كشفت التوصيات التي خرجت بها المشاركون في ورشة العمل الخاصة بالقروض والمنح والمساعدات الخارجية التي نظمها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية بالعاصمة صنعاء أن التعقيدات البيروقراطية والإجرائية التي تستخدمها المؤسسات المقرضة كالبنك الدولي تحد من استخدام القروض الممنوحة للدول ومنها اليمن، سيما وان البنك يخضع الحصول على أي جزء مستخدم من القرض المقدم منه إلى تعقيدات إدارية وبيروقراطية شديدة فضلاً عن أن القواعد الإجرائية وتداخل اختصاص الجهات الحكومية تعيق سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بتنفيذ المشاريع الممولة من القروض. وأكد المشاركون في توصيتهم على ضرورة وأهمية تفعيل الدراسات المسبقة الخاصة بالمشاريع المستفيدة من القروض قبل البدء في إبرام اتفاقيات تلك القروض وخلص المشاركون في الورشة إلى الدعوة إلى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بإنجاح كيفية الاستفادة من القروض وتبني نظام الشباك الوحيد الذي سيخفف من البيروقراطية التي تعيق تنفيذ المشاريع خلال المدة المقررة لها وإنجاز دراسات شاملة تأخذ في الحسبان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في المناطق التي تنفذ فيها المشاريع الممولة بقروض، وتأهيل شركات استشارية محلية حتى لا يذهب جزء من مخصصات القروض لفائدة الشركات الأجنبية و إخضاع القروض للشروط المحلية وليس للجهات المقرضة التي عادة ما تفرض شروطا مجحفة على البلدان المدينة. هذا وكان الدكتور محمد صالح قرعة عضو مجلس الشورى- أشار إلى أن الفترة من 2004 – 2008 شهدت تحسنا ملحوظاً في مستوى استخدامات القروض، حيث تراجعت خلال الفترة ذاتها من 23% إلى 20% والى 16% في العام 2006 م و إلى 14% في العام 2004 م وإلى 13% في العام الحالي. وأوضح قرعة أن عدم استخدام القروض يترتب عليه حرمان اليمن من الاستفادة مجدداً من قروض أخرى علاوة على أنها تزيد العبء على البلاد لأن تجديدات القروض يترتب عليها احتساب فوائد جديدة، مشيراً إلى أن القروض التي منحت لليمن عام 2007 لم يستخدم منها شيء على الرغم من مرور 18 شهرا. من جانبها أرجعت الباحثة في مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية- أروى البعداني- الأسباب التي تقف وراء تدني مستوى استخدام القروض إلى: عدم وجود تشريع للاقتراض الخارجي (رغم أن مثل هذا التشريع الهام قد تم التأكيد على ضرورة إيجاده مرات عديدة من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة) بالإضافة إلى إدارة الدين العام في ظل عدم وجود قانون يحدد هذا الأمر، والضعف في الإدارة والإشراف والتنسيق والمتابعة للقروض، وعدم أهلية وخبرة المقاولين المنفذين للمشروعات، وعدم كفاية مبالغ المساهمة الحكومية في الموازنة المحلية وخاصة ما يتعلق بنفقات التشغيل والصيانة بالإضافة إلى القصور في دراسات الجدوى أو الدراسات المسبقة، وغياب الدقة في تحديد التكلفة التقديرية للعديد من المشاريع الممولة بقروض خارجية. الأمر الذي يؤدي إلى تجميد الجهات المانحة لأجزاء من قروض التمويل، علاوة عن عقد اتفاقيات بعض القروض دون التأكد فعلاً من حل مشاكل الأرض والمواقع التي ستنفذ فيها المشروعات الأمر الذي يؤدي إلى توقف المشروع وتعثره و عدم تطبيق الشروط الجزائية على بعض المقاولين الذين لا يلتزمون باتفاقية تنفيذ المشروع والإعلان عن نفاذ بعض القروض قبل استكمال التصاميم ووثائق المناقصات، وعدم اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة عند تدخل الموطنين لإيقاف مشروع معين مما يؤدي إلى تعثره، واستمرار ظاهرة بطء السحب من القروض مما يؤدي إلى تعثر تنفيذ المشروع مما يعني الإهدار والخسارة وتأخير البت في أعمال المناقصات والمشتريات وبرامج التوريدات المتعلقة بالمشاريع و عدم كفاءة بعض الشركات الاستشارية المنفذة للدراسات والخدمات الاستشارية, كل تلك أسباب تقف وراء تدني مستوى استخدام القروض في اليمن.