تم عند نحو الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين الإفراج عن الخبيرين الكولومبيين ومرافقيهما العاملين في شركة "إميكس بي هوك" النفطية العاملة من الباطن في تنفيذ مشروع غاز بلحاف بمحافظة شبوة، واللذين كانوا قد اختطفوا صباح يوم الجمعة الماضي. وأكد مصدر مسئول بمحافظة شبوة ل"نبأ نيوز": أن الإفراج عن الخبيرين (فيكتور مارين، وراشيل إيبيللا) مع سائقهما اليمني بشير الصولي ومرافقهما الأمني، تم ظهر اليوم بعد جهود حثيثة بذلها كل من الدكتور علي حسن الأحمدي، محافظ شبوة، والمهندس أحمد أحمد الميسري محافظ أبين وعدد من الشخصيات الاجتماعية. وأوضح المصدر، أن عملية الإفراج جاءت طواعية بعد أن تم إقناع الخاطفين لإطلاق الرهائن على أن تقوم السلطة بالنظر في مطالبهم ومدى قانونيتها ومشروعيتها دون قيد أو شرط. هذا وكانت قوة عسكرية قد توجهت صباح السبت إلى منطقة تواجد الخاطفين وضربت طوقاً أمنياً ومنعت الدخول والخروج من المنطقة الاّ أن وساطات المحافظين والوجهاء والأعيان أحال دون اللجوء إلى خيار القوة. ويعتبر هذا الحادث هو الثاني الذي تتعرض له شركة "هوك" في أقل من شهر، في أعقاب قيام مجامع قبلية مسلحة في ساعة متأخرة من مساء يوم 26 أغسطس الماضي بضرب طوق حول مقر الشركة في "عتق" على خلفية تعثر قاطرة كبيرة تحمل مواد كيماوية (أسيد) في عقبة (خفعة)، وانسياب كميات كبيرة من تلك المواد الخطرة أدت إلى تفتيت الصخور، حيث كانت القاطرة متوجهة إلى شركة "كيكو" الصينية العاملة في مجال الحفر عن النفط في هضبة شبوة. وأفادت مصادر "نبأ نيوز" التي انفردت بنقل الخبر – وقتذاك- أن تسرب كميات كبيرة من المواد الكيماوية الخطرة التي كانت تحملها، وقوة تأثيرها إلى درجة تفتيت الصخور، أثار فزع أهالي المنطقة، فهرع عشرات الأشخاص إلى شركة "هوك" المسئولة وقاموا بمحاصرتها، مطالبين إياها بتعويضهم عما سيلحق ببيئتهم ومزارعهم من أضرار جراء هذه المواد الكيماوية، ومتهمين إياها بالتقصير في عدم مراعاة الاحتياطات الاحترازية عند نقل مثل هذه المواد. وقد سبق هذا الحادث قيام مجموعة مسلحة في الساعة التاسعة من صباح يوم 7/ أغسطس باستهداف سيارة تابعة لإحدى الشركات العاملة من الباطن مع مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال قرب منطقة عزان، وقد أدى الهجوم المسلح إلى مقتل سائق السيارة التابعة لشركة المقاولات الإنشائية، فيما لم يتعرض الأربعة الآخرون الذين كانوا في السيارة لأي إصابة.. ورجحت المصادر حينها أن الحادث قد يكون جنائي "قبلي". هذا وغالباً ما ترتبط عملية الاختطافات للعاملين بالشركات النفطية بمطالب محلية للقبائل تتعلق بتوظيف أبنائهم، أو المطالبة بتعويضات عن ضرر يلحق بهم جراء مد أنابيب أو حفريات في أراضي تابعة لإحدى القبائل. وكان اللواء الركن مطهر رشاد المصري- وزير الداخلية- توعد يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري بالتعامل بحزم وشدة مع جرائم الاختطاف، معتبراً مكافحة جرائم الاختطاف وملاحقة الخاطفين من ضمن أولويات الوزارة، مؤكداً أن وزارته ستقوم بملاحقة الخاطفين مهما كانوا وأينما كانوا, ومهما طال الوقت أو قصر.