قال نعمان قورتولموش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، ينبغي إعادة النظر في اتفاقية فيينا وذلك للحيولة دون إرتكاب جرائم قتل بالبعثات الدبلوماسية، مشابهة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطبنول. جاء ذلك في تصريح له اليوم الخميس، بولاية أضنة جنوبي تركيا، حيث أشار إلى أن قضية مقتل خاشقجي لم تصبح على رأس الأجندة في تركيا فحسب بل باتت قضية الساعة في العالم. وأكد على ضرورة فتح الطرق القانونية لمنع وقوع حوادث مشابهة في القنصليات والسفارات تحت ستار الحصانة الدبلوماسية، والتدخل في الوقت المناسب. وبين أن المعلومات التي تم التوصل إليها عقب دخول خاشقجي إلى مبنى القنصلية في الثاني من الشهر الجاري تؤكد أن عملية قتله بوحشية كان مخططا لها مسبقاً. ولفت إلى أنه لم يتم العثور على جثة خاشقجي بعد، وهذا يعني أن كل تفاصيل الجريمة لم تتضح بعد. وأردف “لقد تم إرتكاب جريمة وحشية وبغدر داخل قنصلية تعتبر أرضاً سيادية لدولة، في إسطنبول التي تعد واحدة من أهم وأكبر المدن في العالم”. وأكد قورتولموش على ضرورة أن يتم الرد بشكل واضح على الأسئلة التي طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الثلاثاء الماضي. وأردف “إذا لم تقم حكومة المملكة العربية السعودية بزيادة تعاونها من أجل العثور على إجابات واضحة على تلك الأسئلة ، وإذا لم تدعم عملية الكشف عن كافة أبعاد القضية بعد تحقيق شفاف يمكن متابعته من قبل الجميع فستتم إدانتها في ضمير المجتمع الدولي”. وأكد أن جريمة خاشقجي لم تكن بمحض الصدفة، مبيناً أن أهم سؤال هنا ينبغي الرد عليه، من هو أو هم الذين أصدروا الأوامر إلى الفريق المنفذ للجريمة، وإلى القنصلية؟”. وتابع “من أجل سلامة التحقيقات ينبغي جلب المشتبه بهم ال18 الموقوفين في السعودية في الوقت الراهن إلى تركيا التي وقعت فيها الجريمة، من أجل محاكمتهم، حيث سيكون ذلك تطوراً يُريح الضمير العالمي”. وأشار إلى أنه يتعين على الإدارة السعودية أن تتعاون من أجل الكشف عن كل تفاصيل قضية مقتل خاشقجي، وإلا فأن مئات الآلاف من المسلمين القادمين للحج من كل أنحاء العالم سيشعرون بالخوف من أن يصيبهم أذى عند زيارتهم السعودية. وتابع: “ولذلك يتعين على العاهل السعودي أن يقوم بما يلزم في هذا الموضوع انطلاقاً من صفته المهمة لدى العالم الإسلامي، وهذا دين على عاتقه”. وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، السبت الماضي، بمقتل خاشقجي داخل القنصلية، معتبرة أن الأمر حدث جراء “شجار وتشابك بالأيدي” أفضى إلى مقتله، وفق بيان للنيابة العامة السعودية آنذاك ولاحقا أعلنت الرياض توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف بعد عن مكان جثمان خاشقجي. وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول، أن “فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”. وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة. والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود “أدلة قوية” لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي “عملية مدبر لها وليست صدفة”، وأن “إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي”.
