أن النظام الاقتصادي الإسلامي هو الذي يمكن أن يعالج مشاكل الأزمات المالية والاقتصادية القائمة لان المشرع لهذا النظام هو الله سبحانه وتعالى وهو العالم بمصالح عباده. لكن هل ما هو قائم الآن من مصارف إسلامية وخلافه ليس هو المنشود لتقديمه كنظام متكامل للعالم لحل مشاكله المالية والاقتصادية، فما زال النظام الاقتصادي الإسلامي بحاجه إلى تطوير أكثر من مختلف الجوانب لتقديمه كمنظومة متكاملة للحلول الاقتصادية العالمية. فالعدالة في النظام الإسلامي هو ما يميزه على الأنظمة الأخرى والذي يقابله الجشع وعدم الاهتمام بالآخر، رغم ما قدمه النظام الرأسمالي للبشرية من ايجابيات حققت للبعض الرفاهية ولكنها كانت على حساب البعض الآخر. الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في الأرض واستخلفه في المال وهناك أسس وقواعد واضحة في القران الكريم للتعامل مع هذه الأمور. اليوم العالم الغربي بدا يتحدث عن النظام الإسلامي وبداء الكثير اليوم يقيم الندوات والمؤتمرات . رغم انه حتى وقت قريب كان هناك حرج عند الكثير في تدريس النظام الاقتصادي الإسلامي في كثير من جامعاتنا في الدول العربية والإسلامية. والغربيون عندما يأتي اهتمامهم بهذا النظام لا يهمهم الجانب الإيديولوجي وإنما أخلاقيات وأسس هذا النظام الذي يمكن أن يحل كثير من المشاكل الاقتصادية والمالية القائمة. فأسس الاقتصاد الاسلامي واضحة وقائمه على حقائق على أشياء ملموسة لا يعتمد على خيال. إن آية من كتاب الله تغني عن عشرات ومئات النظريات الاقتصادية القائمة لكنها بحاجه الى علما ودارسين وباحثين. إن الله سبحانه وتعالى عندما يتوعد الحرب في موضوع الربا ندرك النتائج الذي يعيشها العالم اليوم ، ولذا من الضروري وجود أقسام متخصصة تدرس الاقتصاد الاسلامي.. لكن للأسف البعض لا يهتم إلا عندما تأتي الشهادة من الغرب. فعندما يقول احدهم بان علينا دراسة القران أكثر من الإنجيل في هذا الوقت وفي افتتاحيه صحيفة تشالنجر الأوربية المشهورة أو عندما يأتي الفاتيكان وينصح بضرورة التمعن في النظام الاقتصادي الاسلامي وهذا شيء لم يكن متوقعا نبدا نحن المسلمين بالاهتمام بهذا الأمر. فالواجب علينا كمسلمين هو الثقة بنظامنا ولكن مازال هناك الكثير لتطوير هذا النظام لكي يلبي متطلبات العصر فلا نستطيع تقديمه الآن كنظام متكامل كبديل للنظام الرأسمالي. إذا كان حجم الاقتصاد العالمي الحقيقي اليوم هو ستون تريليون دولار فمشاركة النظام الاسلامي يجب ان تكون 12 تريليون كنسبة السكان المسلمين ولكن مازال الوضع بعيدا فمازال حجم الصيرفة الإسلامية في 2008 حوالي ثمانمائة بليون دولار متوقع لها ان تصل الى الترليون في 2009 أو التريليون والنصف مع نهاية 2010 . الصيرفة الإسلامية ما زالت بحاجه لتطوير أدواتها المالية والياتها وأيضا زيادة منتجاتها. الصيرفة الإسلامية أتى تشريعها من الخالق سبحانه وتعالى ويجب ان نقول هذا وبكل قوه وهو اعرف بمصالح عباده . يجب ان نذكر هنا عندما نادى احد الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد الفرنسي موريس اليه قبل عقدين من الزمن بان الأفضل للاقتصاد ان تكون الفائدة صفرية ومعدل الضرائب 2% وهو مشابه لما هو موجود في النظام الاسلامي حيث لا فائدة ومعدل زكاه 2.5% . هناك أيضا مشكلة النقود في النظام التقليدي فالنقود لا تلد نقودا، فالنظام الاسلامي في الصيرفة مبني على المشاركة في الربح والخسارة بينما التقليدي دائن ومدين وفائدة، لذا نستطيع القول ان المصارف الإسلامية جمعت بن الجوانب الاستثمارية والتجارية والتنموية. ان احد أسباب الأزمة المالية القائمة وما نتج عنها من أزمة اقتصاديه هو بيع الديون والمتاجرة بها وهذا يحرمه النظام الاقتصادي الاسلامي. فإذا كان الاقتصاد العالمي الحقيقي ستون تريليون دولار فهناك جانب مالي وهمي يصل الى ثلاثة أضعاف ذلك لا يقابله إنتاج حقيقي. سلبيات النظام الرأسمالي أرهقت الطبقات المتوسطة والفقيرة. لا تخلو طاولة عشا في معظم الأسر المتوسطة والفقيرة في العالم الرأسمالي من النقاش حول الديون والالتزامات التي تكبل هذه الأسر وتنغص معيشتها فلاشك بان هناك ظلم في النظام الرأسمالي. هناك شريحة مستفيدة من هذا النظام قد تصل في معظم الدول الى 5% وتعيش حياة رفاهية ولكن الغالبية العظمى تعاني من هذا الظلم. ان تجربة المصارف الإسلامية حديثه ولم تنضج بعد فأول مصرف إسلامي متكامل كان بنك دبي الاسلامي والذي أنشئ في 1975 طبعا سبقه تجارب إسلاميه غير متكاملة في مصر والسودان والباكستان يعني أننا نتحدث عن تجربة خمسه وثلاثون عاما بينما تجربة البنوك التقليدية فهي مئات السنين أول بنك انشئي في مدينة البندقية بايطاليا عام 1175م. ان المصارف الإسلامية كانت من اقل المؤسسات المالية العالمية تأثرا بالأزمة المالية، وان معدل النمو في الصيرفة الإسلامية يتراوح بين 25-30% وهناك توجه عالمي واهتمام كبير بالصيرفة الإسلامية . فهذه الولاياتالمتحدةالأمريكية ممثله بوزارة الخزانة تدرس وتبحث وأيضاً تعقد المؤتمرات المصغرة وتدعو عدد من رجال الكونجرس لمناقشة وتفنيد ما يثار حول الصيرفة الإسلامية. والبحث حن حلول للمشاكل المالية التي تواجهها. بريطانيا يحاول رئيس حكومتها ان تكون لندن عاصمة النظام المصرفي الاسلامي ومن المعروف ان أول بنك إسلامي أنشئ في بريطانيا كان في العام 2004 والآن هناك خمسه بنوك إسلامية بالإضافة الى حوالي خمسه وعشرون بنكا يتعامل بالنوافذ الإسلامية. فرنسا تبحث الآن في قوانينها وتشريعاتها للسماح بالنظام الاسلامي ضمن منظومتها الاقتصادية. اليابان تعقد فيها الندوات الصيرفة الإسلامية والشركات اليابانية تشجع ذلك. ان هناك توجه عالمي كبير يجب استغلاله.. وان البنوك الإسلامية مازالت تعاني من النقص الحاد في العنصر البشري المؤهل والذي يجمع بين الجانب الفني والجانب الشرعي وان المصارف الإسلامية تعاني من غياب التنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية وعدم وجود مرجعيه عليا يتفق عليها ا الجميع ومازالت التشريعات في هذا الإطار ناقصة وفي حالات كثيرة مفقودة فيجب مراجعة كل هذه القضايا وكذلك الاهتمام بتدريس النظام الاقتصادي الاسلامي وإيجاد الأقسام المتخصصة لان الموضوع مزال بحاجه الى الكثير من البحث والإبداع إذا كنا نريد ان نقدم هذا النظام كبديل متكامل للنظام الرأسمالي القائم. ................................................... * مفكر اقتصادي وعميد كلية الإدارة والأعمال شبكة جامعة عجمان بدولة الإمارات.