اقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إعادة التقرير المقدم من لجنة العدل والأوقاف حول مشروع قانون التحكيم إلى اللجنة لاستكماله في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس وتقديمه في جلسه قادمة. وأقر المجلس استدعاء وزير العدل شايف الاغبري ووزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار لمناقشة الموضوع في جلسة قادمة . وانتقد عدد من الأعضاء البرلمانيين التصويت على مشروع القانون بتلك الطريقة وأكدوا أن اللائحة الداخلية تؤكد عدم جواز إعادة القانون للجنة بعد نزوله للتصويت. من جهته أبدى النائب الشيخ نبيل الباشا اعتراضه على إعادة القانون إلى لجنة العدل والأوقاف لإعادة النظر فيه ولإسقاطه لجزء من الأحكام العرفية، قائلا بأن ذلك يعتبر مخالفة قانونية والتفافا على 20% من القضايا التي ينظر فيها القضاء. وقال الباشا: "إن 80% من القضايا تحل عرفياً، ولا تجعلوا النيابة وأجهزة الأمن تتحول إلى "شاوش" حبس لدى بعض الوجاهات والشيوخ". بدوره وافق النائب صخر الوجيه ما قاله الباشا قائلا بان إعادة القانون يعد مخالفة قانونية كما يعد مخالفة للائحة التي تنص على أنه يجب تقديم الاعتراض على المواد قبل البت في مناقشة القانون. وقال الوجيه: بعد ان نصل إلى المادة 26 من القانون ونقول بأنها أسقطت الحكم العرفي ثم ونعيد القانون إلى اللجنة دون معرفة رأيها في ذلك فاعتبر ذلك بانها برعة جديدة".