اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية!    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    اليونيسيف: 28 طفلاً يقتلون يومياً في قطاع غزة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول    لجنة الموارد تشيد بتحركات الحكومة لدعم العملة وتثمن دور وزارة الصناعة في مراقبة الأسواق    أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد)    دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنات حوّاء.. شهادة ناقصة!
علي ربيع نشر في نبأ نيوز يوم 08 - 08 - 2008

في واقعنا المعاصر أصبحت المرأة تشغل مساحة لا بأس بها في الخطاب السياسي لدول العالم الثالث عموماً، وتحت ضغوط مختلفة استطاعت أن تنتزع من أبوية المجتمعات الذكورية وتسلطها صكاً يعترف بإنسانيتها، لكن كثيراً من بنوده لا تزال مع وقف التنفيذ، والعتب ليس على الرجل أو على المرأة بقدر ما هو على الثقافة التي يذهب ضحيتها المرأة والرجل على حد سواء.
وفي بلادنا اليمنية الميمونة شواهد ماثلة على هذه الثقافة التي لا تزال طافية على السطح، ونتمنى على مناضلينا السياسيين والحزبيين ودعاة الفضيلة بأنواعهم أن تنال هذه المسألة جزءاً ولو يسيراً من اهتماماتهم باعتبارها مطلباً اجتماعياً وإنسانياً يخدم توجهاتنا في إثبات تقدميتنا والبرهنة أمام العالم أننا من أنصار الحداثة وما بعدها في التعامل مع المرأة على أساس المواطنة والحقوق والواجبات إلى آخر ذلك الموال الطويل العريض الذي لا نمل من ترديده بمناسبة أو بدونها.
القصة أنني كنت هذا الأسبوع في مركز الإصدار الآلي الموحد، والحق يقال أن المركز والعاملين فيه شعلة من النشاط لكن ضغط البشر المستفيدين من خدماته أكبر بكثير من طاقته حسب ما رأيت وعايشت وهم يشكرون على كل حال، قمنا بتعبئة الاستمارة وسلمناها قال الموظف عليكم الحصول على استمارة جديدة فهذه لاغية، لماذا يا صديقي؟ قال لأن الشاهد الثاني امرأة ويجب أن يكون الشاهدان رجلين حسب القانون، وبعد أخذ ورد قال الموظف يجوز أن تشهد امرأتان إلى جانب الرجل الواحد، لكن برنامج الإصدار الآلي وتصميم الاستمارة وإدخالاتها إلكترونياً لا تسمح إلا ببيانات شخصين فقط، وعليه فيجب أن يكونا رجلين لا أربع نساء، بحثنا عن شاهد رجل آخر وأكملنا المعاملة وانتهت القصة وبقي الكثير من الكلام.
يعني لو ذهبت الدكتورة رؤوفة حسن وذهبت معها الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد إلى الأحوال المدنية ليشهدا أنني أنا المواطن اليمني علي ربيع فشهادتهما غير مقبولة لأنهما امرأتان لا رجلان ولا يهم أنهما أستاذتان جامعيتان يبثان العلم والمعرفة للذكور والإناث على حد سواء، هذا هو قانون الأحوال المدنية الذي يكشف في جزئيته هذه عن سقوط كل الجمل والعبارات المتعصرنة التي ندبجها حول المرأة في مجتمعنا، وعليه يمكن أن نستنتج أن الأمر - وبحمد الله- لم يفلت بعد من أيدي الثقافة الذكورية ولا خوف على الإطلاق من أي حركة نسائية في البلاد، أما دعاوى حقوق المرأة ومساواتها التي نلهج بها كل حين فهي مجرد مزحة سافرة أو محجبة لا فرق انطلت على بنات آدم وحواء وتحت سمع وبصر المنظمات الداعمة للحركات النسوية وبمباركة اتحاد نساء اليمن ورجاله أجمعين.
لن أناقش المسألة فقهياً ولا دينياً فلطالما وظفنا الفقه والنصوص لصالح عقليتنا الذكورية، لكني على الأقل أفهم أن شهادة امرأتين الواردة في النص القرآني كانت في سياق الشهادة الشفهية على معاملات مالية، ولم تكن في سياق الشهادة الكتابية، وأفهم أن نص الآية برر لشهادة امرأتين بالخوف أن تنسى الشاهدة الأولى فتذكرها الأخرى، أما اليوم فشهادة المرأة في الأحوال المدنية مكتوبة وموقعة ومبصمة ومرفقة بصورة للبطاقة أو الجواز، فلا خوف من النسيان أو الإنكار، وفي تقديري أن على اليمنيات كلهن أن يتحمسن أكثر من أجل تعديل قانون الأحوال المدنية قبل أن يبتهجن بتخصيص نسبة معلومة لهن من مقاعد البرلمان، ولهن أن يطرحن كثيراً من الأسئلة، لماذا صوت المرأة الانتخابي يساوي صوت الرجل مع أن التصويت نوع من أنواع الشهادة، لماذا يحاول المجتمع أن يجعل من حضور المرأة ديكوراً دعائياً لأغراضه السياسية الذكورية؟.
نقول إن المرأة صارت وزيرة وبرلمانية وليس لدينا سوى وزيرتين وأحياناً ينقصن إلى واحدة، ولدينا برلمانية واحدة فقط، ونقول أيضاً المرأة صارت متعلمة في حين يقترب مؤشر الأمية من نسبة سبعين في المائة في أوساط النساء، ونقول المرأة أصبحت مشاركة في العملية السياسية والحزبية ولا أدري هل لدينا عشرون امرأة في عرض البلاد وطولها يمكن أن يصنفن تحت ناشطات سياسيات لهن فاعلية مؤثرة؟ فأين هي المرأة يا قوم؟.
إن منطق "نصف شهادة" للمرأة يقضي بأن تجعل صوت المرأة الانتخابي بنصف صوت، وعلى القاعدة ذاتها نعين لمنصب الوزير امرأتين فإذا ظلت إحداهما ذكرتها الأخرى، وعلى المنطق نفسه، فإن شرعية هدى أبلان الأمين العام لاتحاد الأدباء نصف شرعية، أما إجابات الطالبات في المدارس والجامعات على أسئلة الامتحان فهي نصف صحيحة، وكذلك توقيع الموظفات الإداريات على أي معاملة فيجب أن يحسب نصف توقيع وهلموا جراً إلى آخر هذه الأنصاف.
بربكم أيها الناس ألا ترون أنا نزايد كثيراً وقتما نشاء دون أن نخجل من المفارقات الصارخة التي نصنعها، وإلا فأيهما أكثر خطراً أن تكون المرأة قاضية وعضو نيابة أم مجرد شاهدة في سجلات الأحوال المدنية، أليس إصدار الحكم أصعب من الشهادة؟.
أليس وقوف المرأة مدعية في المحاكم نوع من الشهادة التي قد تطير معها الرقاب، أو تصادر بها الممتلكات، لماذا إذاً نمنحها هذا الحق ونحجب عنها ما هو دونه؟.
إن هذا الطرح ليس للتندر والفكاهة وأرجو أن توليه مؤسساتنا الرسمية والحزبية والقانونية والتشريعية أكثر من اعتبار إلى جانب قضايا أخرى تحفل بها بعض القوانين المجحفة بالمرأة على أساس انتقاصي ليس له سند من صحيح الدين أو صريحة سوى سلطوية الفهم الذي تقدمه قوى التخلف والقمع الاجتماعي باسم الدين وما هو بالدين، وفي الوقت ذاته لا داعي لأن نجعل المرأة شعارات نلوكها وحسب في حين أننا نؤمن في ثقافتنا الباطنة أنها جسد أو وعاء للرجل وليس لها كينونة إنسانية على صعيد العقل والفهم والإدراك والتفكير.
وأخيراً هذا طلب والتماس ورجاء شديد للأحوال المدنية والجوازات إذا كان القانون يقضي بأن شهادة المرأة بنصف شهادة فالمفترض أن تصمم الاستمارة المخصصة لطلب الحصول على البطاقة أو الجواز بحيث تكون قادرة على استيعاب شهادة أربع نساء والمفترض أن يطوع برنامج الحاسوب ليتكيف مع هذا التصميم وهذا أقل القليل إذ لم يعدل القانون وعلى رأي المثل "بعض البلاء ولا كله".
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.