إنهاء الأزمات والمشاكل التي تمر بها اليمن من صراعات سياسيه و مناطقية وقبليه وطائفيه وعدم الانزلاق فيها أكثر والتي تزيد من تفكك المجتمع وتوسع الفساد والظلم والفوضى وزيادة في انهيار مؤسسات الدولة حيث الوصول الى بناء الدولة وتحقيق استقرار دائم وتنميه مستديمة وتحقيق العدل والإنصاف بما يحافظ على استقرار وحدة وسيادة اليمن والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي يتطلب تطبيق الحكم الديمقراطي الفعلي والحقيقي حيث يتطلب ركائز وضمانات الى تحقيقه ومن خلال استقراء الوقع السياسي والاجتماعي والثقافي والإطار الدستوري والقانوني للدول والمجتمعات السياسية المستقرة والمتقدمة في مضمار الديمقراطية الى وجود مجموعة من الركائز والضمانات التي تحمي وتسند أوضاعها السياسية وسلامها الاجتماعي وتحكم وتوجه وترشد سير العملية السياسية والحراك السياسي وعلى أساس سلمي وفي اطار الصالح العام واولوية المصالح والأهداف الوطنية على ماعداها من مصالح جزئيه عنصريه اوحزبيه او طائفيه او مناطقيه وهذه المبادئ والضمانات المترسخه في حياة الدول الديمقراطية المتقدمة وفي مؤسساتها وقوانينها اذا وجدت كلها اوجلها او بعضها على المستوى الدستوري النظري وعلى المستوى العملي في حياة دولتنا والقوى السياسية من اقتناع في اقتناع في تطبيقها وتنفيذها سوف يتم بناء دولة المؤسسات دولة النظام والقانون يتحقق من خلالها العدل والاستقرار والتنمية ومن اهم هذا الركائز والضمانات 1-سيادة الدستور: يكون الدستور هو الإطار العام للنظام السياسي فعالا في حماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات الفرديه ويجب ان تسود قواعده وأحكامه على ارض الوقع وتحكم سيرعمل المؤسسات في صلاحياتها وعلاقاتها ويكون الدستور وقواعده فوق الحاكم والمحكوم. 2-فكرة الفصل الوظيفي بين السلطات العامه: وفيه فصل وتميز بين الحكام ومراقبتهم ويعطي لكل سلطه حق الدفاع عن وظائفها واختصاصاتها ضد كل من يحاول تجاوزها اوالاعتداء عليها 3- مبدأ سيادة النظام والقانون في حياة المجتمع والدوله: في الالتزام في تطبيقه على الكبير والصغير والحاكم والمحكوم 4- مبدأ التعدديه السياسيه والتدول السلمي للسلطه وهو من اهم اركان الديمقراطيه السلمية فيه تسامح واعتراف بالرأي الاخر ومنع احتكار السلطة والقوه والعمل السياسي لصالح جماعه معينه دون الاخرى وفيه اقرار بوجوب الامتثال الى الغلبيه واحترام حقوق الاقليه 5- الانتخابات الدورية العامة لأنها ألصوره المعبرة على حكم الشعب وسلطة الشعب وإرادة الشعب ويجب ان تكون حرة ونزيه وتنافسيه وترك الحريه للمواطن في اختيار من يراه اكثر أهليه وأمانه وكفاءة للحكم والعمل النيابي عطاء وخدمه للصالح العام 6- اللامركزية : وهي عامل توزان ضد التحكمية والجمود والبيروقراطية وبحسب شكل الدوله 7- وجود سلطه قضائية وجهاز قضائي نزيه ومستقل حازم وفاعل ومعبر على مبداء العدالة والعدل يحمي حريات وحقوق المواطنين ويرشد واجباتهم والتزاماتهم ويحمي السلطه ذاتها من نفسها 8-الاعتراف .مبدأ المواطنه المتساوية والواحدة قول وفعلا بين جميع افراد المجتمع وان تتاح لهم الفرص المتكافئة في التاثير على الحكم 9- تولي وشغل المناصب والوظائف السياسيه في ألدوله يجب ان يقوم على المرونه والانفتاح تجاه كل الفئات والكفاءات الوطنيه 10- المعارضه لها مكانه في الحياه السياسيه وحقوقها مصانه دستوريا وقانوني مع الاعتراف بحق النقد البناء والمراقبه الوطنيه الايجابيه فلا احد يحجر على احد او يرهب احد او يهدد احد. 11- الاعتراف بقانونية وجود جماعات الضغط والمصالح وتقدير دور مكانة الراي العام ودروه في السياسه العامه واتجاهات النظام السياسي 12- الحكومه ليست المحتكرالوحيد لوسائل الاعلام وادوات الاعلام والميديا الجماهيرية التقليديه والمعاصرة 13- تعليم وتنشئة الفرد على حب الوطن والانتماء لقيمه ومصالحه وقضاياه وعلى التسامح السياسي والديني والانفتاح على الاخر وعلى الجميع الخضوع للدستور والقانون 14- تميز المجتمع المدني ومؤسساته بكيانه الذاتي بعيد عن سيطرة ونفوذ السلطة الحاكمة وقوى المعارضة المتنفذه وان تكون له القدره في الإسهام في التحولات الاجتماعيه والتنموية والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات.