يَحيونَهُ ، وإن هذه لمناشدة من كثير منهم ان تؤآزروهم بما تبقى لهم من صبر ومعنويات حتى لا يتسلل الانكسار واليأس الى نفوسهم بأن تنقذوا كرامة القضاة من هذا الجور الواقع بحقّهم … إن القضاة ياسيادة الرئيس هم المعنيون بإنفاذ القانون ومحاربة الجريمة والحفاظ على السكينة والأمن بسلطة القانون ، وهم النافذة المتبقيه لتشع وهجاً في هذا الظلام ، والمؤسسة الباقيه بعد انهيار مؤسسات الدولة في عاصمة اليمن تحت وطأة مجوس العصر وأذناب ايران ، ومع كل ذلك لا يزال القضاء يقدّم جل اعماله في هذه الظروف الصعبة والبالغة التعقيد وتحت وطأة المحاباة لمن لايستحقون ممن تم تقليدهم مناصب عليا على رأس اجهزة هذه السلطة ، ولايزال يقدم الخدمات للمواطنين بواسطة عنصره البشري ، وليس بخافٍ ماتمارسه المليشيا بواسطة مشرفيها لمحاولة ارغام القضاة بالتهديد والوعيد للرضوخ لطلباتهم … و فيما لم يحرّك المقلَّدُون من قبلك رئيساً لمجلس القضاء ووزيراً للعدل ساكناً إزاء كل تلك التجاوزات و القرارات الصادرة من سلطة الإنقلاب ومن المعينين بموجبها وحتى يومنا هذا لم يصدر ممن قمت بتقليدهم هذه المناصب إعتراضاً او إلغاءً لِكَمْ القرارات والتعيينات الباطله والمنتهكه للقانون والدستور والولاية العامة ولايزال 95 ٪ من اعضاء السلطة القضائية وموظفيها العاملين في المحافظاتالمحتله يدينون بالولاء لشرعية الدولة وللدستور والقانون فهم يد العدالة وولاة الله في الأرض رغم كل اساليب القهر التي تمارس في حقهم وارهاب بعضهم بالاختطاف والاعتداء والتهديد ويؤدون اعمالهم بإقتدار منقطع النظير وليس ادلُّ على ذلك من حكم المحكمة الادارية التي اصدرتْ مؤخراً حكمها بإبطال وإلغاء قرار رئيس اللجنة الثوريه بتعيين مدير لكلية الشرطة من اتباعه ، ومثل ذلك لابد انه مدعاة للثقة والتفاخر بقضاة اليمن الذين يحترمون سيادة الدستور والقانون وان تطبيق القانون هو هيبة لدولة القانون لا للمليشيات الخارجه عن كل ما له صلة بالقانون وبالعدالة ، وهناك الكثير من تلك الاحكام والقرارات التي ادحض فيها القضاء اباطيل مليشيا القمع والتنكيل … وأما القضاة الموالون لهذه المليشيا فهم من القلّةِ بمكان بحيث لا يمثلون قضاة اليمن وإنما نزعتهم السلاليه وانفسهم المريضه من تجعلهم يدينون بالولاء للباطل ، فقد خانوا أمانة اللّٰه الملقاة على عاتقهم ونكثوا بالعهد والقسم بالحفاظ على روح القانون والدستور. .. ما يستوجب عزلهم عن العمل بسلك القضاء بموجب قانون السلطة القضائيه
ياسيادة الرئيس ان السلطة القضائية تمتلك من قضاتها واعضاء النيابة العامة وموظفيها رجالٌ يتعين ان يحظوا بعنايتكم ورعايتكم وإهتمامكم .. فأمنحهم جزءً من وقتك الثمين لرفع الظلم والمعاناة عنهم ، والتوجيه بصرف كل مستحقاتهم من الاجور والمرتبات في اقرب وقت ، بما يعيد اليهم مكانتهم - المهدرة - وتحسين اوضاعهم ومستوى معيشتهم… ..