يتبادر إلى ذهن عند سماع كلمة الفساد بأنها تعني فقط ذلك النوع من السلوك المتعلق بإساءة استعمال السلطة في الجانب السياسي والاقتصادي كشراء أصوات الناخبين، أو توظيف غير ذوي الكفاءة محاباة أو محسوبية، وكسب ود الجماعات لتحقيق أهداف شخصية أو فئوية، أو الرشوة وإساءة تطبيق الأنظمة والقوانين وتجييرها لأهداف خاصة، أو تهميش فئات معينة من الشعب على حساب فئات أخرى، أو تمييز فئات على فئات أخرى، أو التلاعب بالمال العام أو المقدرات العامة، أو استغلال النفوذ لتحقيق أهداف ذاتية. فكل هذه المظاهر تعد فسادا عاما لأنه يتعلق بحياة المجتمع بشكل عام، وأثره يسري بصورة مباشرة على المجتمع، ومن ثم يكون الضرر العام أكثر وضوحا في هذا الجانب. ولكن كل تلك المظاهر ماهي إلا جزء فقط من الفساد بل ربما يمكم القول إنها امتدادات للفساد الكامن في نفوس بعض أفراد هذا المجتمع، المتمثل في الفساد القيمي والأخلاقي، نتيجة لاختلال الكثير من معايير القيم التي يحملها بعض أولئك الأفراد الذين استمرأوا ضعف أدوات المجتمع وهشاشتها، وعدم تطبيق أدوات العدالة التي يمكنها أن تراقب وتقيم وتقوم هذه الاختلالات على وفق الأليات الإيجابية التي ينتجها هذا المجتمع. وعلى ذلك فهناك الكثير من المظاهر السيئة للفساد مما له علاقة مباشرة بأداء الأفراد فيما بينهم وداخل البنى الصغرى لهذا المجتمع، كالكذب والغش وخيانة الأمانة والانحراف السلوكي ومعاداة الآخرين وعدم الحرص على نظافة الأماكن الخاصة والعامة…الخ. إن كل هذه المظاهر السلوكية الفاسدة هي بالضرورة التي تنتج مظاهر الفساد العام في المجتمع. يتفق الجميع على وجوب مكافحة الفساد دون استثناء حتى يصيبك العجب من تناقض هذه الدعوة وممارستها في الوقت نفسه، ذلك أن المشكلة تكمن في العمق ابتداء من تلك المظاهر التي تبدو صامتة وهي تجري في بناء المجتمع وأعماقه، حتى تتشكل بعد ذلك في مظاهر كبرى، ومع ضعف قدرات المجتمع على تنظيم وتقويم الاعوجاجات في بنياته الكبرى والصغرى تصبح المشكلة حقيقية ويمكن أن تكون كارثية. فلا وجود لضوابط داخلية رادعة ولا وجود لضوابط وأنظمة تطبق القوانين التي تحد من هذا الفساد. ومن هنا فإن استمرار الحياة في ظل تشكلات الفساد المتنوعة تصبح ضربا من العبث، ومقامرة تنذر بكوارث قادمة، في ظل مشاريع كوارث متصلة مع كل ثانية تمر في هذا الوضع، فيعود الحمل إلى المجتمع بضرورة أن يتحمل مسؤولياته في حماية قيمه؛ مادامت الأنظمة السياسية غير قادرة على حماية نفسها. وفي الوقت نفسه محاسبة ذلك النظام على جريمة التفريط في واجبه الأساسي بحماية المجتمع وتطبيق قوانينه التي وجدت أصلا لتنظيم الحياة فيه وحماية قيمه الأساسية. فكيف للمجتمع أن يحمي نفسه أو يقيها شر هذا الفساد المستطير؟ إن المجتمع بمؤسساته المختلفة والمتراتبة التي تبدأ من الأسرة مطالب بالوقوف الجاد أمام الفساد في مستوياته المختلفة، ويجب أن تقوم هذه المؤسسات سواء أكان ذلك بشكل فردي أم جماعي على عمل بر امج معينة تعزز من ثقافة المجتمع وتوضح دوره الإيجابي لمحاربة الفساد والتخفيف من حدته، على اعتبار أن القضاء على الفساد مهمة مستحيلة فمهما كانت المجتمعات مثالية لا يمكنها أن تقضي على الفساد بنسبة 100%. إن المتأمل في حال وضع مجتمعنا الحالي لا يجد سوى تذمر من الفساد والمفسدين، ولكن دون أن ترى أية مبادرة ولو فردية أو بسيطة لمحاربة هذه الظواهر السيئة ليس أقل ذلك البدء بالذات والابتعاد عن كل ما يمت للفساد بصلة. إن مساعدة المفسد بالصمت أو التواطؤ يعد أخطر مشاركة للمجتمع على انتشار الفساد وتحويلة من ظاهرة رذيلة ومنبوذة إلى أمر مباح ومقبول، على المجتمع أن يحصر الفساد والفاسدين ويعزلهم اجتماعيا لا أن يبجلهم ويجلهم ويعطيهم مكانة على رؤوس أبنائه. إن المؤسسات الصحافية والإعلامية والتربوية والدعوية مخاطبة بالدرجة الأولى بأن تكون إلى جانب المجتمع وتوضح دوره المناط به لحماية نفسه من كل مظاهر الفساد وتنقية أبنائه وتحصينهم من شروره، وحتى يتحقق ذلك يجب أن تغرس المفاهيم الصحيحة والإيجابية وأن تكون جوانب الفساد السيئة أشياء معزولة وغريبة وشاذة تحمل صاحبها إلى زوايا العزلة مجتمعيا ومن ثم محاسبته على وفق آليات المجتمع الخاصة، وحتى يتحقق له بعد ذلك النظام الذي يؤدي هذه الأدوار نيابة عنه عليه أن يتحمل مسؤولية حماية القيم الجميلة فيه.
