لولايات المتحدة بدأت تتجنب سياسة دعم الأشخاص مفضلة الاستقرار على الإصلاح المؤسسي، وتفطن شباب ثورة يناير إلى أنها لن تدعمهم. موقع مصر من السياسة الأميركية فى المنطقة أشبه بالباب الكبير للعالم العربي؛ وبالمرتكز للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، بالنظر لدنوها من المنطقة الخليجية للبترول، ودورها في عملية السلام العربي-الإسرائيلي وفي عملية المفاوضات الفلسطينية –الإسرائيلية، ونجاحها الذي كان مشهودا له – إقليميا وعالميا- في احتواء الخطر الكامن في العناصر الإسلامية الجهادية. كل هذا كان سببا لأن تدأب الولاياتالمتحدة على الاستثمار بوفرة في مصر، وأن تزودها بمساعدات سنوية. في النصف الأول من تسعينات القرن العشرين، اضطرب المسؤولون الأميركيون بسبب أوضاع نظام حكم الرئيس المصري المخلوع مبارك، المحفوفة بالمخاطر. في تلك الفترة نصب الإخوان المسلمون أنفسهم قوةً سياسية بديلة وصوتا معتدلا – على خلاف الجماعة الإسلامية والمجموعات المتطرفة الأخرى التي دخلت الحكومة آنذاك في عراك شديد معها- وبالفعل، كانت حركتهم المستفيد الرئيسي من المواجهة الدامية بين الدولة والجماعة الإسلامية. في تلك الآونة أجرى الدبلوماسيون الأميركيون في القاهرة اتصالات متكتم عليها مع بعض قادة الإخوان، بهدف جمع معلومات وإبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة للإسلاميين المعتدلين. لكن الرئيس المصري آنذاك قرع إدارة كلينتون قائلا: "تظنون أنه بإمكانكم تصحيح الأخطاء التي ارتكبتموها فى إيران، حيث لم يكن لديكم أي اتصال مع آية الله الخميني وجماعته المتعصبة قبل استيلائهم على السلطة. لكنني أؤكد لكم أن هذه الجماعات لن تستولي أبدا على هذه البلاد "قاصدا مصر"، ولن تكون أبدا على وئام مع الولاياتالمتحدة". وفي ظل إدارة بوش الابن، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وحديث إنشائي أميركي طويل عن تبني الديمقراطية كسبيل وحيد لاجتثاث جذور الإرهاب، وعن ضرورات الإصلاح السياسي وترسيخ النهج الليبرالي واحترام وحماية الحقوق والحريات الفردية… وكل البديع الإنشائي الذي ذبح على أعتاب الانتصارات الانتخابية التي أحرزها الإخوان المسلمون في الانتخابات البرلمانية لعام 2005 – حيث حصلوا على 88 مقعدا برلمانيا – وتلاه الانتصار الساحق لحزب الله في الانتخابات البرلمانية اللبنانية في مايو- يونيو 2005، ثم نجاح مرشحي حماس في يناير 2006 في أن يحصدوا 74 مقعدا من عدد مقاعد البرلمان البالغ عددها 132، بالإضافة إلى أربعة مقاعد للمستقلين معروف انضمامهم لحماس بعد انتهاء الانتخابات. هذه الأحداث جعلت الإدارة الأميركية تتراجع عن دعم التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية؛ انطلاقا من القناعة بأن أية انتخابات ديمقراطية نزيهة ستفرز حكومات إسلامية، والتي هي بالضرورة معادية للسياسات الأميركية ومن ثم للمصالح الأميركية في المنطقة. أما مصالح شعوب المنطقة واحتياجاتها ومطالبها المشروعة فإنها -أبدا- لم تشكل فارقا بالنسبة للإدارات الأميركية المتعاقبة. لو كان بيدها ما أخضعت الولاياتالمتحدة سياستها تجاه الإسلاميين للمراجعة؛ فما زالت القوة العظمى الوحيدة، وما زالت مصالحها في المنطقة كما هي، ومازالت في حاجة لأنظمة حكم عربية موالية لتأمين وتحقيق هذه المصالح. ولكن خروج ملايين المتظاهرين في عواصم العالم العربي معلنة أنها على استعداد لدفع حياتها ثمنا غاليا للحصول على حريتها وكرامتها وحق تقرير مصيرها، هذا الخروج الذي فاجأت نتائجه كل المراقبين بل وفاجأت المتظاهرين أنفسهم، كان هو المتغير الأساسي في محددات السياسة الأميركية تجاه المنطقة وتجاه الفواعل والقوى الأساسية فيها بمن فيهم الإسلاميون. بدأ الاهتمام الأميركي – بمستوياته المختلفة – بقضية صعود الإخوان المسلمين للسلطة في مصر مع بداية تفجر ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وكان سبب الارتباك هو عدم ثبات الموقف الأميركي الرسمي تجاه الثورة والتأرجح بين دعم النظام ثم مطالبته بإدخال إصلاحات، ثم المطالبة بتسليم كافة الصلاحيات إلى نائب الرئيس –عمر سليمان- في الوقت الذي وصل فيه عدد المتظاهرين إلى أربعة ملايين رجل وامرأة من كافة الأعمار احتشدوا يطالبون بإسقاط النظام. هذا الموقف الأميركي رسخ لدى المتظاهرين القناعة بأن الولاياتالمتحدة لا تدعمهم ولا تهتم لمصالحهم، الأمر الذي أكده بعض المتظاهرين في أحاديث صحفية متسائلين "لو كانت أميركا تدعمنا فلم لا تعلن ذلك وتقف وراءنا؟". وهو السؤال الذي وجهه الدكتور محمد البرادعي مباشرة للرئيس الأميركي أوباما في مقابلة مع شبكة CBS الإخبارية "31 يناير 2011" قائلا له: "إنك تفقد مصداقيتك يوما بعد يوم، فمن ناحية تتكلم عن الديمقراطية، وحكم القانون، وحقوق الإنسان، ومن الناحية الأخرى تمنح كامل دعمك لديكتاتور مستمر في قهر شعبه". لم يتعرض رد فعل واشنطن تجاه الثورة لانتقاد المصريين وحدهم، ولكن في الوقت نفسه كانت هناك إعادة تقييم لسياسة واشنطن التي استمرت تنتهجها تجاه مصر والعالم العربي، منذ نهايات الحرب الباردة من قبل كافة المهتمين بالمنطقة، والذين استدعاهم بكثافة بعد سقوط نظام مبارك مباشرة، للإدلاء بشهاداتهم في جلسات استماع أمام الكونغرس- وكذلك من قبل المعاهد المتخصصة في دراسة أحوال المنطقة مثل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، كذلك على صفحات الدوريات والمجلات التي تهتم بالشؤون الخارجية وبالسياسة الخارجية الأميركية. ونظرة سريعة من هذه النوافذ تدلنا على تعرض السياسة الأميركية السابقة في المنطقة للنقد لسببين مهمين، يعتبرهما البعض الدروس المستفادة التي يجب أن يتجنبها صانعو السياسة الخارجية في المراحل المقبلة؛ هذان الدرسان هما: أولا وجوب تجنب الاستمرار في سياسة دعم الأشخاص مفضلين الاستقرار على الإصلاح المؤسسي. ثانيا وجوب الاحتفاظ بقنوات الاتصال مفتوحة مع الإسلاميين في المنطقة، مع المعتدلين منهم كالإخوان المسلمين في مصر وغيرها. خلاصة من بحث أماني محمود غانم "السياسة الأمريكية تجاه الحركات الإسلامية في مصر" ضمن الكتاب 60 "ديسمبر 2011" "مصر وإسلاميوها بعد ثورة 25 يناير" الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.