شمسان: أحزاب المشترك أجهضت العملية الديمقراطية الجندي: خائفون أن تسجل المعارضة الأطفال رؤوفة: نحن نتطور مادام ما عاد أحد يخاف الدولة . الفقيه : أي تحريك للشارع يقود الى كوارث أثارت حلقة نقاشية حول ( اللجنة العليا للانتخابات.. الإشكاليات والحلول ) حوارا ساخنا بين اللجنة وشخصيات سياسية وفكرية وباحثين من مختلف التوجهات حددت بعض معالم إشكالية الأزمة الراهنة التي أججتها أحزاب اللقاء المشترك في مطلبها بحل اللجنة العليا للانتخابات. ففي ورقة حول (آلية اشتغال أحزاب المعارضة) قدمها الباحث عبد الباقي شمسان على هامش الحلقة التي نظمها منتدى التغيير وصحيفة الناس، وقف الباحث على معالم واضحة استوحاها من ممارسات أحزاب اللقاء المشترك عبر التجارب الديمقراطية السابقة ولخصها في أولا- أن أحزاب اللقاء المشترك فشلت في تحقيق أي منجز، وثانياً – أنها لا تمتلك أي إستراتيجية للعمل السياسي ولم تعمل بالقنوات البرلمانية والقانونية، وثالثاً- أنها أجهضت العملية الديمقراطية من خلال الدخول في وفاق مع السلطة، والتغاضي عن الإختلالات ، فيما أكدت النقطة الرابعة أن أي حزب لا يستطيع تأسيس ديمقراطية على مستوى تنظيمه الداخلي كيف له أن يطالب السلطة بالديمقراطية. وقال شمسان في ورقته البحثية: أن الإشكالية القائمة هي في عدم تبلور ثقافة سياسية ديمقراطية تبثها مؤسسات التنشئة الديمقراطية ، وأن الانتقال من الأحادية الى التعددية لم تكن تعني القطيعة مع الموروث القديم إذ نقلت الأحزاب كل مشاكل وثارات ما قبل الوحدة الى مساحة أوسع. واستعرض مطالب أحزاب المعارضة وممارساتها في التجارب الانتخابية الثلاث (93، 97، 2003م) ليخلص من ذلك بأن المطالب هي نفسها وأن الأزمات التي تفتعلها أحزاب اللقاء المشترك هي نفس المشاكل التي تقوم بترحيلها الى الوقت الحاضر ، مؤكداً " ليس هناك معارضة حقة"، وقال أن أحزاب اللقاء المشترك حولت المشاكل الفنية الى جانب سياسي وخلطت بين الموضوعين في الوقت الذي تفصل دول العالم المتقدمة بين المشاكل الفنية والجوانب السياسية. كما أخذ عليها تغييب العمل المؤسسي ، الأمر الذي جعل الحزب أداة لا توصل الى السلطة، إذ أنها في الوقت الذي تخوض بالقبلية والمذاهب والواقع المحلي تقفز فجأة الى "الأمة العربية والإسلامية" ، وبالتالي فأن الدولة الوطنية هي الضحية. كما تطرق شمسان الى مسألة الثقة ودورها في انتظام الحياة السياسية الوطنية ، مؤكداً أن خلل الأحزاب هو خلل في الإستراتيجية ن حيث أن أحزاب المشترك لا تفرق بين ما هو إستراتيجية وطنية ، وبين ما هو غير ذلك مستشهداً بحزب التجمع اليمني للإصلاح بقوله:" لحد الآن هناك تخوف من موقف الإصلاح من أنه قد ينسحب من الانتخابات"، وعزا المشاكل التي تعرضت لها اليمن – بما قفي ذلك حرب صعدة- الى " ضعف أحزاب المعارضة" ، داعياً الى " تقوية المؤسسات للالتقاء حول الوطن". الدكتورة رؤوفة حسن – رئيسة تحالف "وطن"- التي رأست الجلسة الأولى، تساءلت أين كانت أحزاب اللقاء المشترك إزاء الإختلالات التي تحدث عنها ، ولماذا قبلت فيها في السابق ورفضتها اليوم ، كما ردت على مداخلة عبد الباري طاهر – كاتب وأديب- حول عدم تأثير الديمقراطية في حياة اليمنيين من خلال وصفها للوزراء بأنهم أصبحوا مجرد موظفين حكوميين ن وتلك علاقة تطور مؤكدة "نحن في تطور مادام ما عاد أحد يخاف من الدولة مثلما كان من قبل"، وحاولت تذكير طاهر كيف أن النظام حبسه على خطأ في حرف واحد بكلمة..! من جهته أوضح طارق الشامي – رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام (الحاكم)- أن مطالب المعارضة "تستهدف المزايدة السياسية والابتزاز، وهي مطالب فضفاضة ليست لها علاقة بالواقع"، وكشف أن التجمع اليمني للإصلاح هو أول من رفض اقتراح المؤتمر عام 1997م بان تكون اللجنة العليا للانتخابات مشكلة من شخصيات مستقلة، وأنه – أي الإصلاح – أصر على أن يتم تشكيلها من الأحزاب. واستعرض الشامي التعديلات التي وافقت عليها أحزاب اللقاء المشترك آنذاك ليصل الى المطالب المتكررة للمشترك والذرائع التي تختلقها أحزابه، موضحاً ك"لقد فوجئ الجميع بمطلب تغيير اللجنة العليا للانتخابات .. فالمتتبع سيجد هناك تصعيد مستمر من قبل المشترك كلما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي". كما تناول مشكلة الدائرة (227) وأكد أن الإصلاح كان مشاركاً في جميع اللجان لكن "كما يبدو كان هناك توجه خفي حول ذلك التصعيد"، مشيراًً الى أن تقرير المعهد الديمقراطي الأمريكي NDI " لم يكن محايداً " ، فان من كلفهم "لم يكونوا محايدين لكونه اعتمد على أشخاص في الإصلاح ، وركز على مراكز انتخابية معينة هي تلك التي حصل فيها المؤتمر على أصوات ، ولم يتم النزول الى جمع المراكز"، مستغربا موقف بعض المنظمات المشاركة التي لم تعلن تقاريرها رغم ما لديها من معلومات عن انتهاكات ، مشدداً على أن "هناك خطة مسبقة لافتعال أزمة وتصعيدها". وأكد طارق الشامي أن " المؤتمر لا يمكن أن يخوض حوار مع أي طرف سياسي يخضع فيه للمساومة على حساب القانون"، مشيراً الى أن هذا هو قرار اتخذه المؤتمر ولن يتراجع عنه " وأشار الى أن المؤتمر لا يمانع من وجود توافق سياسي ولكن بشرط إلا يكون على حساب القانون والدستور. ورداً على الاتهامات بشأن ضغوط المؤتمر على الموظفين ، نوه الشامي الى أن أمانة العاصمة معظمها موظفين وأن النتائج التي حققها الإصلاح فيها تدحض الادعاءات وتثبت العكس ، مؤكداً " أن الإصلاح والاشتراكي يعيشان أزمة داخلية ولا أستبعد أن هذا التصعيد هو ترحيل لهذه الأزمة الى الأسواق". وفي مداخلة أخرى للشامي رد فيها على الدكتور عبد الله الفقيه – أستاذ العلوم السياسية ورئيس منتدى التغيير- الذي تحدث عن إمكانية تعرض اليمن لعقوبات دولية وحذر من تحرك الشارع والتسبب بكارثة ن قال الشامي : " أؤكد على موقف المؤتمر .. موقفنا في المؤتمر هو لن يتم الخضوع لأي ضغوط أو مساومات ونحن لا نتخوف من الشارع " ، لافتا الى " هناك فرق بين أن تقوم الأحزاب بتحريض الشارع على الإتيان بأفعال مخالفة للقانون وبين منن يدعو الى مشاركة الشارع وتحكيمه". أما عبده الجندي – رئيس دائرة إعلام اللجنة العليا للانتخابات – فقد استهل مداخلته بالقول : " إذا نحن خالفنا مرة فإن الأحزاب خالفت عشرات المرات حين سكتت على هذه المخالفات"، ونصح أحزاب اللقاء المشترك بالمشاركة وعدم مقاطعة الانتخابات ، معرجاً على حكومات الائتلاف والطريقة التي تعاملت بها الأحزاب مع اللجنة قائلا ً : " ينبغي أن تكون التشريعات خاضعة للوطن لأن كل شيء متغير في هذا البلد وأن المواطنة المتساوية هي الباقية ، فالقوانين التي تحميني كمواطن أفضل من قوانين تحميني كمسئول " . ودعا الأحزاب الى التفكير كما لو أنها ستصبح غداً في السلطة وأن على السلطة أن تفكر كما لو أنها ستصبح غداً في المعارضة . وأكد الجندي أن اللجنة محكومة بقانون الانتخابات وإذا ما خالفت فعلى الجميع اللجوء الى القضاء ن منوها الى أن قانون الانتخابات جيد وفيه كل الضمانات التي تكفل النزاهة إلاّ أن الأحزاب تتجاهله وتفتعل أزمات ، مؤكداً الإشكاليات حول تغيير اللجنة في ظل ضيق الوقت وكذلك الحال بالنسبة لتعديل القانون. وعلق الجندي على ما ردده الدكتور الفقيه بشأن المنظمات الدولية وإمكانية فرضها عقوبات على اليمن ، موضحاً أن الدول العظمى لا تتعامل مع هذه العمليات بالطريقة التي تتعامل بها المعارضة، مشيرا الى أن اللجنة لا تعطي الأحزاب فترة طويلة " لأننا خائفون أن تسجل المعارضة أطفال" ، داعيا المشترك الى طلب الممكن وليس المستحيل ، وان تتحمل أحزابه مسئولياتها وتشارك في الانتخابات لأن المشاركة أفضل من المقاطعة. عبد الجليل عبد الفتاح الصوفي – أستاذ الجغرافية السياسية – اقترح تشكيل اللجنة العليا من المستقلين باستقلالية نسبية تحكمها الممارسة السليمة وكذلك الى تطبيق القانون على النحو الذي يحول دون خروقات ويلزم الجميع بالنزاهة. إلاّ أن الدكتور عبد الله الفقيه ، أشار الى أن أحداً لم يستوعب موقف البلد ووصف الموقف الأخير لأحزاب المشترك بأنه "تصعيدي بشكل كبير"، ونوه الى أنه لا يمكن عقد انتخابات رئاسية بدون مشاركة المعارضة وأن الوقت ضيق وهناك تآمر دولي على اليمن. وقال الفقيه أن اللجنة العليا هي العائق أمام الوطن وان حلها لا مر منه ، وإذا ما تم تغييرها اليوم ، فإن الحزاب تكون قد استبقت المشاكل والوضع الدولي الخطير ، داعيا الى الحوار بين الأحزاب كضرورة لا بد منها ن منوها الى أن الأزمة قد تقود الى فرض عقوبات دولية على اليمن وان الشارع مشكلة ، وأي تحريك سيقود الى كوارث، محملا المؤتمر مسئولية المبادرة والبحث عن حل للوضع القائم. هذا وقد تضمنت الحلقة النقاشية العديد من المداخلات والآراء التي قدمها المشاركون والتي كان قاسمها الأكبر هو ( دعوة الحوار).