أعرب مصطفى رويس- مدير مكتب البنك الدولي في اليمن- عن اطمئنان البنك من نتائج دراسة "تقييم الفقر في الجمهورية اليمنية" التي تم تدشينها اليوم الاثنين، مؤكداً "أن مستوى الفقر – قياساً بالنسبة المئوية للفقراء – في اليمن قد انخفض من 40% عام 1998 إلى 35% في العام 2005". من جهتها قالت السيدة فلافيا بانسييري- الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة- في كلمتها الافتتاحية: "إذا كانت الحكومة اليمنية قد أدرجت أهداف التنمية الألفية في خططها الإستراتيجية الوطنية، فإنه ينصح أن تتركز الكثير من الجهود في الفترات المتبقية من الخطة على المناطق الريفية حيث يعيش أكثر من 75% من سكان اليمن". جاء ذلك على هامش تدشين الحكومة اليمنية بالتنسيق مع مكتب البنك الدولي في صنعاء و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تقرير "تقييم الفقر في الجمهورية اليمنية"، في لقاء عقد بمقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حضره أكثر من 250 مشاركاً يمثلون قيادات حكومية رفيعة المستوى، أعضاء في مجلسي النواب والشورى، الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية. كما ألقى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، الأستاذ عبد الكريم الأرحبي كلمةً أشار فيها إلى أن " الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2003-2005 جاءت كأول مبادرة وطنية عكست التزام الحكومة اليمنية بأولويات التخفيف من الفقر في سياساتها العامة"، مضيفاً: أنه "على الرغم من ذلك، فإن الخطوات المنجزة في التخفيف من الفقر المشار إليها في التقرير خلال السنوات الماضية تبقي مجالاً خصباً للمراجعة و الدراسة و تجديد الالتزام للعمل المشترك لمكافحة هذه الظاهرة". من جهته أضاف الدكتور أمين محي الدين، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء قائلاً: "تم تصميم مسح ميزانية الأسرة اعتماداً على المعايير العالمية ولذلك فإن نتائج هذا المسح تعتبر نتاجاً للالتزام الصارم بهذه المعايير والمشاورات الجادة بين أخصائيي الجهاز المركزي للإحصاء و خبراء البنك الدولي". أما السيد تيرومالاي سيرينيفاسان، الخبير الاقتصادي لليمن لدى البنك الدولي، قال: "للمرة الأولى تم إعداد إسقاطات للفقر على مستوى المديريات" و أضاف: " هذه الإسقاطات التفصيلية للفقر سوف تساعد على توجيه جهود التنمية بشكل أكثر دقة في المستقبل". جدير بالذكر أن هذا التقرير يقيس حالة الفقر في اليمن في العامين 2005/2006 ويقوم بتقييم تطور ظاهرة الفقر مقارنة بمعطيات حالة الفقر للعام 1998. كما أنه يسجل آثار برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها في العام 1995م. بالإضافة إلى ذلك، يحدد هذا التقرير سبلاً أمثل لاستهداف الشرائح الأكثر فقراً والمعرّضة للخطر وتقييم نظام مراقبة تطور ظاهرة الفقر في اليمن.