لقد انتقصت كل الحكومات اليمنيه المتعاقبة على حكم اليمن بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني ، بما يتعلق بحقوق المتقاعدين من مدنيين وعسكريين ؛ عندما عالجت الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ، إستحقاق المحالين إلى التقاعد بواقع 50% من استحقاق المعالجه خلال المراحل الثلاث من الإستراتيجيه الوطنيه . ونحن نؤكد ونعلم كما جاء في الاستراتيجيه ذاتها ؛ بأن هدفها الأساسي هو معالجة التشوهات والاختلالات والقصور في الدرجات والوظائف والتسويات السابقه خلال فترة مزاولة المتفاعد للعمل . وبالتالي فإن من الإنصاف عدم مساواة المتقاعدين بزملائهم في وظائف الدولة كانت عسكرية أو مدنية ، والصرف لهم بواقع 100% مع العلم اننا ندرك بأن المتقاعد يحصل على كثير من الامتيازات التي لا يحصل عليها العاملون قبل التقاعد . حيث يمنح المتقاعد تخفيض في بدل السكن والمواصلات وبدل العلاج المجاني في المشافي العماليه وغير العمالية وكذلك يمنح بدل التنقلات والزيارات الداخلية والخارجية والاستراحات ونعلم أن المتقاعد في بلدنا محروم منها كل الحرمان ولم تبدي الحكومة المدنية مبررات واضحه ومقنعه كهذا الاجراء ونحن نعلم بأن المتقاعدين لو رفعوا دعوى ضد الحومة والنظام اليمني لكسبوها . ونجدها مناسبة للقول بأن المتقاعدين الذين تم احالتهم الى للتقاعد قبل منحهم العلاوة السنوية ؛ وهي حق من حقوقهم لا يجب المماطلة فيها ودفعها على الفور وغير خاضعه لمزايدات وزارة المالية والتأمينات والمعاشات ؛ وانما يتم صرفها إسوة ببقية العاملين . وتعلم الحكومة اليمنيه أن المتقاعدين من الجنوب قد تم تأمين معاشاتهم عبر صندوق المعاشات بعكس المتقاعدين من أبناء الشمال والذين لم تدفع معاشات الضمان لهم وهذه ازدواجية على الحكومة حلها ولييست مطروحة للنقاش . ونود أن ننوه الى الرئيس عبدربه منصور رئيس الجمهورية اليمنيه والذي يعلم علم اليقين مآلات المتقاعدين وحقوقهم ويعلم ما يصرف من امتيازات وحقوق اخرى في كثير من البلدان العربية . لذا نتوجه الى الرئيس هادي والى رئيس وزرائه لإتخاذ الاجراءات والخطوات لمعالجة هذا الخطاء والتعجيل بصرف العلاوه السنوية للمحالين للتقاعد بدءاً من عام 2005 – 2010م وتلافي أي اخطاء في مستحقات الصرف في المرحله الرابعه حتى يتساوى المتقاعدين بسائر العاملين .