استغرب رئيس الحكومة معين عبدالملك في أول رد فعل رسمي من جانب الحكومة على ما ورد في تقرير فريق الخبراء بشأن الوديعة السعودية وما أثارته معلومات الفريق من جدل حول عملية غسل أموال. وقال معين عبدالملك أمس الثلاثاء عقب إقرار حكومته لبرنامج الحكومة العام إن الحكومة كانت تتعامل دائماً بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، وأن مبدأها هو الشفافية المطلقة. وأضاف «المنهجية التي استند إليها التقرير خاطئة»، وأشار إلى أن الدعم (يقصد بيع الدولار لتجار المواد الغذائية بسعر مخفض عن السوق) هو الذي حقق الأثر الأكبر في استقرار أسعار المواد الغذائية والحفاظ على قيمة العملة من الانهيار ولمس المواطنون أثره مباشرةً. وتابع قائلا "موضوع دعم السلع الأساسية سياسة تاريخية في البنك المركزي، وتعمل به حكومات مختلفة عندما يكون هناك اضطراب في أسعار الصرف، عندها تكون الأولوية لتوفير العملة الصعبة للمواد الغذائية والأدوية". ولفت إلى أن الحكومة دعت فريق العقوبات إلى التواصل "كان من المفترض أن يكونوا في عدن لمعرفة كيف تم الوصول لهذه الاستنتاجات". وكان تقرير الخبراء أشار إلى عملية غسل أموال بقيمة 423 مليون دولار لنخبة من التجار الذين احتكروا الوديعة، وتربحوا منها قبل أن تتم تلك العمليات، وباعوا وارداتهم الغذائية بأسعار مرتفعة عن السوق العالمي وما كان يفترض بيعه، بنسبة تقترب من 50% بالنسبة لبعض السلع.