تحتضن العاصمة السعودية الرياض صباح يوم غد الثلاثاء اجتماعات الدورة الثامنة عشر لمجلس التنسيق اليمني السعودي، والذي من المقرر أن تتصدر أجندة أعماله التوقيع على (17) اتفاقية وبروتوكول لمشاريع تنموية مختلفة، بينها (6) اتفاقيات تمويلية بمليار دولار ضمن ما أعلنت المملكة منحه لليمن في مؤتمر لندن، واتفاقيات خاصة بالنقل الجوي، والصحة، والتعليم، والطاقة وغير ذلك. وبحسب مصادر "نبأ نيوز" في المملكة العربية السعودية، فإن قضية مشاكل المغتربين اليمنيين في المملكة ستكون لأول مرة على طاولة المباحثات الرسمية بين سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود- ولي العهد نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية، وبين الدكتور علي محمد مجور- رئيس وزراء اليمن. وأفادت المصادر: أن الدكتور مجور يعتزم عقد لقاء موسع مع أبناء الجاليات اليمنية من مختلف محافظات المملكة، في اليوم الثاني من الزيارة، وعقب مناقشة تقرير تم إعداده مسبقاً حول أهم المشاكل التي يواجهها المغتربون اليمنيون في السعودية، والتي سبق أن وعد الجانب السعودي بإيلائها الاهتمام خلال الدورة الثامنة عشر، كونها تتضمن خلاصة دراسة ميدانية نفذتها منظمة "نسكو" لمناهضة الفساد (في اليمن) ورفعت نسخة منها إلى سمو ولي العهد السعودي. كما سيتم خلال هذه الدورة عرض مجموعة من البرامج في المجال القضائي، والتنوع الإحيائي والثروة السمكية، والتعاون الزراعي، والصحة العامة وعلوم الأرض، وثلاثة برامج تنفيذية بين جامعات الحديدة وحضرموت وجامعة الملك عبد العزيز في جدة وجامعة القصيم. وتكتسب الزيارة أهمية خاصة للطرفين لكونها أولاً تأتي في أعقاب ما تردد من أنباء حول وجود خلافات يمنية سعودية- نفاها الجانبين- وكذلك لكونها تأتي بعد يومين فقط من قمة القاهرة التي التقى خلالها الرئيس علي عبد الله صالح وجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتباحثا بجملة من القضايا التي تهم مصالح البلدين. أما فيما يتعلق بشئون المغتربين فإن القضايا التي سيتم تداولها ستأخذ بنظر الاعتبار الدراسة التي أعدها فريق "نسكو" والتي تعد الأولى من نوعها التي تستخلص تصور للواقع الذي يعيشه أبناء الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية، وبما يسهم في تذليل العقبات على طريق الاندماج اليمني الخليجي.. وقد جرى التنسيق لها مع رئاسة الوزراء اليمنية التي وقفت على تقرير مفصل يرسم ملامح دقيقة لكل تفاعلات الجالية اليومية وارتباطاتها بالجهات الدبلوماسية اليمنية. وتضمن تقرير نسكو الموجز المقدم لمكتب ولي العهد السعودي قضايا تطرق فيها إلى نظام الكفيل، والإقامات، والتعليم الجامعي، والرعاية الصحية، وموضوع استقدام العائلات. وبحسب نسخة من التقرير حصلت عليها "نبأ نيوز" فقد أورد "أن نظام الكفيل كان غير سار على اليمني قبل عام 1990، كما أن الكفيل ليس لديه القدرة على تشغيل المغترب اليمني الذي كفله مما أصبح في حالة من شغف العيش وعرضة للترحيل إذا تم ضبطه في أعمال أخرى غير تابعة للكفيل"، مشيراً إلى: "أن المغترب اليمني لا يمانع من وجود الكفيل ولكن دون إلزامه بالعمل لديه ونظرا لما يتعرض له المغترب اليمني من ابتزاز واستغلال من قبل الكفيل كأخذ أموال سنوية أو شهرية مقابل الكفالة أو تجديد الإقامة أو نقل الكفالة إلى شخص آخر وغيرها من الأمور التي يستغل الكفيل بها المغترب اليمني". وحول الإقامة أشار التقرير إلى أنه في ربوع المملكة عائلات يمنية كثيرة وأن تجديد إقامتهم يتطلب دفع رسوم باهضة تصل لدى بعض الأسر إلى ثلاثين ألف ريال سعودي، وهذه تثقل كاهل هذه الأسر التي أصبحت جزء من نسيج المجتمع السعودي وأحوالهم المادية صعبة وتتطلب النظر إليهم بعين الرأفة والرحمة. كما انتقد التقرير نظام التعليم الجامعي لكونه غير مسموح لأبناء الجالية اليمنية في الدخول في الجامعات السعودية إلا في كلية الإدارة والاقتصاد واللغة الإنجليزية وبرسوم تبلغ 6000 ريال سعودي سنويا والغالبية العظمى من اليمنيين المقيمين في السعودية ليس لديهم القدرة على دفع هذه المبالغ أو تحمل نفقات دراسة أبنائهم وبناتهم خارج المملكة وحتى في اليمن مما يخلق جيل عاطل يؤدى إلى معاناة. كما تعرض التقرير إلى موضوع الرعاية الصحية وأشار إلى أنه كان للمغترب اليمني الحق في العلاج في المستشفيات الحكومية لكن بعد ذلك تغيرت أنظمة الرعاية الصحية وأصبح غير مسموح لليمني العلاج فيها مما اضطر للعلاج في المستشفيات الخاصة، باهضة التكاليف، فأصبحت بعض الأسر اليمنية تعاني من صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية تؤدي إلى الوفاة أحيانا". وبخصوص استقدام العائلات اليمنية كشف التقرير أن حكومة المملكة تقوم برفض استقدام عائلة المغترب اليمني فقط في الوقت الذي يتم الموافقة لاستقدام عائلة الهندي أو البنغالي او السرلانكي وهذا ما يحز في نفس المغترب اليمني الذي يتكبد مبالغ باهضة في استقدام عائلته تصل إلى 30 ألف ريال سعودي في الوقت الذي يدفع المغترب الهندي 2000 ريال فقط. وثمن التقرير سعة صدر حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأعرب عن الثقة الكبيرة في أن تستجيب لمطالب المغتربين اليمنيين، ممن كان لهم إسهاماً كبيراً في نهضة المملكة العربية السعودية وأصبحت كما لو أنها وطنهم الأول لاندماجهم في التركيبة السكانية للمملكة. وبحسب مصادر في المنظمة فإن التقرير التفصيلي الخاص برئاسة الوزراء اليمنية تضمن الكثير من الانتقادات لأداء السفارة والقنصليات اليمنية في المملكة.