تكتسب مسألة انضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربي أهمية خاصة في إطار العلاقات والروابط التي تربط اليمن بدول وتكتلات العالم المختلفة كونها نابعة من نواحي وإبعاد متعددة ( اقتصادية – اجتماعية – أمنية – إستراتيجية ) بشقيها الايجابي والسلبي، بما فيها من فوائد محتملة لانضمام اليمن إلى التكتل الخليجي بالنسبة لليمن والدول الخليجية على حد سواء. أدركت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية استقرار اليمن سياسياً واقتصادياً وانعكاسات ذلك الاستقرار على أمنها الاستراتيجي واستقرارها. كما شهدت الآونة الأخيرة تطوراً ملموساً في العلاقات اليمنية الخليجية وتوزعت على مسارات مختلفة في مجال دعم التنمية الاقتصادية لليمن وإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني تمهيداً لدمجه في عدد من مؤسسات مجلس التعاون الخليجي. ومثلت التطورات والإحداث المحلية والإقليمية مجالين لتفاعل العلاقات السياسية اليمنية – الخليجية، فقد تكثف الحضور السياسي لدول الخليج العربي في التعاطي مع قضايا يمنية محلية كما هو الحال في تطور إحداث صعدة ، وكارثتي السيول في محافظي حضرموت والمهرة وبعض الإعمال الإرهابية التي وقعت في اليمن والتعاون اليمني السعودي خاصة في مكافحة الإرهاب. وفي الإطار نفسه تعرضت الحكومة اليمنية لضغوط خليجية مزدوجة للتأثير على موقفها في اطار عدد من التطورات الإقليمية ولاسيما ما يخص موقف اليمن من مؤتمرات القمم العربية التي عقدت خلال عام 2008م في كل من دمشقوالدوحة والكويت، وكانت الرياض وبشكل اقل الدوحة – مصدر تلك الضغوط وذلك على خلفية الانقسام العربي الرسمي وتجاذب النظم العربية الحاكمة حيال العديد من القضايا الإقليمية وانقسامها إلى ما يعرف بمعسكري الاعتدال والممانعة. وبهذا تنامى الإدراك لقادة الدول الخليجية وخاصة المملكة العربية السعودية أهمية الدور الأمني اليمني في المنظومة الأمنية لمنطقة شبة الجزيرة العربية وتعاظم المخاطر التي تواجهها اليمن وبما يمكن ان تعززه تلك المخاطر من تحديات للدول الخليجية نفسها ، والحاجة الى استباق كل ذلك باحتواء اليمن وتسكينه في مجلس التعاون الخليجي. أما خيار تجاهل اليمن وعدم الالتفات إليه فأنة سيظل خياراً مستبعداً، فالتطورات الإقليمية والدولية وطبيعة المستجدات التي تعيشها دول الجزيرة العربية وفي مقدمتها اليمن تجعل من تجاهل الدول الخليجية لليمن أمر يخالف العقل والمنطق.