قطاع المغتربين قطاع واسع وهام وحيوي ويعد أحد شرايين الاقتصاد الوطني اليمني وله دور لا يستهان به في دعم استمرارية التوجه التنموي الشامل في الجمهورية اليمنية من خلال تلك المشاريع الاستثمارية التي أقامها المغترب اليمني داخل الوطن رغم الصعوبات والمعوقات التي دائماً ما تقف حائلاً وعائقاً أمام تحقيق طموحات المغترب اليمني في وطنه. هناك جهات وأفراد لا تريد للمغترب اليمني أن يكون له مكاناً في الوطن ولا حيزاً في هوائه لأنها تعتبر الوطن اليمني ملكاً خاصاً آل لها عن طريق الإرث الوظيفي الذي توارثته جيلاً بعد جيل، فاعتبرت الدولة وأموالها والوظيفة العامة حقاً خاصاً مكتسباً بالتقادم وبالوراثة، تستغلها أبشع الاستغلال في استيلائها على كل حقوق المواطنين سواء كانوا مغتربين أم مقيمين داخل الوطن. ولكن المغتربين عادة ما يكونون أكثر عرضة للأذى والمضايقة والاستفزاز والنصب والاحتيال، فحقوق المغترب عادة ما تكون مهدورة بحكم بعده عن الوطن وتمسكه بالأنظمة والقوانين التي اكتسبها من بلاد الاغتراب. ودعونا نقولها بصراحة : المغترب اليمني بغض النظر عن المؤهلات التي يمتلكها أو لا يمتلكها يعد أكثر وعياً وفهماً بالقانون وملتزماً بالأنظمة واللوائح السارية على عكس المواطن المقيم داخل الوطن ولكنه في الأخير يكتشف انه من الطبقة الأكثر تهميشاً والأكثر تجهيلاً في الوطن والأكثر ضياعاً للحقوق الدستورية والاجتماعية والقضائية كعقاب له وللقانون الذي يتمسك به لأن مافيا الفساد لا يعجبها ذلك. جميل أن تبدأ وزارة شئون المغتربين استعداداتها المبكرة لعقد المؤتمر العام الثالث للمغتربين اليمنيين، والأجمل من هذا وذك إن هذه الاستعدادات تأتي في غمرة احتفالات شعبنا اليمني في الداخل والخارج بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وجميل أن المؤتمر سوف ينعقد قبيل الانتخابات النيابية والمحلية وهذه فرصة كبيرة أمام وزارة شئون المغتربين لكي تقوم بواجبها الدستوري والقانوني اتجاه قطاع كبير من أبناء الوطن يعيشون في بلاد المهجر ويبدون في نظر القانوني منقوصي الهوية والحقوق الدستورية لعدم مزاولتهم حقهم الانتخابي الذي اعطاههم إياه الدستور بممارسة حقوقهم السياسية كاملة لا منقوصة كونهم مواطنين يمنيين والجمهورية اليمنية تحتكم إلى هذا الدستوري في قوانينها ووحداتها وسلطاتها الثلاث {التشريعية والتنفيذية والقضائية}. وعوضاً على الكثير من المطالب والحقوق التي يطمح المغترب اليمني أن تتحقق واقعاً لا خيالاً منفذاً لا مجرد أوراق حبيسة أدراج المكاتب ونتمنى أن تنفذ قرارات المؤتمر العام الثالث على ارض الواقع وان يتلمسها المغترب اليمني لا أن تبقى حبراً على الورق كسابقتها أوراق وقرارات المؤتمر الأول والثاني للمغتربين اليمنيين، ومن المطالب التي يجب أن يطرحها إخواننا المغتربين من خلال ممثليهم في المؤتمر العام الثالث ما يلي: • المطالبة بالحق الدستوري المنقوص والمتمثل بالسماح لقطاع المغتربين المشاركة في عمليتي الانتخاب والترشيح في الانتخابات القادمة النيابية والمحلية والرئاسية أسوةٌ بإخوانهم داخل الوطن. • تخصيص مشاريع استثمارية متوسطة وصغيرة للمغتربين وتكون تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار ووزارة شئون المغتربين وتتمتع بنفس المميزات والتسهيلات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية الكبيرة لتشجيع رأس المال الوطني. • إعطاء الأولوية لأبناء المغتربين في التعليم الجامعي والالتحاق بالكليات العلمية والعسكرية في الجامعات والكليات اليمنية الحكومية المدنية والعسكرية. • زيادة عدد المنح الداخلية في الكليات العلمية الممنوحة للمغتربين اليمنيين على أن تكون هناك آلية تشترك فيها الجاليات في المناطق التي توجد فيها كثافة من مغتر بينا لتحقيق عدالة التوزيع بين أبناء المغتربين. • السعي لدى الأشقاء والأصدقاء لزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وبكافة التخصصات العلمية والإنسانية وتخصيصها بالكامل لبناء المغتربين اليمنيين وبإشراف مشترك ومباشر من الملحقيات الثقافية والجاليات اليمنية • السعي لدى أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي من اجل السماح لأبناء المغتربين اليمنيين بحق العلاج في المستشفيات والمستوصفات الحكومية المتواجدة في مناطق اغترابهم. • تخصيص لجان ذات كفاءة علمية وقانونية تكون لها الصلاحية في متابعات قضايا المغتربين اليمنيين في بلاد المهجر وداخل الوطن اليمني الحبيب على أن يكون هناك فريق قانوني من المحامين يتولون الترافع أمام المحاكم نيابة عن المغترب اليمني، فالكثير من إخواننا إذا لم يكونوا كلهم لا يعرفون عن القانون شيئاً ولهذا تهدر حقوقهم. • تشكيل لجان على نطاق المحافظات والمديريات اليمنية لمتابعة قضايا المغتربين ووضع الحلول المناسبة لها مع توفير الحماية القانونية والأمنية والقضائية لحقوق وممتلكات المغتربين داخل الوطن وخارجه. • وضع الحد للمتنفذين والسلطويين الذين يشوهون صورة اليمن وصورة السلطة والقيادة أمام المغترب اليمني من خلال ارتكابهم الجرائم والسطو والاستيلاء والنهب لموال وممتلكات المغتربين وإدخالهم في دوامة المحاكمات والتقاضي فتضيع حقوقهم في دهاليز القضاء من خلال نفوذهم وسلطاتهم. • تخصيص مساحة إعلامية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتعريف المغترب اليمني بحقوقه لدى الوطن ، وواجباته نحوه ومسئولية الدولة في حماية هذه الحقوق والواجبات. • توجيه سياسة الدولة والقيادات الأمنية والسلطات القضائية بضرورة حفظ وحماية المغترب اليمني وممتلكاته وماله وعرضه ووضع حد للابتزاز والاستنزاف المالي والمعنوي والنفسي اتجاه المغترب اليمني. • إعفاء المغترب اليمني من الرسوم الجمركية بعد مرور سنتين من اغترابه على أن تكون متواصلة والسماح له أيضاً بإدخال سيارة معفية من الجمارك على أن يكون موديلها لا يقل عن {5 سنوات} من تاريخ الصنع. • تخفيض الرسوم الخاصة بالجوازات لأبناء المغتربين وإعفاء الطلاب من رسوم الجوازات للتخفيف عن ولاة أمورهم من الأعباء المالية على أن تكون قيمة الجواز لغير الطلاب ما يعادل الرسوم التي تأخذ داخل الوطن. • على وزارة المغتربين ووزارة الخارجية التواصل الدوري مع الهيئات الإدارية للجاليات اليمنية والتشاور حول الأمور التي تهم المغتربين ومتابعة مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لها ومتابعة آلية تنفيذها. • على وسائل الإعلام اليمنية الثلاث المرئية والمسموعة والمقرأة القيام بالتوعية القانونية والتنويرية للمواطنين وإظهار مساوئ تسللهم إلى الدول المجاورة وتخلفهم فيها ومخالفاتهم للأنظمة والقوانين وما يترتب على ذلك من أضرار بسمعة اليمن وشعبها. • التصدي لظاهرة تهريب الأطفال والنساء إلى دول الجوار ووضع حد للمتاجرة بهم وبيعهم كالرقيق في أسواق النخاسة. • على وزارة الصحة ووزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية ووقاية المجتمع اليمني من الأمراض المستوردة والعائدة مع من يتم ترحيلهم من قبل دول الجوار والتحقق من الأسباب التي أدت إلى إبعادهم ومن الجرائم التي من اجلها تم ترحيلهم فهناك أمراض صحية وأمراض اجتماعية{كامتهان السرقة والمخدرات تناولاً ومتاجرة، والتسول في الطرقات والمساجد} وهذه الظواهر انتشر مؤخراً بين الذين يدخلون متسللين أو متخلفين في دول الجوار من الثراء السريع وقد أضرت بالمغترب اليمني أضرراً شديداً وأساءت لليمن كثيراً. • على وزارة الشباب والرياضة إعطاء الرياضة والشباب المغترب قليلاً من العناية والاهتمام بالنشء فهناك فرق رياضية ومنتخبات تمثل اليمن من خلال المغتربين اليمنيين في جميع الدول واخص بالذكر الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية حيث الكثير من المواهب الرياضية في أواسط أبناء المغتربين والتي تحتاج إلى العناية الخاصة من قبل وزارة الشباب والرياضة علماً أن اغلب الأندية الخليجية بدأت تستقطب اللاعبين والمواهب اليمنية المتواجدة في صفوف فرق الجاليات اليمنية.