بعد خلافات ومشادات وأعمال منع وتعطيل للجان القيد والتسجيل بمديريات مختلفة من محافظة الضالع، شهدت الساعات القليلة الماضية من عصر ومساء اليوم الاثنين سلسلة تسويات واتفاقات أفضت إلى حل عدد من الإشكاليات في بعض المراكز، فيما ظلت مراكز أخرى بانتظار الحلول. ففي أحدث تطور، أكدت مصادر "نبأ نيوز" أن قيادة محافظة الضالع شكلت مساء اليوم لجنة مشتركة مؤلفة من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة- وغالبيتها العظمى من اللقاء المشترك- وقيادة المحافظة، وقيادة فرع المؤتمر الشعبي العام، أنيط بها التفاوض مع أهالي منطقة "العوابل" بمديرية الشعيب، لإقناعهم بالسماح للجنة الأصلية للقيد والتسجيل بالعودة لممارسة أعمالها. وفيما توجهت اللجنة التي شكلها المحافظ قبل قليل- في حدود الساعة التاسعة والنصف مساءً- إلى الشعيب، فإن مصادر "نبأ نيوز" تؤكد أن قراراً أتخذ ظهر اليوم بنقل اللجنة الأصلية للقيد والتسجيل من "العوابل" إلى مديرية "الحصين" المجاورة على اعتبار أن المديريتين تمثلان دائرة انتخابية واحدة. وتشير إلى أنه تم الاتفاق على ذلك بمقترح وافق عليه محلي المديرية، والمحافظة، واللجنتين الإشرافية والأصلية، كما باركه وكيل المحافظ الشيخ عبد الحميد حريز، غير أن قيادة المحافظة ما لبثت أن تراجعت عن قرارها، وشكلت اللجنة الآنفة الذكر في محاولة لإعادة اللجنة الانتخابية إلى مقرها المعلن رسمياً في "العوابل". وفي منطقة "القرين" بالضالع جرى أيضاً اتفاق مع الأهالي بالسماح للجنة القيد والتسجيل باتخاذ المدرسة مقراً لها، شريطة ألاّ يتدخل في عملها أحد، ومنع أي دعاية انتخابية لا سلباً ولا إيجاباً، فلا يحق للمؤتمر الترويج وإحضار الراغبين بالقيد، ولا يحق للمعارضة العكس، وأن تعطى لكل شخص الحرية في تسجيل نفسه من عدمها. كما شهدت منطقة "المركولة" اتفاقاً مماثلاً، على أن يتحول الطلاب الذين سيتم شغل فصولهم الدراسية صباحاً من قبل اللجنة، إلى الدراسة في الفترة المسائية خلال فترة القيد والتسجيل. وتأتي هذه التطورات بعد أن شهدت العديد من مديريات محافظة الضالع صباح اليوم الاثنين أحداثاً صاخبة، وتوتراً غير مسبوق. حيث قامت مجاميع من أحزاب اللقاء المشترك في منطقة "المركولة" من مديرية الضالع، بمنع اللجنة الانتخابية من العمل في إحدى المدارس، مطالبين اللجنة باستئجار بيت للعمل فيه بدلاً من المدارس، معلنين رفضهم القاطع لترك المدرسة للجنة الانتخابية.. الأمر الذي أثار استياءً واسعاً من قيام المشترك بانتحال صفة الدولة، وفرض وصايته على المؤسسات العامة، دون ردود فعل مقابلة من الدولة أو حزبها الحاكم إزاء ما وصفه بعض من شهدوا الحدث ب"انتهاكات دستورية سافرة، وتمرد على سلطة الدولة". وفي مديرية الأزارق، قام عدد كبير من المواطنين بإغلاق مبنى المديرية وطرد مدير عام المديرية منه، وذلك إحتجاجاً على مقترح التقسيم الإداري الجديد، الذي قالوا أنه لا يخدم منطقتهم. وفي مديرية جحاف، أقدم رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي المديرية على إغلاق مكتب مدير عام المديرية، وذلك احتجاجاً على عدم توظيفه كونه عضو هيئة إدارية. أما في مديرية الحشاء، فقد اعترض عدد من المواطنين والشخصيات الاجتماعية على كشوف لجان الانتخابات، وقالوا أنها كتبت بنظر رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام هناك، ونائب الدائرة، وضمت- حسب قولهم- أعداداً كبيرة من أسرتيهما من غير المنتسبين لسلك التربية والتعليم، ورفعوا مذكرة تظلم بهذا الخصوص. على صعيد آخر، مني النائب صلاح الشنفرة قبل ظهر اليوم الاثنين أيضاً بهزيمة نكراء، واضطر للفرار مع أصحابة من مواجهة كادت تنفجر بينه ومرافقيه من جهة وبين جموع من مواطني منطقة "القرين"، المركز الانتخابي (ط) بالضالع من جهة ثانية. وقد تأزم الوضع بين الفريقين بعد أن حاول عدد من أنصار الشنفرة منع اللجنة الانتخابية من العمل، الأمر الذي تصدى لهم المواطنون بحزم، وأجبروهم على الفرار من المكان للنجاة بأرواحهم. ورغم أن الشنفره وأنصاره هددوا بالعودة غير أن المواطنين من أبناء القرين توعدوهم بالويل والثبور إن عادوا مجدداً.. هذا وكان مقر فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الشعيب من محافظة الضالع تعرض صباح أمس الأحد لهجوم مسلح، على أيدي جماعات مجهولة قامت برشق المقر بوابل من الرصاص، متسببة بتكسير النوافذ، والأبواب، وإلحاق أضراراً مختلفة بواجهة المبنى التي بدت مشوهة. كما قامت مجاميع مسلحة من التيارات الانفصالية الجنوبية وأحزاب اللقاء المشترك بمهاجمة مقر اللجنة الرئيسية للجان قيد وتصحيح جداول الناخبين، التي تتخذ من مدرسة الشهيد العبادي مقراً لها. وأكدت مصادر "نبأ نيوز" في الشعيب أن نحو (50) مسلحاً حاصروا المدرسة التي تتواجد فيها اللجان الانتخابية، ومنعوا بقوة السلاح أعضائها من الانتشار لتنفيذ المهام المناطة بهم. هذا وتستعد (11.240) لجنة انتخابية رجالية ونسائية موزعة على نحو (5620) مركزاً انتخابياً بعموم محافظات الجمهورية، لاستقبال طلبات تسجيل الناخبين الجدد ممن بلغوا السن القانوني (18 عاماً) اعتباراً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء الذي ستبدأ فيه اللجان الفرعية مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين في مستهل العمليات والمراحل الانتخابية لرابع انتخابات برلمانية في اليمن والمقرة في أبريل من العام القادم. حيث دعت اللجنة العليا للانتخابات اليوم الاثنين المواطنين الذين لم يتمكنوا من قيد أسمائهم في مرحلة قيد وتسجيل الناخبين السابقة وكذا الذين بلغوا سن ال18 عاما أو الراغبين بنقل موطنهم الانتخابي, بالتوجه إلى مقرات اللجان الفرعية في المراكز الانتخابية لإضافة وتدوين بياناتهم في جداول الناخبين، حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم الانتخابية. وأهابت اللجنة بمسئولي السلطات المحلية والأجهزة الأمنية وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات المرأة, إلى التفاعل الايجابي مع اللجان الانتخابية وتحمل المسئولية المناطة بهم لإنجاح هذا العمل الوطني المتمثل بمراجعة وتعديل جداول الناخبين وكذا القيام بالفعاليات التوعوية الهادفة إلى حث الناخبين على ممارسة حقوقهم الانتخابية التي كفلها الدستور والقانون. ووجهت اللجنة العليا للانتخابات لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين بالتقيد بالدستور وقانون الانتخابات العامة ولائحته التنفيذية والدليل التنفيذي لمراجعة جداول الناخبين والأدلة الأخرى المنظمة للعملية الانتخابية والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.