صعّد نواب البرلمان في جلستهم الأربعاء، لهجتهم الحادة ضد الاختلالات الأمنية التي تشهدها اليمن، بعد تزايد عمليات الاغتيالات التي تستهدف ضباطاً ومسؤولين عسكريين، وطالبوا بإقالة رئيسي جهازي الأمن القومي، والسياسي، ورئيس الاستخبارات العسكرية، على خلفية اغتيال مسؤولين أمنيين وعسكريين. وطالب النائب عبده بشر بالضغط على الحكومة وإقالة قيادات أجهزة الأمن القومي والسياسي والاستخبارات العسكرية. وخلال الجلسة طالب النواب بمنع الدراجات النارية، خاصة في العاصمة صنعاء، وقال النائب محمد مشلي الرضي، إن "أكثر الاغتيالات نفذت عبر الدراجات النارية"، مطالباً بمنع تواجدها في المدن الرئيسية، وبمقدمتها العاصمة صنعاء. من جانبه، قال النائب سنان العجي إن "البرلمان كان لديه تقرير أعده قبل سنوات بشأن وجود الدراجات النارية في العاصمة، إلا أن نواباً وقوف ضد ذلك التقرير"، داعياً إلى إعادة إنزاله في قاعة البرلمان. وأضاف العجي أن معظم الدراجات النارية ليست خاصة سائقيها، موضحاً أن مسؤولين لديهم مئات الدراجات النارية يؤجرونها للسائقين. وفي تصعيد برلماني شديد على خلفية اغتيال اثنين من الضباط في العاصمة صنعاء، أمس الأول الثلاثاء، جدد عدد من أعضاء المجلس مطالبة الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، بعد القبض على عدد من شحنات المسدسات الكاتمة للصوت، والتي تستخدم في الاغتيالات، وأدخلتها تركيا الى اليمن. ودعا النائب محمد الرضي إلى قطع الحكومة اليمنية علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا، كونها مصدر قناصات ومسدسات. وأشار النائب عبدالله الخلاقي إلى تشارك دول صديقة وشقيقة في زرع القلاقل في المشهد اليمني، وقال: "ماذا يريد مثلث الرعب؛ الولاياتالمتحدةوإيران وتركيا من اليمن؟". من جانبه، قال النائب ......... الحميري إن "لدى اليمن أجهزة أمنية كثيرة، لكنها غير منسقة في ما بينها، وليست لديها غرفة عمليات مشتركة لمواجهة الاختلالات الأمنية". وتحدث النائب ناجي عتيق، قائلا: "إن تركيا قالت إن أول شحنة سلاح تركية هربت إلى اليمن مرت خارج الإطار الرسمي، وماذا عن الشحنات المهربة لاحقاً؟". وأكد النائب العجي أن من حق النواب مطالبة الحكومة اليمنية بمواقف احتجاجية ضد إيران وتركيا والولاياتالمتحدةالأمريكية. واعترض النائب علي العنسي على مطالب النواب بقطع العلاقة مع تركيا، قائلا: "ما دخل تركيا في الاغتيالات؟"، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية هي المسؤولة عن محاسبة مهربي شحنات السلاح التركي، حسب قوله. وأقر المجلس استدعاء وزيري الداخلية والدفاع للكشف عن الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء مسلسل اغتيال القادة والضباط الأمنيين والعسكريين. ووجه مجلس النواب، أمس الأربعاء، رسالة استدعاء لكل من وزيري الدفاع والداخلية المختصين في الأجهزة الأمنية، بالحضور إلى المجلس، السبت المقبل، للوقوف على الاختلالات الأمنية والاغتيالات، وتقديم إيضاحات بشأنها والإجراءات المتخذة حيال ذلك. وأعرب أعضاء البرلمان عن استنكارهم لحوادث الاغتيالات، ووصفوها بالأعمال المشينة، التي تستهدف أمن الوطن واستقراره والسكينة العامة، وعملية التنمية المستدامة في البلاد، داعين الأجهزة الأمنية والعسكرية والسكان إلى رفع درجة اليقظة والوعي، واستيعاب مدلولاتها المختلفة. وشدد النواب على ضرورة أن تتنبه كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، إلى تلك الأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة والعادات والتقاليد الحميدة للشعب اليمني.