يمرس : صحيفة : هادي يعتق رقبة صالح ( تفاصيل )

الارصاد يحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان اتحاد كرة القدم يحدد ال 9 من إبريل المقبل موعدا لبدء الدوري اليمني عدن بين طفح البيارات وأزمة الغاز صنعاء .. اصدار أرقام جلوس طلاب الشهادة العامة " أساسي، ثانوي" أمسية ثقافية في القاهرة تستحضر إرث سبأ وتحتفي بإبداع الإنسان اليمني ضبط عناصر من قوات الطوارئ اليمنية متهمين بسرقة محولات الكهرباء في حضرموت توقيع مذكرات تفاهم بين اليابان والهجرة الدولية لتحسين ظروف النازحين في مأرب الاعلام الجنوبي.. بين الحاجة إلى الرؤية وضرورة صياغة الوعي بلاغ هام لمالكي السيارات المشمولة بقرار الإعفاء في أمانة العاصمة استعادة حلي ذهبية مسروقة بصنعاء وضبط المتهمين بالسرقة إسبانيا تقترب من "الجائزة الكبرى" بعد فوز ريال مدريد وأتلتيكو بشرى الصالحين: كيف تنجو من سوء الخاتمة؟ ايران تؤكد مجددا سيطرتها على مضيق هرمز توثيق جريمة اختطاف وأسر المواطنة "شمس" في مأرب المحتلة توزيع كسوة العيد ل 2500 طفل وطفلة بذمار الترب:على السعودية والامارات ترك اليمن وشأنه أمين العاصمة ورئيس مجلس إدارة يمن موبايل يدشنان مشروع توزيع كسوة العيد لنزلاء دور ومراكز الرعاية الاجتماعية الاتصالات يتوج بطلاً لبطولة الشهيد الصمّاد الثانية بركلات الترجيح أمام أمانة العاصمة الأحزاب اليمنية تدين إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداءات على سكان القدس دوري ابطال اوروبا: ثلاثية فالفيردي تكشف عيوب السيتي المشروع الوطني الديمقراطي و«الحامل السياسي» للمشروع من هو الزعيم و البطل الوطني؟ كيف تصنعُ السجونُ السياسية رجالا أبطالاً ..! زوارق مسيرة تستهدف ناقلات نفط في الشرق الأوسط ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الصحفي الثقافي صدام محمد عبده الزيدي يا صاحبي بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: المغامرة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية تغرق الشرق الأوسط في الفوضى صنعاء تبعث برسالة للعرب بخصوص قرار مجلس الامن (2817) روسيا والصين تمتنعان عن التصويت لصالح قرار يدين إيران في مجلس الأمن الجنوب بين خيار الدولة ووظيفة الممر الاستراتيجي.. موقع الجنوب في التحولات الإقليمية الحوثيون قادمون سلّموا اليمن وحصدوا الوزارات... والجنوب دفع الدماء: شهادة غاضبة على اختلال المعادلة دوري أبطال أوروبا: الريال يقسو على السيتي بثلاثية وباريس يضع قدما في ربع النهائي دموع رجل ثري توقف تشييد مسجد لإنقاذ أسرة منكوبة في الراهدة صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف نصف مرتب يناير 2026 خلال الأسبوع الماضي.. الهجرة الدولية توثق نزوح 132 شخصا بعدة محافظات بدعم سعودي.. اتفاقية لدعم القطاع الرياضي في اليمن تأجيل "معرض مسقط الدولي للكتاب" بسبب العدوان على إيران الفنان الفلسطيني محمد بكري رمز للثقافة العربية لعام 2026 الآثار اليمنية تصدر العدد العشرين من مجلة ريدان المحاضرة الرمضانية ال22 لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو) في ذكرى رحيل رجل القرآن والبر الأستاذ سالم الأرضي المياه بالحديدة تتسلم 50 ألف لتر ديزل دعماً من القطاع الخاص إصلاحية ذمار تحيي ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام مليشيا الحوثي تختطف مصورا في إب بسبب توثيقه انهيار مبنى أثري اليمنية توضح أسباب إلغاء بعض رحلاتها خلال الأيام الماضية أذى مكبرات صوت المساجد... حين يتحول رفع الصوت إلى إزعاج للمرضى والأطفال وسكان البيوت رغم دعوة القرآن لخفض الصوت شقيق محافظ مأرب على لائحة العقوبات الأمريكية.. وينهب أموال النفط والغاز؟ دوري أبطال أوروبا: البايرن يلتهم أتالانتا بسداسية والأتلتيكو يكتسح توتنهام بخماسية صنعاء.. البنك المركزي يوجه بإعادة التعامل مع شركة صرافة تقرير حقوقي: "167" انتهاكاً ضد الصحفيين في اليمن خلال 2025 تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن بلال و الفتح الأعظم الصيام بين الفوائد والمخاطر.. ررؤية علمية من طبيب متخصص استئصال ورم ضخم يزن 4 كجم من رحم امرأة في ذمار الإفطار على المقليات في رمضان خطر يهدد الصحة صنعاء.. وفاة طفلة بسبب خربشة قطة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صحيفة : هادي يعتق رقبة صالح ( تفاصيل )

هنا حضرموت نشر في هنا حضرموت يوم 16 - 04 - 2014

نشرت صحيفة الأهالي في عددها رقم 341 والذي صدر أمس الثلاثاء 15 أبريل 2014م تقريرا خبريا بعنوان ( هادي يعتق رقبة صالح ) جاء فيه :
وجه الرئيس هادي بالإفراج عن اعتمادات وحسابات اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بعد تجميد الأموال لفترة طويلة وحدوث خلافات مع علي صالح.
ونقل موقع "الخبر" الإخباري عن مصادر قولها أن هادي وجه الأسبوع الفائت بالإفراج عن حسابات اللجنة الدائمة لدى البنك المركزي اليمني وكاك بنك والبنك التجاري.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تهديد الرئيس السابق علي صالح "هادي" بكشف فساد أقاربه وأيضا استجابة لضغوط خارجية.
وأوضحت المصادر أن علي صالح عندما علم أن الرئيس هادي لايزال يرفض التوجيه بصرف اعتمادات اللجنة الدائمة، رد عليهم بقوله: "قولوا له يكتب ذلك خطيا أنه يرفض الموافقة على الاعتمادات والافراج عن الأرصدة المجمدة"، فما كان من هادي إلا أن وجه على إثر ذلك بالإفراج عن أموال اللجنة الدائمة واعتماداتها.
ويعزو مراقبون تصعيد المؤتمر الشعبي العام ضد الحكومة بأنه يأتي بضوء أخضر من هادي وتوافق خفي بينه وبين صالح على ذلك. وفقا للموقع.
وكان صالح قد اتهم هادي بتجميد 500 مليون دولار كانت مودعه في حسابه بالبنك المركزي اليمني العام، واتهم صالح وزير المالية بمصادرة 300 مليون دولار أخرى قال إنها اشتراكات العضوية الخاصة بالمؤتمر الشعبي.
وقالت صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لنجل صالح في تقرير نشرته نهاية فبراير من العام الجاري إن جزء من هذه الأموال أعطيت لصالح كتبرعات للحملة الانتخابية في عام 2006.
وذكرت أن هادي قام بتجميد المبالغ المالية والأصول التجارية الخاصة بالمؤتمر الشعبي في المؤسسة الاقتصادية اليمنية وكذلك تجميد أموال وأصول أخرى خاصة بالمؤتمر في اليمن.
ويأتي قرار هادي بالإفراج عن أموال المؤتمر الشعبي الذي يحتفظ بصالح بقرار الحزب ويستغل قياداته وكوادره وأمواله في عرقلة التسوية والتحالف مع جماعة الحوثي ودعم العنف والأعمال التخريبية.
ويعادل المبلغ المفرج عنه مبلغ القرض الذي تتفاوض اليمن مع صندوق النقد الدولى منذ أكثر من عام للحصول عليه وقيمته 500 مليون دولار، لكن مسئولين يمنيين أكدوا مرارا أن الصندوق يشترط تنفيذ برنامج يتضمن رفع جزئى عن دعم المشتقات النفطية، بالإضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى تتعلق بالإنفاق العام وتعزيز الإيرادات. ويعادل مبلغ ال 800 مليون دولار حوالي (172) مليار ريال يمني.
إلى ذلك تحدثت معلومات عن توجيه الرئيس هادي بتحويل مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة ضمن اختصاصات هيئة مكافحة الفساد.
وكان مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون المقدم من وزير الشئون القانونية وكلف وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والاوقاف والارشاد والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال، القيام بمراجعة مشروع القانون من جميع الجوانب الفنية والقانونية، ومناقشته مع منظمات المجتمع المدني، وطرحه للتداول مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لإثرائه بالملاحظات والآراء بما يحقق الاهداف المتوخاة منه، وتقديم نتائج عملها الى المجلس خلال شهرين من تاريخه.
واعتبر مراقبون قرار هادي بتحويل مشروع القانون إلى هيئة مكافحة الفساد محاولة للالتفاف على المشروع والحيلولة دون استرداد الأموال المنهوبة من قبل صالح ورموز في نظامه التي تقدر بمليارات الدولارات مودعة في بنوك أجنبية ومستثمرة في دول إقليمية ودولية على شكل عقارات وشركات وغيرها.
وشاب تشكيل هيئة مكافحة الفساد كثير من الإشكالات والمخالفات القانونية بل والدستورية، وسبق وأصدرت المحكمة الإدارية في يناير الماضي حكماً قضائياً بإلغاء قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رقم (54) لسنة 2013 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقضى الحكم، الذي أصدرته القاضية في المحكمة الإدارية رغدة عبدالرحمن عبدالواحد، بإلغاء قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رقم 45 لسنة 2013 بتاريخ 16 سبتمبر 2013 المتضمن تعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لمخالفته قانون مكافحة الفساد رقم 39 لعام 2006.
وحمل الحكم القضائي المدعى عليه الرئيس هادي مبلغ 200 ألف ريال مقابل «مخاسير التقاضي».
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن قرار الرئيس بتشكيل الهيئة صدر دون مراعاة الاجراءات القانونية المتبعة لتشكيل الهيئة، وبالمخالفة لحكم سبق أن أصدرته المحكمة في مايو الماضي ببطلان إجراءات ترشيح أعضاء هيئة مكافحة الفساد، في مجلس الشورى.
ورفع أربعة مرشحين لشغل عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دعوى قضائية ضد الرئيس هادى للمطالبة بإلغاء قراره بتشكيل الهيئة بالمخالفة للدستور ولقانون هيئة مكافحة الفساد.
وتجاهل هادي في قراره حكماً قضائياً بإبطال إجراءات مجلس الشورى المُعين ترشيح أعضاء جدد بعد انتهاء ولاية أعضاء الهيئة السابقين.
وأصدرت المحكمة الإدارية في مايو 2013 برئاسة القاضي بدر الجمرة حكماً بعدم دستورية القرار الصادر عن مجلس الشورى برقم (61) المؤرخ 20 ابريل 2013م المتضمن اختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ويقضي القانون بأن يختار مجلس الشورى ثلاثين شخصاً يرشحهم لنيل مقاعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد البالغة 11 مقعداً، ويرسل القائمة إلى مجلس النواب الذي يقل العدد بدوره قبل أن تصل قائمة مختصرة إلى الرئيس ليختار بدوره أعضاء الهيئة.
وضمت التشكيلة الجديدة شخصيات محسوبة على نظام صالح، حيث عملت رئيس الهيئة ونائبها وعضو آخر في جمعية كنعان لفلسطين ومنتدى الرقي والتقدم التابعة لنجل شقيق صالح أركان حرب الأمن المركزي يحيى صالح. وأثارت الهيئة منذ تشكيلاتها الكثير من التساؤلات، خصوصًا أن أحد أعضائها متهم بجريمة قتل.
وكان تشكيل الهيئة قد أثار خلافات واسعة بين طرفي التسوية قبل أن يتم تحويل ترشيحات الهيئة إلى البرلمان وتقديم كتلة المؤتمر الشعبي برئاسة اللواء الراعي والبركاني أسماء محددة بغرض رفعها إلى الرئيس.
يأتي هذا في وقت لا يزال مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المقدم من الرئيس هادي والمرفوض من المشترك في أرشيف مجلس النواب منذ تقديمه من قبل هادي في السادس من يناير 2013م رغم إعلان المشترك رفضه للمشروع ومطالبته بسحبه من المجلس.
وأعلن المشترك رفضه للصيغة التي أحيل بها المشروع "شكلا ومضمونا" وطالب هادي بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزا هاما في نجاح الحوار الوطني. وقال المشترك إن المشروع جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية "بصورة تمثل آراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام". وأنه وتم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة وتحقيق الإصلاح المؤسسي ضمانا لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من العناصر.
وتتحدث معلومات عن رضوخ هادي لضغوط من حزبه لعرقلة صدور القانون الذي نص عليه قانون الحصانة الممنوحة لصالح وأكدت عليه المبادرة الخليجية والقرارات الأممية، لكنه لم يصدر حتى اليوم بعد عامين من عملية التسوية التي يفترض أن تكون المرحلة الانتقالية قد انتهت.
في الاتجاه الآخر، لم يتم تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات 2011م حتى اليوم، وسبق وطالبت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في تلك الانتهاكات بعد فشل تشكيل اللجنة محليا.
وأصدر هادي في 22 سبتمبر 2012م قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011، وحدد القرار النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من أول يناير 2011 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته، وحدد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديد تلك المدة بستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب اللجنة، ولمرة واحدة فقط، على أن يتضمن الطلب مبررات التمديد.
ويتهم نظام صالح بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان ومجازر بحق المتظاهرين خلال ثورة 11 فبراير 2011م. وانتهت المدة القانونية للجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري ولم يتم تسمية أعضاء تلك اللجنة.
وسبق وأصدر هادي، قرارا جمهوريا بإنشاء صندوق جبر الضرر ورعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشعبية السلمية والحراك السلمي. ورفض حزب هادي إنشاء الصندوق، ووصفه بالسابقة الخطيرة، مهددا بعرقلة مؤتمر الحوار الوطني.
وعلقت حورية مشهور على عرقلة صدور تلك القوانين بالقول أن مشاريع القوانين تتعثر في دار الرئاسة أو في مجلس النواب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.