بعد استغلال بشع لظروفهم، طالب يمنيون متعاقدون لدى إدارة المشاريع بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ب"الجنسية اليمنية"- في إشارة إلى حق المواطنة- في أعقاب فشل إعتصام كانوا بصدد تنفيذه أمام المؤسسة العامة للاتصالات، قوبل من قبل إدارة المشاريع بالقمع من خلال الطرد الوظيفي لثمانية منهم، ثم إعادتهم شرط التوقيع على تعهدات خطية تحرم عليهم تنفيذ أي اعتصامات أو فعاليات احتجاجية- طبقاً لما أكده عدد كبير من العاملين ضمن قطاع المشاريع. وفي نزول ميداني ل"نبأ نيوز" اليوم السبت إلى قطاع المشاريع بوزارة الاتصالات، أكد عدد كبير جداً من العاملين أن هناك (1470) موظفاً يعملون بنظام العقود، وبعضهم تجاوزت خدمته ال(17) عاماً فيما لم تتجاوز مرتباتهم ال(21) ألف ريال، ويجري استغلالهم بصورة مخالفة لقوانين العمل اليمنية، وللحقوق الإنسانية، وللإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات التي ألزمت مؤسسات الدولة بتثبيت جميع المتعاقدين. وكشفت وثائق رسمية أن الغالبية العظمى من هؤلاء المتعاقدين هم من الفنيين الماهرين الذين يتولون أعمال تركيب وإدارة الشبكات والسنترالات والتعامل مع مختلف التقنيات الفنية العصرية، وآخرين يقومون بأعمال إدارية حيوية جداً، ويمثلون عصب الاتصالات، وليسوا مجرد عمال بناء أو أشغال خدمية بسيطة– كما يدعي المسئولون في وزارة الاتصالات- وتحتفظ "نبأ نيوز" بوثائق رسمية تؤكد هذه الحقيقة. وكشفت اللقاءات التي أجراها فريق "نبأ نيوز" أن الوزارة قامت باستغلال المهارات الفنية لهؤلاء المتعاقدين بطريقة لا إنسانية، حيث أناطت بهم أعمال ومسئوليات تكلف أجور عمل باهضة للغاية، لكنها استغلت افتقارهم لمؤهلات أكاديمية، وغياب رقابة وزارة العمل، وعدم وجود تنظيمات نقابية خاصة بهم، لتعاملهم كأيدي عاملة رخيصة مضطرة للعمل بأزهد الأجور أو الالتحاق بقوافل البطالة والأشد فقراً، ولتستغل ظروفهم الحرجة للابتزاز، وتهديد كل من يعترض على انتهاك حقوقي بالفصل النهائي، وقطع قوت أطفاله..! وأكد المتعاقدون أنهم حرموا هذا العام من إكراميات فخامة الأخ رئيس الجمهورية التي يمنحها لموظفي الدولة، كما حرمتهم الوزارة من الزيادة التي أعلن عنها الرئيس لمواجهة غلاء المعيشة، إلى جانب حرمانهم من التأمين الصحي، وجميع البدلات التي يستحقها أي عامل في المجالات التي يعملون بها، في نفس الوقت الذي تقوم الوزارة بتنفيذ خصومات ضريبية عليهم- خلافاً للقانون- وشملتهم حتى باستقطاعات قسط يوم التي يجري التبرع بها، مستغربين أن تعاملهم الوزارة كموظفين ثابتين بالخصومات والضرائب فيما تنكر عليهم حقوقهم الوظيفية. وقالوا: أن إدارة المشاريع قامت بتثبيت (30) متعاقداً من بين ال(1470) متعاقداً، جميعهم من أبناء المسئولين في الوزارة "أصحاب الوساطات"، كاشفين النقاب عن قائمة الأسماء التي سبق أن استعرضها النائب البرلماني عبد الملك القصوص أمام مجلس النواب، والتي أحجمت الوزارة عن فتح التحقيقات حولها. وناشد المتعاقدون قيادة وزارة الاتصالات، وفخامة الرئيس علي عبد الله صالح بمساواتهم بالمتعاقدين لدى وزارة الكهرباء والطاقة، التي قامت بتثبيت (4700) عاملاً، وتسوية أوضاعهم مع غيرهم من الموظفين المثبتين، مؤكدين أنهم مواطنون يمنيون من أبناء وطن واحد ويستحقون المعاملة بمثل غيرهم، وإن لم يكونوا كذلك فإنهم يطالبون بمنحهم "الجنسية اليمنية"!! هذا وتحفظت "نبأ نيوز" على ذكر الأسماء تفادياً لتعريضهم لأي إجراءات عقابية من جهات العمل.