قال محامي المعتقلي اليمنيين في سجن غوانتناموا الأمريكي ديفيد ديفس أن قضية المعتقلين تحولت من قضية حقوقية إلى قضية سياسية خلافا لما كانت عليه في السابق. وتبذل الحكومة اليمنية جهودا مكثفة في مسعى لإطلاق سراح 90 معتقلا يمنيا في سجن غوانتانامو بالقاعدة العسكرية الأميركية في كوبا ومعتقل بغرام بأفغانستان، وإعادتهم إلى بلدهم بعد أن قضوا 11 عاما في هذه المعتقلات دون توجيه تهمة أو إدانة إلى أغلبهم. وأشار ديفس خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مقر منظمة (هود) بأسر المعتقلين,إلى أن الكثير من المعتقلين من شتى انحاء العالم قد تم الإفراج عنهم من السجن الذي يضم 166 معتقلاً منهم 88 معتقلاً يمنياً(اثنين في معتقل باغرام ),تصنف الولاياتالمتحدة 15 منهم بالخطيرين. وتطرق المحامي الأمريكي إلى إضراب المعتقلين الذي يدخل شهره الثالث,فيما يقوم القائمون على المعتقل بتغذيه المضربين عن طريق مواسير الأنف من أجل إبقائهم على قيد الحياة وإيصال رسالة لبقية المعتقلين على عدم الإضراب,معتبراً هذا بحد ذاته من أشد أنواع التعذيب. وأكد ديفس أن الإضراب الذي يقوم به المعتقلين يعد الأول من نوعه منذ إنشاء المعتقل سيء الصيت عام 2002,لافتاً إلى أن عدد المضربين عن الطعام بلغ 130 معتقلاً من مجموع 166 وهو ما تريد أمريكا حجبه عن العالم ومنظمات حقوق الإنسان. وطالب المحامي حكومة اليمن بالكشف عن تقرير المعتقل اليمني فرحان عبد اللطيف الذي توفي في المعتقل في 18 سبتمبر 2012 في ظروف غامضة رجحت أسرته حينها أنه مات بفعل السم ,حيث لم تنشر نتائج التقرير في محاولة لإخفاء معالم الجريمة. ودعا ديفيد أسر المعتقلين إلى الاعتصام أمام السفارة الامريكيه وأمام مقر الحكومة اليمنية لإظهار قضيه المعتقلين ومعاناتهم من أجل أن يعرف العالم كارثة ما يعانوه المعتقلين في غوانتناموا ولأجل الضغط لسرعة الإفراج المعتقلين. وتتوجه لجنة حكومية الأسبوع القادم إلى واشنطن لبحث هذه القضية مع المسؤولين الأميركيين في أعقاب تدهور الحالة الصحية للمعتقلين الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام للأسبوع التاسع احتجاجا على اعتداء أحد الجنود الأميركيين على المصحف الشريف. ورغم حصول 58 معتقلا من أصل 88 معتقلا بغوانتانامو على البراءة من قبل لجنة إدارية عسكرية وقرار بالإفراج عنهم في ديسمبر/كانون الأول 2006 ثم في يناير/كانون الثاني 2008، فإنه لم يتم إطلاق سراحهم.
كما نكث الرئيس الأميركي باراك أوباما بتعهده بإغلاق معتقل غوانتانامو الذي توفي فيه تسعة معتقلين تحت التعذيب بينهم ثلاثة يمنيين. وقرر أهالي المعتقلين بالتعاون مع ست منظمات حقوقية تصعيد قضيتهم إلى أعلى مستوى بتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارة الأميركية بصنعاء على أمل أن تلقى تحركاتهم أذانا صاغية في مؤتمر الحوار المنعقد حالياً.