أكد خبراء في مجال الاقتصاد والتجارة بأن موجة ارتفاع الأسعار التي اجتاحت الأسواق اليمنية خلال الأسابيع الأخيرة سببها غياب الرقابة الصارمة على الأسواق والتجار من قبل الجهات المختصة في الحكومة، بالإضافة إلى وجود شراكة حقيقية وملموسة بين قطاع واسع من التجار والمصنعين، والوكلاء المستوردين وقطاع الفاسدين في مفاصل مؤسسات الدولة. وقال هؤلاء: بأن أجهزة الرقابة والجهات الحكومية المسئولة عن ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار التجاري للسلع المهمة وفي مقدمتها القمح ومشتقاته، والسلع الغذائية، باتت عديمة التأثير في حماية المواطنين من جشع التجار وسطوة الفاسدين، ممن أصبح نفوذهم يفوق نفوذ الحكومة، وسداً منيعاً أمام أي إجراءات حقيقية للتخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين، والحد من اتساع رقعة الفقر في اليمن. وأضافت بأن هناك شراكة حقيقية وقوية بين عدد كبير من التجار وعدد من المسئولين الحكوميين، وأن هذه الشراكة تأخذ اتجاهات عديدة، وتهدف إلى الكسب الرخيص وتحقيق الأرباح السريعة والخرافية على حساب المواطنين، وخصوصاً البسطاء، بالإضافة إلى فرض إتاوات تحت مسميات عديدة على بعض التجار، تتيح لهم الفرصة لاستغلال حركة البيع النشطة في المواسم، وفي مقدمتها موسم شهر رمضان، حيث ارتفعت الأسعار لمعظم السلع الاستهلاكية الضرورية بنسبة تصل إلى 150 في المئة عن العام الماضي. وخلص الخبراء الاقتصاديون إلى التأكيد بأن دور الحكومة في ضبط الأسعار ومنع التجار من الاحتكار واستغلال المواطنين يبدو الأضعف، ما يسبب في تذمر الناس وسخطهم، خصوصاً وأن الإجراءات التي وعدت الحكومة بتنفيذها في ضوء توجيهات الرئيس على عبدالله صالح لا تزال مثار جدل شعبي واسع لجهة عدم تنفيذها على الواقع، وهو ما يزيد المخاوف من أن يد الدولة والقانون لا تزال عاجزة وغير قادرة على فض الشراكة بين التجار المستغلين وبعض الفاسدين في بعض المؤسسات الحكومية كخطوة أساسية تفرض هيبة الدولة وجديتها في حماية المواطنين، وتطبيق القانون على كلا الشريكين.