قالت وكالة أنباء يمنية، إن مصدر مطلعا أكد لها أن وزارة الخزانة الأمريكية تنوي إدراج عدد من قيادات ما يعرف ب"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيًا، ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، على خلفية التصعيد المتكرر، والدفع نحو تقويض الاستقرار وإشاعة الفوضى في جنوباليمن. ونقلت وكالة "يمن" للأنباء، عن المصدر قوله : إن الخزانة الأمريكية تدرس حاليًا مقترحًا لفرض عقوبات على قيادات في "الانتقالي" المدعوم من أبو ظبي، ومن أبرزهم: عيدروس الزبيدي زعيم المجلس، ونائبه هاني بن بريك، وصالح علي بن الشيخ، ومحسن الولي، وصالح السيد. وبحسب المصدر، فإنه من المرجح الإعلان عن تلك العقوبات، خلال يوليو الجاري. وتأتي هذه الخطوة الامريكية، بالتزامن مع ردود فعل دولية، تستهجن استمرار الانتقالي الجنوبي (الذراع السياسي والأمني للإمارات في اليمن)، في إشاعة الفوضى في العاصمة المؤقتة عدنوالمحافظاتالجنوبية، والتملص من تنفيذ بنود اتفاق الرياض، إمعانًا في تأكيد تمرده على الحكومة اليمنية وجنوحه إلى الخطاب العدائي ذي المنزع المناطقي. وتواترت الانتقادات الدولية لتصعيد الانتقالي في المحافظاتالجنوبية وامتناعه عن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، فقبل يومين، أبدت القائمة بأعمال السفير الأمريكية في اليمن كاثي ويستلي، موقفًا حاسمًا وصريحًا تجاه تجاوزات وكلاء الامارات، حيث قالت إن "أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي" وجددت المسئولة الامريكية خلال لقائها بوزير الخارجية اليمن احمد بن مبارك، يوم امس دعوتها للمجلس الانتقالي بوقف "الخطاب التصعيدي والإجراءات في محافظاتاليمنالجنوبية" وفي السياق، اعربت المملكة المتحدة، على لسان سفيرها لدى اليمن مايكل آرون، عن القلق البالغ "من التصعيد الأخير في الجنوب والذي يخالف اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين". وأكد آرون أنه "يجب إنهاء الإجراءات الاستفزازية، كما يجب على الجانبين العودة فورًا إلى طاولة المفاوضات في ظل الوساطة السعودية للاتفاق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض". من جانبه، قال السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، إن بلاده قلقة من التطورات الأخيرة في جنوباليمن، مشددًا على ضرورة "التطبيق الكامل والشامل لاتفاق الرياض لعودة الحكومة الشرعية (يدًا واحدة) إلى العاصمة المؤقتة عدن، بأسرع وقت ممكن لخدمة الشعب اليمني والمواطنين، كما يجب وقف التصعيد في القرارات الاستفزازية والخطابات من كل الأطراف". وجدد السفير الفرنسي تأكيده على دعم بلاده "لاتفاق الرياض نحو الحل السياسي الكامل والشامل تحت رعاية الأممالمتحدة، وتؤكد تمسكها بوحدة وسلامة أراضي اليمن"، حد قوله. وخلال الأشهر الاخيرة، صعد المجلس الانتقالي من الاعمال والإجراءات المعيقة والمخالفة لاتفاق الرياض في المحافظاتالجنوبية، وآخرها اخراج مسيرات مسلحة في شبوة، في شبوة بهدف إثارة الفوضى في المحافظة، بحسب بيان اللجنة الأمنية هناذ. وسبق ذلك ان دفع الانتقالي، بعناصر تابعه له في مارس الى اقتحام مقر الحكومة بعدن قبل اشهر واجبرها على مغادرة البلاد، الى جانب اقتحام قواته لمؤسسات الاعلام الرسمية وسيطرته عليها، فضلا عن رفضه تنفيذ اتفاق الرياض. وكانت السعودية قد رعت في ديسمبر 2019، توقيع "اتفاق الرياض" بين الشرعية والمجلس الانتقالي، بهدف معالجة انقلاب الاخير. وتضمن الاتفاق شقين الاول سياسي والثاني عسكري وامني، وينص الاخير، على انسحاب قوات المجلس من ابينوعدن مقابل مشاركته بالحكومة التي أعلن تشكيلها في 18 ديسمبر الماضي. ورغم ان الاتفاق نص على ان ينفذ الانسحاب قبل تشكيل الحكومة، لكن الضغوط الإماراتية والسعودية أجبرت الشرعية على اعلان الحكومة قبل ذلك، على ان يقوم بسحب قواته من المدينتين، عقب الاعلان فورا، لكن الانتقالي يرفض حتى اليوم الانسحاب ويواصل تعزيز قواته في مناطق سيطرته بينها ابينوعدن.
