"من كان يعمل لعلي عبد الله صالح فإنه سيموت.. ومن كان يعمل لهذا الوطن فإنه باق وسيكون حياً بأبنائه" مداخلة قدمها أحد دكاترة صنعاء في معرض انتقاده للخوف المسيطر على أساتذة الحزب الحاكم فيما إذا نفذ الرئيس وعده وتنازل عن السلطة طواعية منه. وفي ندوة أشبه ما تكون باتجاه "مشاكس" تبادلت قيادات في المشترك مع قيادات في الحزب الحاكم سجالاً محتدماً حول قضايا الاختلاف المطروحة على الساحة اليوم والتي أدت إلى تزايد الاحتقان السياسي في أوساط المنظومة السياسية. وفضلت قيادات في المشترك الحضور إلى ندوة منتدى الناقد العربي للمشاركة فيها بعد أن اعتذروا عن الحضور في ندوة مركز دراسات المستقبل الذي يرأسه د. فارس السقاف وتعطلت الندوة وتم تأجيلها، فيما تحولت ندوة المعهد الديمقراطي لتنمية الديمقراطية الذي يرأسه أحمد الصوفي إلى ديوانية نكات بعدما غابت عنها قيادات المشترك.د. محمد المتوكل –أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- انتقد في بداية الندوة الطريقة التي كتبت بها الأسماء بعد أن تقدمت أسماء المشاركين من المؤتمر وتأخرت أسماء أعضاء المشترك.وفي الندوة التي أقاما منتدى الناقد العربي الذي يرأسه د. عبد الواسع الحميري تحت عنوان "لماذا نختلف؟ وكيف نختلف؟ قراءة في خطاب القوى السياسية" شدد محمد قحطان على أهمية احترام كلام الموجدين وعدم تحريفه من قبل مراسل الفضائية اليمنية، وحتى لا تخرج الندوة بتوصيات تطالب رئيس الجمهورية بالعدول عن قراره قائلاً "أرجو ألا تنتقل الفضائية أننا قلنا بعودة الرئيس لن أهتف ولن أقول". وأوضح الناطق الرسمي للمشترك أن مجلس النواب تحول إلى "خشبة مسرح" بعد أن أصبح النائب فيه يشعر أنه عندما يسأل الحكومة فإنه لن يجاب وأن المسئول الذي يأتي للإجابة على أسئلة النواب "فاقد الصلاحية وليس بصاحب قرار" متسائلاً "كم مرة استدعى البرلمان الحكومة لمساءلتها؟ لو حصل استدعاء للحكومة بحضور رئيس الجمهورية كونه صاحب القرار لكان الوضع أفضل". وبين قحطان أن سلطة البرلمان منزوعة الصلاحية في ظل غياب السلطة القضائية ونقص الصلاحيات في سلطة المحاسبة المتعلقة بالميزانية العامة للدولة "ومن حق النواب أن يخصص في المواد العامة للدولة وأن يقوم بصرف الاعتماد بطريقة أفضل" مشيراً إلى أن النواب اليوم أصبحوا "وعاظاً".وقال قحطان "لن أقبل أن يكون أمين عام الإصلاح رئيساً للجمهورية في ظل هذه الصلاحيات، وإذا حدث ذلك فسوف يبادر للنواب أولاً للقيام بإصلاحات دستورية" مضيفاً "هل يجوز أن أعطي صلاحيات واسعة لشخص ثم لا يكون مقابلها مسائلة.. أريد دستوراً يعطي التوازن بين الصلاحيات والمسئوليات". وناشد أساتذة الجامعة قيامهم المطالبة بالإصلاح السياسي والوطني والانضمام إلى هذه الأصوات لإصلاح الوضع منتقداً الأصوات الأكاديمية التي "تقول أن الوضع على ما يرام وأننا لا نحتاج إلى عملية إصلاح" وأضاف "المعارضة لم تطرح شخص الرئيس لا رفضاً ولا قبولاً.. موضوعنا موضوع برنامج إصلاح وليس شخصيات". من جهته اعتبر د. خالد طميم -رئيس جامعة صنعاء- أن مناداة المعارضة للإصلاح قد تكون غير صحيحة لأن "المجتمع غير مهيأ لكنها طموحات كبيرة وربما تتحقق في المستقبل" قائلاً "لولا وجود إرادة سياسية –أقولها بدون مجاملة للرئيس- لولا وجود شخصية غير صالح لما جلستم في هذا الحوار ولما تكلمتم هذا الكلام". وقال طميم لقحطان "الشيخ والضابط والمشعب وكل واحد بيدي لظهر صالح، الواحد لو معه 4 أولاد ما يستطيع يحكمهم سوى ما بالك ب22 مليون نسمة كيف يعمل ويسوي.. ما حققنا بالنظر إلى الدول المجاورة نحمده ونشكره معنا الآن 240 صحيفة.. كانت الأحزاب أكثر من 40 وأصبحت الآن 16 حزب وأعتقد أنه لن يبق إلا 3-4 أحزاب فقط". فيما اعتبر د. أحمد الكبسي –نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية- أن ما يجري على الساحة "أمر محزن ليس إلى اليمن فحسب" قائلاً "الملاحظ هذه الأيام أن الكثير من الاختلاف تظهر معارضة للاستحقاقات الدستورية، اتفقنا على الديمقراطية والصندوق هو الحكم لكنه لم يكن في صالح البعض في 97م ولم يحالف آخرين الحظ فلننظر إلى مصلحة الوطن، ولنخسر هذه المرحلة". وأشار الكبسي إلى أن المشروع الذي تقدمت به أحزاب المشترك للإصلاح السياسي "لا أرى فيه إلا إحدى وجهتي نظر؛ إما وجهة تريد العودة بنا إلى ما قبل الثورة، أو وجهة تريد العودة بنا إلى ما قبل الوحدة" وقال "لماذا لا نحاول الاعتراف بما تحقق؟ لماذا ننظر إلى الأمور بسوداوية تقارير المنظمات الدولية تقول أن هنالك تحسن في الأمور" مضيفاً "اتفقنا أن القوات المسلحة حصن حصين فلماذا يتم التعرض لها؟ ما فائدة إثارة الأحقاد بين الأمن والشعب؟.. منصب رئيس الجمهورية لا يجب أن يتعرض له مثلما تفعل المعارضة". وبدوره انتقد محمد المقالح –نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالحزب الاشتراكي- أطروحات الكبسي كون الأمثلة التي طرحها الكبسي "لا أساس لها من الواقع وهي ليست سوى مجرد أقاويل وادعاءات" داعياً المؤتمر إلى طرح قضاياه ويدعو المعارضة للحوار حولها إذ "لا يكفي الشتائم والتخوين وإلقاء التهم لأنها لن توصل إلى شيء". وحسب المقالح فإن الحركة الوطنية عن طريق المشترك "لأول مرة شخصت المشكلة والأزمة المتمثلة بطبيعة النظام السياسي الذي لا يهيئ فرصة للتبادل السلمي للسلطة ولصعوبة إيجاد آليات عملية لتطبيقها" مشيراً إلى أن اقتراح المشترك للنظام البرلماني جاءت بعد تجربة طويلة أوصلت الجميع إلى قناعة بأنها ستهيئ لشراكة حقيقية إلى جانب أن مقترح المشترك لنظام القائمة النسبية جاءت أيضاً بعد 3 دورات "تأكدنا فيها أن القائمة الفردية تكرس الانقسام الاجتماعي وتجعل الدائرة الفردية للأغنياء وأصحاب الإمكانيات". أما د. عيدروس نصر ناصر –رئيس كتلة الاشتراكي- فقد استغرب من تعبئة القوات المسلحة ضد المعارضة كون "أفراد القوات المسلحة أكثر المتضررين من الفساد المنتشر في السلطة وندعو لإنصافها من هذا الفساد". وقال عيدروس "يستطيع المؤتمر أن يحقق نتائج أغلبية دون الحاجة إلى تزوير السجل الانتخابي وتعبئة الرأي العام ضد المعارضة وعليهم أن يهيئوا أنفسهم للانتقال إلى صف المعارضة إذا كان عندهم نية للتداول السلمي للسلطة" مؤكداً أن الرئيس بادر ولا يريد أن يرشح نفسه بعد أن قال "الشعب ملني ومللته" داعياً في الوقت نفسه "أعضاء المؤتمر وقياداته إلى قراءة مشروع المشترك بعيداً عن ثقافة الشك والريبة". واستنكر عيدروس حديث الكبسي حول وقوف أحزاب المشترك ضد الدستور بالقول "المشترك لا يقف ضد الدستور عندما نادى بالإصلاحات.. الجميع يدعو للإصلاح الحكومة تقدمت بمشروع لإصلاح الدستور فلماذا لا نقول أنها وقفت ضد الدستور". في الصعيد نفسه ذكر د. محمد المتوكل الحاضرين بلقاء جمعه برئيس الجمهورية سأله فيها عن ماهية الحاكم وصلاحياته فقال له الرئيس مفهوم أن الحرية هبة من الحاكم غلط والأصل هو أن ماهية الحكم تكمن في أن "الحاكم سيترك السلطة.. بس هل يخرج من الباب والا من الطاقة". وقال المتوكل "لم أرى جماعة يدوسون فوق الدستور ويتأوهون عليه مثل أعضاء المؤتمر الشعبي.. يقومون باستنساخ الأحزاب والصحف ويسجنوا من يشاؤون ثم يقولون بعدها يجب أن نحترم الدستور". ومثل المتوكل الحوار الذي يريده المؤتمر بحوار القاضي الهتار "فبعد أن يتم حبس المتهمين يقوم هو بحوارهم.. وأظن أنهم لن يتحاوروا معنا إلا إذا كنا داخل السجون". وتساءل المتوكل بالقول "من يعود إلى القوات المسلحة ويحرضها على المشترك؟ لا يجوز أن تحشر القوات المسلحة في العملية السياسية لأنها ستنقلب على الكل" منوهاً إلى أن "المؤتمر لو كان حريص على حرية الانتخابات لما أطلق صفارة الخوف على نفسه".واستغرب المتوكل من الأصوات التي تنادي بعدول الرئيس عن قراره قائلاً "صالح أعلن أنه لا يريد الرئاسة لفترة قادمة لكي يرسخ ويثبت النهج الديمقراطي ليأتي الآن من يريده أن يتراجع عن ترسيخ هذا النهج على حد قول المثل [أنت ماسك رأس البقرة واحنا نحلبها]". د. حسن ثابت فرحان –أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء- أوضح أن العقدة ليست في الرئيس ولكنها في الشعب الذي يتجه "إلى شخص الرئيس لعلمه أنه صاحب القرار والمشكلة في الوقت نفسه" منتقداً الكبسي في قوله "ابحثوا لنا عن مرشح غير الرئيس" بالقول "هل عقمت النساء أن يلدن مثل علي صالح".وشن فرحان هجوماً لاذعاً على الكبسي وقيادة المؤتمر بقوله "هذه مشكلة المؤتمر أنه وبعد هذا المشوار السياسي الطويل لم يستطع أن يوجد رجل ومرشح إلى الآن.. لقد شهدت السماء لبلقيس بأنها كانت أفضل فترة عاشها اليمنيون فلماذا لا نرشح امرأة ربما أنها ستكون أفضل حتى تباركها السماء". وتساءل فرحان عمن "يغرس هوية النظام في أبنائه؟ من المسئول عن غياب هوية الوطن؟ هناك سنة التداول وينبغي علينا أن نؤمن بها". عن ( ناس برس )