ظلت مشكلة التسوّل تواجه اليمن منذ سنوات بعيدة، ولم تتحقق الآمال التي كانت معقودة على الإصلاحات الاقتصادية، التي أُعلن عنها في بعض المراحل.. حيث اعترضتها عقبات كثيرة، فحدت من مدى النجاح وعمقه. لهذا قل اهتمام الدولة بمشكلة التسوّل، وأصبح من أهم واجباتها توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، حيث أخذ التسوّل يحتل مراكز الصدارة من كل مشكلة، وقامت هيئة مكافحة التسوّل بترويج المفهوم الجديد لمشكلة التسوّل، حيث يهيئ لنا هذا المفهوم مرقباً نرصد منه تطورات الحاضر وتحديات المستقبل، هدفه النهائي أن يكون كل المتسولين قادرين، في جميع الأوقات، على أن يعيشوا ويستقروا اجتماعياً. ويركز (المفهوم الجديد) لحل مشكلة التسوّل، وكما أقرّته هيئة مكافحة التسوّل على خمسة أهداف هي: 1- تفعيل دور مشروع مكافحة التسوّل والوقوف بجدية أمام هذه المشكلة. 2- يتعين على خطباء المساجد تبيين الحكم الشرعي إزاء المشكلة. 3- لابد من مساهمة وسائل الإعلام في تحمُّل الدور الواقع عليها.. والذي غدا شبه مفقود. 4- إعادة تأهيل المتسولين رجالاً ونساءً وأطفالاً ومعاقين وإلحاقهم بالمعاهد المهنية، حتى يغدوا من أصحاب المهن. 5- ضمان إلحاق جميع النساء المتسوّلات في برنامج الأسر المنتجة وتعليمهن الخياطة والتطريز. أسباب ظاهرة التسول إن أسباب انتشار ظاهرة التسول تكمن في الأسباب الآتية: 1- ارتفاع معدلات البطالة واتساع نطاق الفقر والتشرد. 2- تدني مستوى الدخل لدى بعض الأسر. 3- التفكك الأسري، والزواج المبكر. 4- عدم وجود قانون فعلي يجرم هذا العمل غير الأخلاقي، والمنافي لتعاليم ديننا الإسلامي . 5- ضآلة ومحدودية المساعدات التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية . ولكن أين موقع اليمن من هذا المفهوم؟. تتضح الإجابة عن هذا السؤال: من خلال معرفتنا للوضع الحقيقي للتسوّل وحالة نمو هذه الظاهرة خلال العامين 2007-2008م، ففي هذه الأعوام –على سبيل الاستدلال- أشارت دراسات غير رسمية إلى أن عدد المتسوّلين في اليمن وصل خلال العامين الماضيين إلى مليون وأربعمائة ألف متسوّل، من مختلف الأعمار.. حيث تصل نسبة 90% في أمانة العاصمة، 70% منها من النساء والأطفال، بينما نسبة المحتاجين الحقيقيين طبقاً لدراسات رسمية صادرة عن مشروع مكافحة التسوّل لا تزيد عن 40%. ويهدف هذا البحث إلى معرفة وتحليل أبعاد المشكلة التي تواجهها اليمن وتقييمها الجغرافي والإنساني، وتحديد الحجم الحقيقي لظاهرة التسوّل، وتوقعاتها المستقبلية. ولتحقيق الهدف الذي سعت هذه الدراسة الوصول إليه، تضمن البحث دراسة النقاط الآتية: 1- معالجة مشكلة التسوّل، وتحديد الأسس والأسباب الاقتصادية لتلك القضية، وقد تطلب ذلك دراسة الأسباب والتعرض للحلول الممكنة. 2- الفئات الاجتماعية، التي ينتمي إليها المستوّلون، ودراسة المؤشرات الأولى لحل القضية. 3- صندوق الرعاية الاجتماعية ودوره في المساهمة في الحد من هذه الظاهرة. مكافحة التسوّل.. آمال.. وإنصاف وحلول وحتى عام 2009م، فإن عدد المتسوّلين الذين تم ضبطهم خلال الربع الأول من نفس العام بلغ ما يقارب 800حالة تم إيصالهم إلى مشروع مكافحة التسوّل، والذي بدوره قام بإيداعهم دار الرعاية الاجتماعية بغرض بحث حالتهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها.. هذا فيما بلغ عدد المتسوّلين الذين تم ضبطهم وتصفيتهم خلال العام 2008م، (3491) حالة. مسح ميداني ويبلغ حجم الحالات الفقيرة والمستحقة التي جرى مسحها في أمانة العاصمة خلال الربع الأول من العام 2009م، (52.335) حالة. فيما بلغ عدد الحالات الفقيرة والمستفيدة من الضمان الاجتماعي خلال النصف الأخير من العام 2008م، 83ألف حالة. فئات اجتماعية مختلفة تنتمي حالات التسوّل إلى فئتين اجتماعيتين: الأولى: الأسر الفقيرة التي تعيش أوضاعاً اجتماعية ومعيشية شديدة البؤس والعوز.. ولأنها بدون عائل يتحمل أعباء الحياة المعيشية وذلك بسبب الوفاة أو الإصابة بالعجز والمرض أو المعاناة من البطالة. الثانية: أسر متوسطة الحال، لكنها تتطلع إلى كسب المزيد من المال، غير مكترثة بالوسيلة التي تستخدمها.. أو النتيجة المترتبة على ذلك. والوسيلة التي تستخدمها هي تسليم أطفالها ل(عصابات) مهمتها الأساسية تشغيل الصبية في أعمال التسوّل.. والتي تحولت إلى تجارة رابحة، وذلك مقابل مرتب شهري تسلمه العصابات لتلك الأسر.. وكما يبدوا أن تلك الأسر لا تهتم أن يجري تشغيل الأطفال بأي مهنة حتى وإن كانت في أعمال النصب والسرقة.. المهم أن تقبض المبالغ المتفق عليها مع العصابات التي تدير تلك الأعمال. النتائج والمقترحات توصلت الدراسة الحالية إلى نتائج متواضعة بسبب غياب المعلومات والأرقام.. يمكن إيجاز أبرزها فيما يأتي: 1- تفاقم ظاهرة التسوّل سنوياً.. حيث تعاني هذه الفئات الاجتماعية من انعدام الاهتمام بها، وتركها تواجه مصيرها بمفردها. 2- تشير الظاهرة إلى الارتفاع التصاعدي- كما تدل على ذلك الإحصاءات. 3- تباين مستوى الحاجة، والفقر بين المتسوّلين عالية جداً.. ويتضح تباين هذا المستوى من درجة تباين مستوى التدفق المتزايد في المناطق الحضرية والريفية، وبين الأفراد أنفسهم. 4- الحاجة الملحة لإيجاد الحلول المناسبة لتلك الظاهرة. المصدر : شبكة اخبار السعيدة الاخبارية
