مؤسف معاقبة حكومة بن دغر القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين في السلك القضائي في المحافظات الواقعة تحت سلطة المليشيات، بعدم ارسال المرتبات إليهم من أجل تحقيق العدل ، رغم استمرارهم بتأدية أعمالهم القضائية، بالفصل في قضايا المواطنين وفي ظل الظروف الصعبة التي تحاصرهم أبرزها حرمانهم من مرتباتهم لمدة خمسة أشهر ، وتعرضهم للاستفزازات والمضايقات من قبل جماعة الحوثي المسلحة بمحاصرتهم في مقرات المحاكم والنيابات وإيداع البعض منهم في السجون وإخراج بعض السجناء بقوة السلاح وإطلاق العيارات النارية في الهواء لإرهابهم وتخويفهم. يبدو أن حكومة الشرعية مشغولة بنفسها ، دون أن تعير معاناة المواطنين أي أهمية والعمل على التخفيف من معاناتهم بوضع الآليات التي تسهل تجاوز المعوقات. وعلي سبيل المثال ما نسمعه هذه الايام من أن رئيس الوزراء بن دغر وجه بصرف مرتبات الجهة الفلانية ، مع أن مثل هذا العمل لا يحتاج لتوجيهات. هذه مرتبات وحقوق للموظفين والواجب على الشرعية إيصالها الي أصحابها بكل سهولة ويسر كما كانت تفعل الحكومات السابقة، ودون أن تنشر وسائل إعلامها مثل هذه الأخبار وكأنها انجازات. عجزت الحكومة الشرعية عن وضع آلية مناسبة لإيصال المرتبات بعيدا عن هذه الضجة الإعلامية ، فالجهات التي ليس لها من يتابع لدى هذه الحكومة لن تحصل على المرتبات ، كما هو حال القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين في السلك القضائي. حكومة بن دغر تتعامل بطريقة تقليدية تنبئ عن عدم وجود أي خطط لديها للنهوض بمستوى العمل ، ومواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات. أصبح الموظف يعاني الأمرين حرمانه من مرتبه وعدم توفر السيولة لديه وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، هذا هو الفقر المدقع ، الذي يعيشه الموظف وبذالك لا قبول للاعذار والمبررات امام الحكومة، فمعاناتهم تزداد يوما بعد يوم ، والواجب عليها الاسراع بارسال المرتبات وعدم تأخيرها…