وقعت الحكومة السودانية أمس الأحد اتفاقا مع حركة العدل والمساواة التي تحمل السلاح في دارفور، يقضي بوقف إطلاق النار. وقد بدأ سريانه منتصف الليلة الماضية بتوقيت السودان. ووقع الاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في العاصمة القطرية الدوحة بحضور أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري. وقد عبر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس وفد السودان المفاوض، أمين حسن عمر، عن أمله في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تعزيز السلام في دارفور، مشيرا إلى أن الحكومة لن تدخر وسعا في سبيل الوصول إلى سلام شامل. من جانبه قال أركو ضحية نائب رئيس حركة العدل والمساواة إن الحركة تأمل أن يكون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مقدمة لسلام شامل في الإقليم يسهل الطريق نحو تنمية دارفور. وعلى صعيد متصل تعقد اللجنة العليا للتحضير لمؤتمر المانحين لإعمار دارفور -المقرر انعقاده بالدوحة في أبريل/نيسان المقبل- اجتماعا اليوم الاثنين برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني. ونقلت الإذاعة السودانية أمس الأحد عن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني سيسي أن هذا الاجتماع يأتي بغرض الوقوف على الترتيبات التي أعدتها اللجنة لإنجاح مؤتمر المانحين. وأشار التيجاني إلى أن وفودا رسمية ستتوجه إلى منطقة الخليج برئاسة وزير الاستثمار مصطفي عثمان إسماعيل، وستتوجه وفود أخرى لعدد من الدول الأفريقية للترويج للمشاركة في أعمال مؤتمر المانحين. وكان أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق أن المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور سينعقد بالدوحة يومي 7 و8 أبريل/نيسان القادم. وأوضح -وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)- أن موعد انعقاد المؤتمر قد تحدد بعد التشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين والحكومة السودانية. ويأتي انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور تنفيذا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وما نصت عليه من أهمية انعقاد مؤتمر دولي للمانحين، بهدف المساهمة في إعادة الإعمار والتنمية في الإقليم. اخبارية نت – الجزيرة نت