دعت أحزاب اللقاء المشترك بعدن، وملتقى التصالح والتسامح (الانفصالي) بالضالع الى اعتصامات أمام المراكز الانتخابية، في إطار تصعيد مقاطعتهما للانتخابات البرلمانية، والتي كانت أبرز مظاهرها ما شهدته غدد من المدن اليمنية خلال اليومين الماضيين من بدء القيد والتسجيل من عأعمال عنف واسعة هاجمت فيها مليشيات المقاطعين المراكز الانتخابية بالرصاص، واعتدت على أعضاء عدد من اللجان الانتخابية بالضرب بالأيادي والعصي. فقد أصدر كلاً من مشترك عدن وملتقى التصالح والتسامح بالضالع بيانان منفصلان حملا نفس التأريخ- أمس الأول الثلاثاء- ودعيا فيهما أنصارهما إلى فعاليات احتجاجية أمام أبواب المراكز الانتخابية في محاولة لقطع الطريق على الراغبين بالقيد والتسجيل من الوصول الى بوابات هذه المراكز. وتؤكد مصادر "نبأ نيوز" أن مجاميعاً مسلحة من أعضاء اللقاء المشترك وملتقيات التصالح في الضالع انتشرت خلال اليومين الماضيين على الطرق المؤدية لمراكز القيد والتسجيل ومنعوا الناخبين من الوصول اليها، وهددوا بعضهم، فيما اعتدوا على بعض آخر بأعقاب البنادق والعصي والأيدي، في ممارسات عنف علنية واجهتها السلطات بالتوجيه لقوات الأمن والجيش بضبط النفس، تفادياً لانفجار صدام مسلح مع مليشيات المشترك والتيارات الانفصالية اللذان ينسقان تحركاتهما على مستوى قياداتهما العليا. ملتقى التصالح والتسامح بالضالع أصدر بيانه بعد اجتماع عقده الثلاثاء، ودعا فيه كل أبناء الضالع والجنوب إلى "تنفيذ الاعتصامات أمام مراكز القيد والتسجيل، وإقناع أعضاء اللجان بالانسحاب، وإقناع المواطنين بعدم تقيد أسمائهم". وأضاف البيان: أن "الانتخابات لا تهمنا ولا تعنينا بل أنها ستضر بنضال وتضحيات شعب الجنوب، وخيانة لدماء شهدائنا وجرحانا وعذابات المعتقلين والمطاردين من رموز وقيادات وناشطي الحركة الشعبية الجنوبية"، معلناً عن تشكيل هيئة تنفيذية "لتنظيم وتفعيل الرفض الشعبي للانتخابات". من جهته، اللقاء المشترك بعدن اصدر بياناً مؤرخاً في نفس اليوم الثلاثاء دعا فيه أبناء عدن إلى تنظيم اعتصامات أمام مقرات اللجان الأساسية للدوائر الانتخابية في جميع مديريات المحافظة اعتباراً من صباح السبت القادم لرفض ومقاطعة ماوصفه ب"المسرحية المزورة للانتخابات". ودعا المواطنين أيضاً "إلى تصعيد نضالهم السلمي في مقاطعة كافة لجان القيد والتسجيل المعينة من قبل ما يسمي باللجنة العليا للانتخابات، فاقدة الشرعية والمفروضة قصراً على الحياة السياسية من قبل الحزب الحاكم"- على حد تعبير البيان. واعتبر اللجان بأنها "انقلابا صريحا على الديمقراطية والتعددية واغتصابا مسبقا للانتخابات النيابية القادمة وإفساد كامل للحياة السياسية بإعادة إنتاج السلطة لنفسها واحتفاظها بحق الامتياز في تبرير ونهب ثروة البلاد وإشعال الفتن والحرب في أرجاء الوطن"، متهماً السلطة بالتقاعس عن "حل القضية الجنوبية". جدير بالذكر أن مطالبات أحزاب اللقاء المشترك "الحقوقية" وفعالياتها الاحتجاجية انحصرت منذ حوالي عامين على المحافظات الجنوبية والشرقية داخل الخارطة التشطيرية السابقة لليمن، فيما لم يعد أي وجود أو نشاط يذكر للقاء المشترك في المحافظات الشمالية، وهو الأمر الذي يتخذه الحزب الحاكم والمراقبون السياسيون ذريعة لاتهام أحزاب المشترك بإذكاء النزعة الانفصالية، وتاجيج كراهية أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية لأبناء المحافظات اليمنية الشمالية من خلال حصر وصف الظلم على أبناء المحافظات الجنوبية، وبما يعني أن الطرف الآخر هو "الظالم"- حتى وإن لم تقلها لفظياً.