اضعاف للشعب اليمني وتدمير لامكانياته البشرية والمادية    اضعاف للشعب اليمني وتدمير لامكانياته البشرية والمادية    اليمنية توضح عن المسافرين العالقين في الأردن    الجيش الباكستاني يعلن إن ثلاثا من قواعده الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي    إسرائيل تتوعد مجددا ب"رد قوي" على الصاروخ الباليستي الذي استهدف مطار بن غوريون    إسرائيل ألقت 100 ألف طن متفجرات وأبادت 2200 عائلة في غزة    إثر خلافات أسرية.. رجل يقتل شقيقه بمدينة تعز    عراقجي:الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد الأحد المقبل    أردوغان يقدم الشرع هدية لنتنياهو    صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثالثة    اختيار بن بريك من قبل العليمي لأجل تمرير صفقة نفط شبوة واعتمار قرارات القاهرة    دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة    لماذا نقيم مراكز تقديم الخدمة للمواطنين ؟    السيد فضل الله يشيد بمواقف الشعب اليمني ومقاومته تجاه الشعب الفلسطيني    المحامي جسار مكاوي يوجه رسالة لأهالي عدن حول خدمة الطاقة المؤقتة    وكيل وزارة الخارجية ورئيسة بعثة الصليب الأحمر يطّلعان على الأضرار في مطار صنعاء    وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم    الجيش الروسي يعلن السيطرة على ثلاث بلدات في دونيتسك    في شوارع الحزن… بين أنين الباعة وصمت الجياع    لأول مرة .. بتكوين يقفز ويتجاوز 100 ألف دولار.    تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر    حتى أنت يا بروتوس..!!    ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين    الشلهوب يقود الهلال إلى الفوز من المباراة الأولى    الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الجوع في غزة بشكل متسارع    تشيلسي إلى نهائى دورى المؤتمر الأوروبي    الأهلي يفوز على المصري برباعية    ناطق الحكومة يوضح جانبا من إنجازات وجهود الحكومة في التصدي للعدوان الأمريكي    مانشستر يونايتد يضرب موعداً مع توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    واقعة خطيرة.. هجوم مسلح على لاعبي فلامنغو    ليفربول يقدم عرض للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي بروين    الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة    العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق)    الغيثي: أميركا غير مقتنعة بأن حكومة الشرعية في عدن بديل للحوثيين    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    باشراحيل: على مواطني عدن والمحافظات الخروج للشوارع وإسماع صوتهم للعالم    الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات    وطن في صلعة    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحيفة : هادي يعتق رقبة صالح ( تفاصيل )
هنا حضرموت نشر في هنا حضرموت يوم 16 - 04 - 2014

نشرت صحيفة الأهالي في عددها رقم 341 والذي صدر أمس الثلاثاء 15 أبريل 2014م تقريرا خبريا بعنوان ( هادي يعتق رقبة صالح ) جاء فيه :
وجه الرئيس هادي بالإفراج عن اعتمادات وحسابات اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بعد تجميد الأموال لفترة طويلة وحدوث خلافات مع علي صالح.
ونقل موقع "الخبر" الإخباري عن مصادر قولها أن هادي وجه الأسبوع الفائت بالإفراج عن حسابات اللجنة الدائمة لدى البنك المركزي اليمني وكاك بنك والبنك التجاري.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تهديد الرئيس السابق علي صالح "هادي" بكشف فساد أقاربه وأيضا استجابة لضغوط خارجية.
وأوضحت المصادر أن علي صالح عندما علم أن الرئيس هادي لايزال يرفض التوجيه بصرف اعتمادات اللجنة الدائمة، رد عليهم بقوله: "قولوا له يكتب ذلك خطيا أنه يرفض الموافقة على الاعتمادات والافراج عن الأرصدة المجمدة"، فما كان من هادي إلا أن وجه على إثر ذلك بالإفراج عن أموال اللجنة الدائمة واعتماداتها.
ويعزو مراقبون تصعيد المؤتمر الشعبي العام ضد الحكومة بأنه يأتي بضوء أخضر من هادي وتوافق خفي بينه وبين صالح على ذلك. وفقا للموقع.
وكان صالح قد اتهم هادي بتجميد 500 مليون دولار كانت مودعه في حسابه بالبنك المركزي اليمني العام، واتهم صالح وزير المالية بمصادرة 300 مليون دولار أخرى قال إنها اشتراكات العضوية الخاصة بالمؤتمر الشعبي.
وقالت صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لنجل صالح في تقرير نشرته نهاية فبراير من العام الجاري إن جزء من هذه الأموال أعطيت لصالح كتبرعات للحملة الانتخابية في عام 2006.
وذكرت أن هادي قام بتجميد المبالغ المالية والأصول التجارية الخاصة بالمؤتمر الشعبي في المؤسسة الاقتصادية اليمنية وكذلك تجميد أموال وأصول أخرى خاصة بالمؤتمر في اليمن.
ويأتي قرار هادي بالإفراج عن أموال المؤتمر الشعبي الذي يحتفظ بصالح بقرار الحزب ويستغل قياداته وكوادره وأمواله في عرقلة التسوية والتحالف مع جماعة الحوثي ودعم العنف والأعمال التخريبية.
ويعادل المبلغ المفرج عنه مبلغ القرض الذي تتفاوض اليمن مع صندوق النقد الدولى منذ أكثر من عام للحصول عليه وقيمته 500 مليون دولار، لكن مسئولين يمنيين أكدوا مرارا أن الصندوق يشترط تنفيذ برنامج يتضمن رفع جزئى عن دعم المشتقات النفطية، بالإضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى تتعلق بالإنفاق العام وتعزيز الإيرادات. ويعادل مبلغ ال 800 مليون دولار حوالي (172) مليار ريال يمني.
إلى ذلك تحدثت معلومات عن توجيه الرئيس هادي بتحويل مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة ضمن اختصاصات هيئة مكافحة الفساد.
وكان مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون المقدم من وزير الشئون القانونية وكلف وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والاوقاف والارشاد والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال، القيام بمراجعة مشروع القانون من جميع الجوانب الفنية والقانونية، ومناقشته مع منظمات المجتمع المدني، وطرحه للتداول مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لإثرائه بالملاحظات والآراء بما يحقق الاهداف المتوخاة منه، وتقديم نتائج عملها الى المجلس خلال شهرين من تاريخه.
واعتبر مراقبون قرار هادي بتحويل مشروع القانون إلى هيئة مكافحة الفساد محاولة للالتفاف على المشروع والحيلولة دون استرداد الأموال المنهوبة من قبل صالح ورموز في نظامه التي تقدر بمليارات الدولارات مودعة في بنوك أجنبية ومستثمرة في دول إقليمية ودولية على شكل عقارات وشركات وغيرها.
وشاب تشكيل هيئة مكافحة الفساد كثير من الإشكالات والمخالفات القانونية بل والدستورية، وسبق وأصدرت المحكمة الإدارية في يناير الماضي حكماً قضائياً بإلغاء قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رقم (54) لسنة 2013 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقضى الحكم، الذي أصدرته القاضية في المحكمة الإدارية رغدة عبدالرحمن عبدالواحد، بإلغاء قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رقم 45 لسنة 2013 بتاريخ 16 سبتمبر 2013 المتضمن تعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لمخالفته قانون مكافحة الفساد رقم 39 لعام 2006.
وحمل الحكم القضائي المدعى عليه الرئيس هادي مبلغ 200 ألف ريال مقابل «مخاسير التقاضي».
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن قرار الرئيس بتشكيل الهيئة صدر دون مراعاة الاجراءات القانونية المتبعة لتشكيل الهيئة، وبالمخالفة لحكم سبق أن أصدرته المحكمة في مايو الماضي ببطلان إجراءات ترشيح أعضاء هيئة مكافحة الفساد، في مجلس الشورى.
ورفع أربعة مرشحين لشغل عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دعوى قضائية ضد الرئيس هادى للمطالبة بإلغاء قراره بتشكيل الهيئة بالمخالفة للدستور ولقانون هيئة مكافحة الفساد.
وتجاهل هادي في قراره حكماً قضائياً بإبطال إجراءات مجلس الشورى المُعين ترشيح أعضاء جدد بعد انتهاء ولاية أعضاء الهيئة السابقين.
وأصدرت المحكمة الإدارية في مايو 2013 برئاسة القاضي بدر الجمرة حكماً بعدم دستورية القرار الصادر عن مجلس الشورى برقم (61) المؤرخ 20 ابريل 2013م المتضمن اختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ويقضي القانون بأن يختار مجلس الشورى ثلاثين شخصاً يرشحهم لنيل مقاعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد البالغة 11 مقعداً، ويرسل القائمة إلى مجلس النواب الذي يقل العدد بدوره قبل أن تصل قائمة مختصرة إلى الرئيس ليختار بدوره أعضاء الهيئة.
وضمت التشكيلة الجديدة شخصيات محسوبة على نظام صالح، حيث عملت رئيس الهيئة ونائبها وعضو آخر في جمعية كنعان لفلسطين ومنتدى الرقي والتقدم التابعة لنجل شقيق صالح أركان حرب الأمن المركزي يحيى صالح. وأثارت الهيئة منذ تشكيلاتها الكثير من التساؤلات، خصوصًا أن أحد أعضائها متهم بجريمة قتل.
وكان تشكيل الهيئة قد أثار خلافات واسعة بين طرفي التسوية قبل أن يتم تحويل ترشيحات الهيئة إلى البرلمان وتقديم كتلة المؤتمر الشعبي برئاسة اللواء الراعي والبركاني أسماء محددة بغرض رفعها إلى الرئيس.
يأتي هذا في وقت لا يزال مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المقدم من الرئيس هادي والمرفوض من المشترك في أرشيف مجلس النواب منذ تقديمه من قبل هادي في السادس من يناير 2013م رغم إعلان المشترك رفضه للمشروع ومطالبته بسحبه من المجلس.
وأعلن المشترك رفضه للصيغة التي أحيل بها المشروع "شكلا ومضمونا" وطالب هادي بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزا هاما في نجاح الحوار الوطني. وقال المشترك إن المشروع جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية "بصورة تمثل آراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام". وأنه وتم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة وتحقيق الإصلاح المؤسسي ضمانا لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من العناصر.
وتتحدث معلومات عن رضوخ هادي لضغوط من حزبه لعرقلة صدور القانون الذي نص عليه قانون الحصانة الممنوحة لصالح وأكدت عليه المبادرة الخليجية والقرارات الأممية، لكنه لم يصدر حتى اليوم بعد عامين من عملية التسوية التي يفترض أن تكون المرحلة الانتقالية قد انتهت.
في الاتجاه الآخر، لم يتم تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات 2011م حتى اليوم، وسبق وطالبت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في تلك الانتهاكات بعد فشل تشكيل اللجنة محليا.
وأصدر هادي في 22 سبتمبر 2012م قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011، وحدد القرار النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من أول يناير 2011 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته، وحدد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديد تلك المدة بستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب اللجنة، ولمرة واحدة فقط، على أن يتضمن الطلب مبررات التمديد.
ويتهم نظام صالح بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان ومجازر بحق المتظاهرين خلال ثورة 11 فبراير 2011م. وانتهت المدة القانونية للجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري ولم يتم تسمية أعضاء تلك اللجنة.
وسبق وأصدر هادي، قرارا جمهوريا بإنشاء صندوق جبر الضرر ورعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشعبية السلمية والحراك السلمي. ورفض حزب هادي إنشاء الصندوق، ووصفه بالسابقة الخطيرة، مهددا بعرقلة مؤتمر الحوار الوطني.
وعلقت حورية مشهور على عرقلة صدور تلك القوانين بالقول أن مشاريع القوانين تتعثر في دار الرئاسة أو في مجلس النواب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.