وجه رئيس الجمهورية رسالة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالاطلاع على الشكوى المواطنة أنيسة أحمد علي الشعيبي بعد التحقق من صحة الشكوى، الشعيبي التي شغلت الرأي العام بعد ان كشفت ما جرى لها من تعذيب وانتهاك لأدميتها في سجون مباحث الأمانة كانت قد تقدمت بشكوى إلى رئيس الجمهورية بعد تعذر البت بقضيتها والمماطلة فيها ب"مدير مباحث أمانة العاصمة حيث قالت في شكواها التي حصلت "مأرب برس" على نسخة منها فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية انا المساعد أول /أنيسة محمد علي الشعيبي من منتسبي وزارة الداخلية أتقدم بهذه الشكوى بالعقيد/ رزق الجوفي مدير مباحث أمانة العاصمة والذي استغل مركزه وسلطته التي منحت له والذي لم يحترم حقوق الإنسان الذي تنادون إلى صيانته في كل وقت في ظل الديمقراطية، "لقد اتهمني مع بعض أعوانه بأني قاتلة وألقى القبض عليَّ وروع الأطفال بذلك وأودعني السجن في المباحث لمدة 4 أشهر وفي السجن المركزي لمدة شهر ونصف بدون أي أدلة شرعية أو إثباتات ضدي " ، لكن مع الأسف الشديد تنازلاً منه عند رغبة البعض من المستهزئين والمستهزئات بالشرع والقانون متناسين أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، قام بتلك التصرفات ضدي علماً أنهم قاموا بتفجير منزلي وإحراقه مدعين أنها أمبوبة غاز انفجرت ". وأضافت "رغم توجيهات المدعي العام وتوجيهات وزير الداخلية إلا أنها لم تجد من يقوم بتنفيذها والعمل بها.. وأرجو تكرمكم بالتوجيه بطلبه والتحقيق معه ومع من تشملهم دعواي ". من جهته اعتبر عبد الرحمن برمان -محامي أنيسة- أن إيقاف التحقيق في قضية أنيسة وعدم تحريك الإجراءات ضد المشكو بهم، من قبل النيابة "تقصير وإخلال بالواجبات الوظيفية وهذا ما نصت عليه المادة (11) الفقرة (ج) من قانون السلطة القضائية الذي يقول: ويعد بصفة خاصة إخلالاً بالواجبات الوظيفية ما يلي: ج- تأخير البت في الدعوى ". وأكد برمان لموقع "ناس برس" أن المشرع شدد العقاب على كل "قاض يمتنع أو يتوقف عن البت في الدعوى أو يمتنع عن الحكم فيها، وجعل عقابه العزل والغرامة، وهذا ما نصت عليه المادة (86) من قانون الجرائم والعقوبات ". وأشار إلى ما جاء في قانون المرافعات والتنفيذ المدني الذي "عدَّ القاضي الذي يمتنع عن البت للدعوى منكراً للعدالة" وهذا ما نصت عليه المادة (24) من قانون المرافعات . وتمنى برمان "من الجهات القضائية القيام بواجباتها ومن وزارة الداخلية تنفيذ توجيهات الرئيس وإيصال المشكو بهم إلى أمام النيابة العامة ". وفي ذات الوقت انتقد برمان مخالفة توجيهات النائب العام بعدم تمكينه من "الاطلاع على المحاضر التي تمت أمام النيابة وتصوير ملف القضية التي كان من بينها التحقيق مع مدير البحث الجنائي بعد استدعائه للنيابة سراً دون إخطار المجني عليها أو من يمثلها، والذي يعد حرماناً من حق المواجهة التي كفلها الدستور ". وكانت نيابة غرب الأمانة أجلت في: 5-3-2007م استكمال التحقيق مع ضباط في البحث الجنائي بأمانة العاصمة متهمين بالاعتداء على المواطنة أنيسة الشعيبي "بسبب انشغال رئيس النيابة في التحقيق بقضية قتل وعدم تمكنه من التحقيق في القضيتين بآن واحد ". وذكر موقع "المؤتمرنت" الموقع الرسمي للحزب الحاكم "أن نيابة غرب الأمانة حققت في: 3-3-2007م مع العميد رزق الجوفي –مدير البحث الجنائي بالأمانة- في ذات القضية دون إخطار المجني عليها أو من يمثلها، وهو ما اعتبره محامي المجني عليها حرماناً من حق المواجهة التي كفلها الدستور ".