ناشد المواطن بلال علي منصور الأحمدي مالك محلات الأحمدي للإطارات وزير الداخلية اليمني اللواء عبدالقادر قحطان والعميد فهمي حاج محروس مدير عام أمن محافظة حضرموت بالتعاون معه والاستجابة لطلباته التي تقدم بها إليهم بخصوص كشف المجموعة التي قامت بسرقة محله الواقع بديس المكلا بالقرب من مركز شرطة الديس بقرابة مليون وستمائة ألف ريال مع مطالبته بالتحقيق مع مسؤولي المركز حيث يقول أنهم وبدلا من إلقاء القبض على مَن وُجدت بحوزتهم المسروقات أرغموه على التوقيع على اتهامه للعامل الذي عنده وحجزه في السجن ليومين كاملين . جاء ذلك خلال زيارته لموقع هنا حضرموت وهو يحمل رسالتين وجه الأولى منها لوزير الداخلية وقد جاء فيها ( تروني ارفع إليكم شكواي راجيا من سيادتكم التكرم والنضر بعين الإنصاف و العدالة تجاه ما أشرحه لكم أدناه أفيدكم علما بأني صاحب محلات لبيع الإطارات في مدينه المكلا وبجوار مركز شرطه الديس وقد بلغت بتأريخ 11-12-2012 عن وجود سرقة إطارات من محلي وكان الإبلاغ يوم الثلاثاء وقد جمعت بعض القرائن التي دلت على وجود اثنين من الإطارات المسروقة مع شخص صاحب بقاله وشقيقة احد أفراد الأمن المنقول حديثا إلى قسم 22 مايو التابع لمديريه المكلا من قسم الشرطة بالديس ولكن بدلا من إحضار المشتبه قاموا بحجز العامل الذي يعمل معي دون أن أقدم أي اتهام له واستخدموا وسائل عديدة لنزع اعترافات بخيانة أمانة ومنها الضرب وتم توقيفه لمدة يومين من الخميس إلى الجمعة مستغلين غياب النيابات وكذلك إدارة امن المحافظة وتم الإفراج عنه يوم الجمعة الساعة العاشرة ليلا بضمانتي ولا أطيل الشكوى سوى أني أقول بأن ماليّ من حقوق ومسروقات يعلم مركز الديس أين هي رغم وجود الشهود لكن ما اطالب به هو ايضا في ما تعرض له العامل وتوجيه امن حضرموت بالتحقيق مع الأفراد المشتركين في الموضوع والتعذيب وضياع الحقائق وهم ………… ولا يتسع المجال لشرح كل ما تعرضنا له من ضرب وتهديد وابتزاز لافتين نضركم بان ذلك يحدث في أقسام الأمن بعد الثورة المباركة؟ أملنا في الله وفيكم الإنصاف ) ، وقد وجهته الوزارة لإدارة أمن محافظة حضرموت للتدخل في الأمر والتحقيق وهو ما يأمله المواطن الأحمدي من العميد فهمي محروس . وقد أضاف الأحمدي في شكواه بأن القضية تحولت للنيابة بإصرار من قبل المتهمين رغم عدم استكمال الملف في ادارة البحث وهو ما يعني ضياع الحق وعدم ضبط البضاعة الموجودة بحوزة المتهمين . يضيف الأحمدي بأن عضو النيابة اعتمد على الملف الغير مكتمل وأشار الى وجود خيانة امانة قبل استيفاء الإجراءات ، وقد تقدم لوكيل نيابة شرق المكلا بشكوى أخرى على هذه الإجراءات الغير قانونية حيث جاء في رسالته ( تروني أتقدم إليكم بالطلب أعلاه راجيا تكرمكم بدراسة ملفي والتأكد من النواقص التي تعمدت جهة البحث في مركز الديس وكذلك المحقق في المحافظة بإخفاء كثير من الأدلة التي اعتمد عليها عضو النيابة الذي يلمح إلى جريمة خيانة الأمانة قبل استيفاء أقوال الشهود مما جعلني اشك في بعض الإجراءات وليس في العضو … ثانيا إن الشك في الاجراءات يجعل من المجني عليه يطلب إحالة الملف لعضو أخر ، وعليه تكرموا بالنظر بعين الحق ودراسة الملف ووضع ماترونه مناسبا بما يخدم العدالة ) . موقع هنا حضرموت وهو ينشر شكوى المواطن الأحمدي يفتح المجال أمام أي جهة لها علاقة بالشكوى ولهم حق الرد عليها .