مصطفى نصر أن الاقتصاد، وليس الأمن، هو البوابة الحقيقة للتخفيف من حالة عدم الاستقرار السياسي. لذلك أعلنت عن برنامج " الاستقرار في اليمن " بتكلفة 121 مليون دولار. البرنامج تم الترتيب له مطولاً، وكما يقول السيد جيفري آشلي مدير مكتب وكالة التنمية الأمريكية بصنعاء " بدأ الحوار حوله في القاهرة، وواشنطن وصنعاء، وفي كافة المراحل كان النقاش جدياً حول ما هي المشاكل التي تؤثر على الاستقرار في اليمن". تعبير آشلي "نذهب إلى اصطياد تمويل إضافي لمشاريعنا في اليمن" يؤكد بصورة واضحة كيف كانت المعادلة مختلة لصالح الأمن. وما لم يقله صراحة أن تركيز الجهد الأمريكي على الدعم الأمني لم يحقق ثماره المطلوبة، بل إن إنتاج الأزمات الأمنية ينمو بوتيرة عالية. ستعمل الولاياتالمتحدة في البرنامج من خلال ثلاثة مشاريع أساسية: الأول مشروع سبل المعيشة للمجتمعات المحلية، والثاني الحوكمة المستجيبة، والثالث المتابعة والتقييم. يستهدف أولاها توفير حلول مباشرة للمواطنين في الصحة والتعليم وفئات الشباب والفئات المهمشة، فيما يركز ثانيها على مساعدة الحكومة على الإصلاحات لاسيما السلطة المحلية، ويختتم بتقييم ومراجعة مستوى التنفيذ وتحقيق الأهداف.