- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة (في حكومة الانقلاب) عن تأسيس «الشركة اليمنية الدولية الرائدة لاستثمارات المشاريع الاستراتيجية»، كشركة مساهمة يمنية رأسمالها 100 بليون ريال يمني (208 ملايين دولار)، لإنشاء مصانع تجميع السيارات والآلات والمعدّات، ومشاريع مراكز الصادرات والصناعات المعدنية، ومصانع مواد البناء، والطاقة المتجدّدة ومحطّات توليد الطاقة من النفايات. الأمر ليس «دعابة» من الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنيةصنعاء ومحافظات عدّة منذ 21 أيلول (سبتمبر) 2014، وتسبّبوا خلال ثلاث سنوات من الحرب في تحويل اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية من صنع البشر في عصرنا هذا، بل هو إعلان حقيقي ورسمي، دعا الحوثيون من خلاله القطاع الخاص ورجال المال والأعمال ومن له الرغبة، إلى «الاكتتاب والمساهمة والمبادرة للمشاركة في تأسيس الشركة».
وفيما سخر يمنيون من إعلان كهذا في بلد تسبّبت الحرب التي أشعلتها الميليشيات الانقلابية أواخر آذار (مارس) 2015، في تدمير بنيته التحتية وخدماته ووقف تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال والصادرات الأخرى وتعطيل الاستثمار وتعليق الدعم التنموي من المانحين، رأى آخرون أن تأسيس الشركة بنظام الاكتتاب حيلة جديدة للاستيلاء على أموال المواطنين وسحب السيولة النقدية من السوق، بعد أن استولت الميليشيات على احتياطات البنك المركزي اليمني في صنعاء والمقدّرة ب 5.2 بليون دولار وعملة محلية بتريليوني ريال سخّرتها لتمويل ما يسمّى «المجهود الحربي».
وأفاد النظام الأساسي للشركة، الذي نشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، بأنها ستنشئ مشاريع استراتيجية أخرى من بينها «صوامع ومطاحن الغلال، وخزّانات المشتقّات النفطية والغاز ومصافي تكرير النفط، والمصارف التجارية والإسلامية، ومشاريع التأجير التمويلي، واتصالات الهاتف الخليوي والجيل الرابع، ومشاريع التنمية الزراعية والثروة السمكية والحيوانية، والمدن الاقتصادية والصناعية والسكنية والمقاولات الإنشائية».
وقال اقتصاديون في مقابلات مع «الحياة»، إن الحوثيين «يبيعون الوهم لليمنيين الذين تفاقمت معاناتهم بسبب انهيار الخدمات الأساسية، بخاصة الكهرباء وارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية والخضار والفواكه، وانتشار السوق السوداء للمشتقّات النفطية واتّساع دائرة الفقر والبطالة وانقطاع رواتب موظّفي الدولة منذ أكثر من سنة». وتساءلوا: «كيف ستوزّع الشركة المزعومة أرباح الأسهم في مشاريع غير واقعية ويستحيل إنشاؤها في ظل هذه الأوضاع الأمنية والسياسية المعقّدة، وإذا كان الحوثيون استولوا على عائدات شركات حكومية مساهمة أخرى وهي بالبلايين، فهل سيلتزمون بتوزيع أرباح الشركة الجديدة التي حدّدوا لها مدّة 25 سنة قابلة للتمديد؟».
ووصف الاقتصاديون إنشاء الشركة ورأسمالها الكبير بأنه محاولة من الحوثيين لتبييض الأموال التي استولوا عليها من عائدات الضرائب والجمارك والنفط والغاز ورسوم الخدمات وعائدات ميناء الحديدة وسرقة المساعدات الإغاثية وبيعها في السوق السوداء، مشيرين إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت قيام نافذين ومسؤولين حوثيين بإنشاء مشاريع خاصة كبيرة كالجامعات والمستشفيات والشركات ومحطّات البترول والإذاعات المحلية ومحال الطاقة الشمسية ومستلزماتها، فضلاً عن شراء منازل قديمة في صنعاء والمحافظات وهدمها وإنشاء أبنية كبيرة بدلاً عنها.
وحذّروا من سعي الحوثيين عبر الشركة الى التحكّم في مفاصل الاقتصاد اليمني من طريق شراء ملايين الأسهم في مشاريع البنية التحتية والطاقة. ويبلغ عدد أسهم الشركة 10 ملايين، قيمة كل سهم 10 آلاف ريال.
وزعم وزير الصناعة والتجارة (في حكومة الانقلاب) عبده بشر، أنه «تم حتى الآن الاتفاق على مشاريع دخلت حيّز التنفيذ بقيمة 500 مليون دولار في مجالات الإسمنت والألبان وتوليد الطاقة بقدرة 400 ميغاوات، منها 200 ميغاواط في محافظة صنعاء والأخرى في محافظة الحديدة». وتوقّع أن يصل رأسمال الشركة بحلول نهاية العام الحالي إلى أكثر من 1500 بليون ريال، «كون المشاريع التي ستنفّذ هي الأولى من نوعها في السوق اليمنية».
وفيما تقدّر خسائر قطاع الصناعة اليمني بأكثر من 20 بليون دولار، تكبّد قطاع التجارة الخارجية خسائر فادحة خلال الحرب، قدّرت وفقاً لبيانات رسمية بنحو 31.571 بليون دولار، توزّعت على العائدات الخاصة بالنفط والغاز والصادرات غير النفطية وإعادة تصدير السلع الأجنبية والصادرات الخدمية والرسوم الجمركية، إضافة إلى خسائر في الأرباح الخاصة بالواردات والصادرات غير النفطية وكذا أرباح إعادة التصدير والصادرات الخدمية.
وفي وقت تجافي مشاريع شركة الحوثيين العقل والمنطق، يحتاج ثلاثة أرباع السكّان في اليمن (22.2 مليون) إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 11.3 مليون شخص يحتاجون بشدّة إلى مساعدات عاجلة للبقاء على قيد الحياة. وينشأ جيل كامل من الأطفال اليمنيين في ظل المعاناة والحرمان، إذ هناك ما يقرب من مليوني طفل خارج المدارس، و1.8 مليون طفل دون سن الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 400 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وهم أكثر عرضة بعشرة أضعاف لخطر الموت مقارنةً بأقرانهم إذا لم يتلقّوا العلاج الطبي اللازم.
وأطلقت الأممالمتحدة وشركاء العمل الإنساني في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي، خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018، والتي تتطلّب 2.96 بليون دولار لتقديم مساعدات منقذة للأرواح إلى 13.1 مليون شخص هذا العام، ما يعدّ أكبر نداء إنساني موحّد يطلق من أجل اليمن.
وتستهدف الخطة الأشخاص شديدي الحاجة أو الأشخاص المعرّضين لخطر الانزلاق إلى الحاجة الشديدة والماسّة. وصمّمت لتلبية حاجات النازحين داخلياً والعائدين والمجتمعات المحلية المستضيفة على نحو أكثر استدامة من خلال تنفيذ برامج إنسانية متكاملة في المناطق التي تتركّز فيها أخطار مجتمعة للمجاعة وتفشّي الأمراض والنزوح طويل الأمد.
