موقع الثورة اليمنية- متابعات 5/5/2011م دعت المعارضة اليمنية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس إلى ممارسة ضغوط على الرئيس علي عبد الله صالح كي يقبل المبادرة الخليجية التي بموجبها يتنحى عن السلطة بعد شهر من توقيعها. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم اللقاء المشترك المعارض محمد قحطان قوله "ندعو دول مجلس التعاون الخليجي إلى ممارسة الضغوط على الرئيس، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإرغامه على توقيع الاتفاق". من جهته أشار قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، إلى أن الاتصالات ما زالت مستمرة مع كل الأطراف اليمنية لتحقيق التوافق حول الإجراءات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بموافقة ممثلي الحكومة اليمنية وممثلي أحزاب اللقاء المشترك وشركائه. ونقلت وكالة أنباء البحرين اليوم الخميس، عن الزيايني، قوله: إن الخلاف حول إجراءات التوقيع على الاتفاق، سيتم حله بالتشاور بين المجلس الوزاري لمجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس، وبين الأطراف اليمنية المعنية"، معرباً عن تفاؤله بإمكانية "تحقيق هذا الهدف في القريب العاجل انطلاقاً من ثقة دول المجلس في حرص كل الأطراف اليمنية ورغبتها الأكيدة في تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه العزيز على كل الاعتبارات الأخرى". يأتي هذا في حين تحدثت مصادر خليجية عن اجتماع مرتقب لمجلس التعاون في العاشر من مايو الجاري من المقرر أن تستضيفه الرياض لبحث موقف السلطة اليمنية الرافض التوقيع على المبادرة الخليجية التي سبق وإن رحب بها. وفي ذات الصعيد، قالت مصادر صحفية إن أمين عام مجلس التعاون الخليجي طلب من المعارضة تحديد 15 اسماً للتوقيع على المبادرة الخليجية مقابل نفس العدد عن الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام. ونقلت صحيفة الأولى اليومية في عددها الصادر اليوم عن مصادر في المعارضة إن المشترك سيدرس المقترح الذي أبلغ به الزياني رئيس لجنة الحوار الوطني "محمد سالم باسندوه". وكانت جريدة "26 سبتمبر" المقربة من الرئاسة اليمنية قد نقلت صباح اليوم الخميس عن مصدر مطلع قوله "أن الجهود تتواصل لإعداد مشروع اتفاق حل الأزمة السياسية المقدم من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار المبادرة الخليجية، وذلك على ضوء الملاحظات التي أبداها المؤتمر الشعبي العام". وتوقع المصدر الحكومي أن "يتم التوقيع على مشروع الاتفاق في صنعاء من قبل الدكتور عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس صالح كممثل للمؤتمر الشعبي وحلفائه، وأن توقعها كذلك قيادة اللقاء المشترك وحلفائه، على أن يجري التصديق عليها عقب ذلك من قبل الرئيس علي عبدالله صالح والشيخ خليفة بن زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي". حسبما نقلت صحيفة سبتمبر. لكن المتحدث الرسمي باسم المشترك نفى صحة هذه المعلومات. وقال محمد قحطان ل"المصدر أونلاين" إن مجلس دول التعاون الخليجي متمسكة بالمبادرة الخليجية كما جاءت وليس كما يريدها صالح وحزبه".