يعقد تيار الوعي المدني وسيادة القانون، الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد في فندق تاج سبأ بصنعاء، تحت شعار: "يمن مدني" و بحضور عدد من الشخصيات الوطنية البارزة، والشباب وممثلين عن البعثات الدبلوماسية مؤتمرا لإشهاره . ويأتي إشهار تيار الوعي المدني وسيادة القانون ، وفق بيان إشهاره ، في سياق مبادرة سياسية مدنية نوعية ، تنطلق من عمق هذه المرحلة التي تموج بالمتغيرات الوطنية والإقليمية، وانزلقت في بعدها اليمني إلى حالة بالغة من التعقيد، لتأخذ أبعاد الأزمة السياسية العاصفة. نص بيان الإشهار : ما هو التيار: يمثل تيار الوعي المدني وسيادة القانون، تجمعٌ سياسيٌ واسعُ الطيف للشخصيات السياسية والفكرية، المستقلة والمنتمية للأحزاب، يجمعها الإيمان بمشروع الدولة المدنية الحديثة: دولة الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون، والذي تم ترحيله أو إقصائه، من أجندة الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم اليمن في عهده الجمهوري والوحدوي على مدى خمسة عقود. اشتق هذا التجمع السياسي واسع الطيف اسمه من المعنى الرمزي للتيار، لكونه يهب كالهواء، من عمق الواقع السياسي المتسم بالجمود وبالعجز عن استيعاب هذه السنة الغالبة والحتمية من سنن التغيير، التي تتغدى اليوم من إرادة جيل الشباب، الأكثر تأثيراً في الحاضر والمستقبل، جيل تفتح كالزهور في الربيع العربي العظيم فتعطرت بشذى أنسامه حياتنا العربية. والتيار بهذا المعنى، يكتسب تميزه من كونه لا يشق طريقه في عمق الرؤية الجامدة لحزب واحد، ولكنه يهب من قلب عاصفة التغيير في اليمن والمنطقة، عابراً في عمق الرؤى الجامدة للأحزاب والتنظيمات السياسية في السلطة والمعارضة، فضاؤه اليمن، ومستقره في اللحظة التي تكتمل فيها شروط بناء الدولة المدنية الحديثة: عمادها القانون، وصيغتها السياسية الديمقراطية بمفهومها الشامل والواضح والمتعارف عليه، وقاعدتها المجتمع المدني، الذي جوهره الإنسان المتنوع في فرديته الحر في انتمائه للروابط التي يتشكل منها المجتمع المدني. المجتمع المدني في اهتمام التيار: وإن أهم ما يحرص عليه التيار في سياق مقاربته الشجاعة لمفهوم الدولة المدنية الحديثة، هو التأكد من أن المجتمع المدني باعتباره ائتلاف واسع من الروابط الحديثة( أحزاباً سياسية، ومنظمات حقوقية ومهنية وإبداعية وإنتاجية)، قد حل بديلاً عن الروابط التقليدية( الجهوية، والقبلية)، وعن تأثير المراجع الدينية، وسطوة النخب العسكرية والأمنية، في مهمة إنتاج الدولة والتاريخ. ويحرص بالقدر نفسه، على تحقق المعايير الضامنة لحرية الفرد، باعتباره جوهر المجتمع المدني ومناط التفويض الحر للمؤسسات في إدارة شئونه العامة، وفق مبدأ التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، وباعتباره صاحب الحق المطلق في إنفاذ هذه المبادئ. التيار وأولوية الدولة المدنية: إن تيار الوعي المدني، بهذا المعنى هو التعبير الأمثل عن طموحات النخب السياسية والفكرية، على تنوع انتماءاتها، إلى اجتراح صيغة جديدة ورؤية متطورة لأسلوب إدارة الدولة، تتأسس على مبادئ ومفاهيم الدولة المدنية الحديثة، والتيار كذلك، هو التجسيد الموضوعي لطموحات الشباب اليمني المشروعة في ساحات الحرية والتغيير، وفي كل موقع يلوذ به معبراً عن تلك الطموحات، التي تلتقي حتماً وتتسق موضوعياً مع طموحات السياسيين والمفكرين الذين تحملوا بإخلاص مهمة إنشاء التيار، بكونها تتبنى مشروع الدولة المدنية الحديثة. إن تيار الوعي المدني وسيادة القانون، وهو يضطلع بمهمته السياسية في إنجاز مشروع الدولة المدنية الحديثة، فإنه يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة المدنية الحديثة، الذي رفعته أحزابٌ وقوى سياسية، شعاراً لنشاطها في هذه الموجة العاصفة من التغيير التي يحملها الربيع العربي، وعملت بقصد أو بدون قصد على إبقائه مفهوماً ملتبساً، لا يشير إلى التزام حقيقي لهذه الأحزاب أو القوى السياسية، ولا يبعث على الثقة بإمكانية أن يصبح جزءاً أساسياً من أجندتها في مرحلة ما بعد التغيير. لقد أنجز مؤسسو التيار قراءة متأنية وعميقة لطبيعة التحديات التي حالت دون قيام الدولة المدنية الحديثة على النحو الذي عبرت عنه طموحات أجيال من السياسيين والمفكرين والمثقفين والمهتمين بالشأن العام، طيلة العهد الجمهوري والوحدوي، وعلى نحو ما شخصته رؤية التيار للدولة المدنية. واستخلصوا من تلك القراءة، نتائج بالغة الأهمية، أكدت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الحصاد المر من الإخفاقات السياسية والاقتصادية والتنموية، والثقافية والاجتماعية، والإستراتيجية، التي أفضت إلى هذا الكيان الهش للدولة، والتي تكاد تفقد الإنجازات التاريخية لليمنيين وفي مقدمتها الوحدة اليمنية، إنما يعود إلى التنكر وعدم الالتزام بمعايير ومبادئ أهداف الدولة المدنية الحديثة. التسوية التاريخية للأزمة الراهنة وفق صيغة دستورية جديدة، كأولوية راهنة للتيار: والتيار وهو يشق طريقه في هذه البيئة السياسية المضطربة، والتي اتخدت مساراً عنفياً صادماً، واختلطت فيها المفاهيم، وهيمن عليها صراع المشروعيات السياسية، فإن إيمانه عميقاً بأن المسار الذي تتخذه عملية التغيير المسبوغة بحالة اضطراب سياسي وعنفي خطيرين، لا يمكن أن تحسم، إلا عبر تسوية سياسية تاريخية، وفَّرتْ المبادرة الخليجية أسسها الموضوعية، وخطواتها الإجرائية. ويؤمن بالقدر نفسه أن التأسيس للدولة المدنية الحديثة، بضمانات قوية وراسخة وبمفاعيل مستدامة، يقتضي العمل بقوة باتجاه توفير صيغة دستورية بأوسع قدر من الإجماع الوطني، تتضمن مبادئ الدولة المدنية الحديثة، وتتضمن كافة القواعد والأحكام الضامنة، لبناء الدولة اليمنية دولة تحتكم للدستور والقانون، وتهيمن على كل مفاعيل الدولة والمجتمع، وهي الصيغة التي تتحقق من خلال الدولة المدنية الحديثة. وإن الأولوية التي ستستغرق اهتمام التيار هو العمل على خط صياغة مسودة دستور، نستطيع القول إن التيار قد أنجز متطلباته الإجرائية والمساندة، متمثلة في حشد نخبة من فقهاء الدستور من اليمن والوطن العربي والعالم، وفي ضمان الدعم والمساندة من منظمات دولية تهتم بهذا النوع من المشاريع والبرامج ذات الصبغة السياسية التي تنطوي على مبادرة للتغيير البنيوي في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه خير الوطن وأمنه واستقراره وتقدمه . صادر عن الهيئة التأسيسية لتيار الوعي المدني وسيادة القانون صنعاء في 28 أكتوبر 2011
