توالت ردود الفعل المرحبة على تبني مجلس الامن الدولي بالاجماع القرار رقم 2624 الذي اقترحت صيغته الإمارات لفرض حظر أسلحة على مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران . واعتبر وكيل وزارة الإعلام، فياض النعمان، أن إدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم الجماعات الإرهابية وفق القرار الأممي 2624 "خطوة جيدة"، ستعمل على تحجيم الحوثيين. وقال النعمان في تصريحٍ ل"العين الإخبارية" أن القرار سيتيح "مراقبة أممية" لدور الأطراف الدولية التى لا تزال تتعامل مع المليشيات الحوثية الإرهابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتعمل على تهريب الأسلحة لها عبر موانئ الحديدة. وأكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن ما يميز هذا القرار أنه صنّف المليشيات الحوثية وكل من ينتمي إليها كجماعة إرهابية ووضعهم في مكانهم الطبيعي الذي كان من المفترض أن يتم منذ 2015. كما أن القرار يعزز الإجماع الدولي في الهيئة الأممية، الذي لا يزال ينظر لهذه المليشيات كجماعة إرهابية انقلابية، عطفا على ممارساتها التي تؤهلها لذلك، بحسب السياسي اليمني فياض النعمان. من جهته، قال وكيل وزارة الإدارة المحلية اليمنية، عبداللطيف الفجير، إن هذه الممارسات الجلية لم تكن واضحة أمام المؤسسات والهيئات الأممية والدولية، التي رأت المضي في محاولة التفاوض والحوار مع مليشيات إرهابية. ويشير الفجير في حديثه مع "العين الإخبارية" إلى أن الأممالمتحدة ومجلس الأمن أدركا أن الحوار مع هذه المليشيات لا يجدي نفعًا وأن هذه المليشيات أصبحت تمثل خطرًا على المنطقة، تمثل في تهديد دول الجوار، كما حصل من استهداف الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وكما يحصل من استهداف مستمر لأشقائنا في المملكة العربية السعودية، وكذلك استهداف البوارج البحرية والقرصنة على السفن وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وفق الفجير. واضاف الفجير "أن قرار حظر الأسلحة على الحوثيين وتصنيفهم كجماعة إرهابية، جاء متأخرًا بالنسبة لليمنيين، إلا أئنا نرحب بمثل هكذا قرارات، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح". واعتبر الفجير أن حظر بيع الأسلحة لهذه المليشيات المتطرفة وتعريتها دوليًا والتعامل معها كبقية المنظمات الإرهابية الأخرى سيضمن استقرار اليمن والمنطقة برمتها، كما أن القرار يمثل انتصارًا بالنسبة للشرعية والتحالف العربي والدبلوماسية اليمنيةوالإماراتية. ووفق هؤلاء السياسيون، فإن الصمت الدولي تجاه إرهاب الحوثي لم يتغير إلا بعد تواجد دولة الإمارات في مجلس الأمن الدولي، والتي حرّكت المياه الراكدة وعملت على استصدار قرار كان يجب أن يُتخذ قبل ثماني سنوات. ولم يقتصر الترحيب بقرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية على الجانب السياسي اليمني، بل إن هناك فعاليات شعبية ومحلية يمنية عديدة رحبت به، واعتبرته بداية مرحلة جديدة ضد المليشيات الحوثية. وكان مجلس الأمن أصدر امس الاول الإثنين، قرارا بالإجماع يوسّع الحظر على إيصال وتوريد الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.