كشفت مصادر عن تورط بنك اليمن والخليج في دعم ما يسمى ب"الحراك" وذلك من خلال التسهيلات التي يقدمها رئيس مجلس ادارة البنك لقيادات وعناصر ما يسمى ب" الحراك" سواء على مستوى الداخل أو في الخارج بحكم العلاقة الوطيدة التي تربطه بتلك القيادات الانفصالية خارج الوطن منذ فترة طويلة. وقالت المصادر انه وبعد ان أحكمت الأجهزة الأمنية مراقبتها على مراكز التحويل والصرافة استطاعت عناصر الحراك فتح نافذة لتسهيل عملية الدعم والتحويل من خلال البنك عن طريق احد الرموز القيادية التي كانت موالية لها آنذاك لفك الحصار من خلال تلك النافذة التي سخرها لهم رئيس مجلس إدارته سواء في عملية التحويل التي تتم عن طريق أسماء وهمية بنظر رئيس مجلس إدارة البنك أو من خلال التسهيلات التي منحها لهم البنك عن طريق المقر الرئيسي أو عن طريق الفروع بتوجيهات من رئيس مجلس ادارته. وأضافت المصادر ان عملية التحويل والتسليم تتم في سرية تامة وتحت أسماء وهمية لا أحد يعرف شفرتها سوى رئيس مجلس الإدارة. منوهة إلى ضرورة مراقبة عملية التحويل والمبالغ التي يتم إرسالها إلى رقم رصيد معيّن وعبره يتم إرسال المبالغ للأشخاص والجماعات من عناصر الحراك عبر الفروع أو عن طريق الإدارة " المركز الرئيسي"أو لأسماء وهمية تعمل في الحقل التجاري. وعلى صعيد آخر قال عبد الله الاسودي- عضو مجلس إدارة البنك الإسلامي اليمني- إن الخلاف داخل مجلس الإدارة يتركز على قضايا فساد يتهم فيها ثلاثة من العاملين الكبار في البنك وهناك ممانعة في مساءلتهم.. وأكد الاسودي :أعقب الخلاف الذي أدى إلى إلغاء اجتماع لمجلس الإدارة السبت الماضي: أن هناك مسئولين في البنك تسببوا في إلغاء الشراكة مع بنك البحرين الإسلامي، وإقصاء المدير العام السابق للبنك أبو عبدالله من منصبه..من جانبها أكدت الدكتورة اعياد رياض ممثلة وزارة التجارة أن عبد الله الاسودي مازال عضواً في مجلس إدارة البنك وانه يطالب بإعطائه براءة ذمة حتى لا يتحمل أية مسئولية في المستقبل.. الاسودي هدد برفع دعوى قضائية لمنحه براءة الذمة، وقال إنه وجه رسائل بهذا الخصوص إلى محافظ البنك المركزي، وأوضح أن الحديث عن استقالته كلام غير دقيق لأنه قدم استقالته قبل عامين من مجلس إدارة البنك، لكن هذه الاستقالة ألغيت بمجرد إعادة انتخابه عضوا في مجلس الإدارة بعد أن التزم أعضاء مجلس الإدارة بإجراء الإصلاحات المطلوبة.. هذا وكان قد أعلن بنك البحرين الإسلامي أواخر العام المنصرم إلغاء مشروع الاستحواذ على حصة كبيرة من البنك الإسلامي اليمني، رغم توقيعه اتفاقية بهذا الخصوص في العاصمة صنعاء في الأول من يوليو, 2008 يتم بموجبها تملك حصة تصل إلى 33% من البنك الإسلامي اليمني، تضاف إلى حصته السابقة والبالغة 2%. ولم يعط المسئولون في حينها تفاصيل عن أسباب الإلغاء، لكنهم لم يربطوها بالأزمة المالية، مكتفين بالقول "تم صرف النظر عن المشروع.. لم نتوصل إلى اتفاق نهائي". الجدير بالذكر ان البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار أُسس في عام 1995م ، كأول بنك استثماري في اليمن يزاول جميع الأنشطة المصرفية والاستثمارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتم افتتاح البنك رسمياَ في 8/6/1996 م بمساهمة محلية وخارجية. وتشكل المساهمات الخارجية نسبة 22.5% ،فيما يساهم رأس المال الوطني ب (77.5%) من اجمالي راس المال.