طالب الشيخ حميد الأحمر- قيادي حزب الإصلاح الإسلامي- وفداً أمريكياً برئاسة السيد "وليام مولينكس" مدير برنامج مبادرة الشرق الأوسط الكبير التابع لوزارة الخارجية الأميركية بضرورة المساعدة على إيجاد سجل انتخابي نظيف، متهماً الحزب الحاكم بأنه "لا يسمع إلا الخارج، ويستند في شرعيته إلى الدعم الخارجي". ودعا – على هامش ندوة لمنتدى التنمية السياسية الأربعاء- الى إيقاف الدعم الخارجي، مبرراً"لو توقف هذا الدعم لسقط الحكم لأنه لا يستند إلى الشرعية الشعبية، ولا إلى توافق القوى السياسية اليمنية"، مهدداً بخيار"الثورة الشعبية، ومحملاً الحاكم تبعات وتداعيات ما قد يفرزه هذا الخيار على الأوضاع العامة للبلاد"- طبقاً لما ذكره موقع "ناس برس". وفي الوقت الذي استنجد القيادي الإصلاحي الأربعاء بوفد الخارجية الأمريكية لتعزيز الحقوق الديمقراطية في اليمن، كشف المحامي خالد الآنسي الخميس أن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت منحه تأشيرة الدخول للولايات المتحدة للدفاع عن قيادي حزب الإصلاح الشيخ محمد المؤيد، ورفيقه محمد زايد المعتقلان في السجون الأمريكية ، واللذان تدعي الولاياتالمتحدة تورطهما بأنشطة تمويل الإرهاب، وحكمت على المؤيد بالسجن (75) عاماً- الأمر الذي وصفه مراقبون ب"أسرع رد سياسي أمريكي صريح". وأوضح الآنسي ل(نيوز يمن) أن السفارة الأمريكية بصنعاء أبلغته بعدم وجود ما يمنع منحه تأشيرة الدخول الأمريكية وأن وزارة الخارجية لا تمانع ذلك إلا أن أجهزة أمنية أخرى رفضت منحه تأشيرة الدخول للانضمام لفريق المحاميين الذين سيترافعون أمام المحكمة الإستئنافية في نوفمبر القادم، منوهاً الى أن القنصل الأمريكي بصنعاء حذره من "أن يتعرض لمضايقات في الولاياتالمتحدةالأمريكية". كما نقلت "الصحوة نت" الناطقة بلسان حزب الإصلاح- أن حمود هاشم الذارحي، رئيس الهيئة الوطنية لمتابعة قضية المؤيد وزايد ،أعتبر عدم منح التأشيرة لمحامي المؤيد وزايد "عملا منافيا للمواثيق والأعراف الدولية, واصفا ذلك بأنه تصرف غريب من قبل السفارة يخالف كل ما تم الاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية والإدارة الأمريكية أثناء زيارته الأخيرة". وأضاف المصدر على لسان الذارحي قوله: أنه إذا كان محامي الحكومة اليمنية لا تسمح له السفارة الأمريكية بالسفر لتقديم مرافعته أمام قضائهم فإن في ذلك دليل واضح على حرمان المواطنين اليمنيين المتهمين من ابسط الحقوق الإنسانية داخل الولاياتالمتحدة. وناشد الذارحي جميع منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج والفعاليات السياسية التدخل لوقف هذا التعنت الأمريكي والسماح للمحامي خالد الآنسي بالسفر لمتابعة عمله والترافع أمام المحكمة في جلسات الاستئناف المرتقبة. هذا وقد شهدت مواقف القيادات الإصلاحية من الخارج – وبالأخص من الولاياتالمتحدة- تشتتاً هائلاً ينم عن غياب إستراتيجية عمل سياسي، وتكشف حجم الخلافات الداخلية بين أجنحة التجمع اليمني للإصلاح.. ففي الوقت الذي فضل رئيس التجمع اليمني للإصلاح – الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بقاء الرئيس علي عبد الله صالح على رأس السلطة في اليمن بقوله (جني تعرفه ولا انسي ما تعرفه)، مؤكداً رفضه التام للسياسات الأمريكية "الظالمة"، دعا نجله - رجل الأعمال المعروف حميد الأحمر- الولاياتالمتحدة الى المساعدة في تغيير الحكم في اليمن، فيما لم يمض سوى شهران على مطالبة الإدارة الأمريكية للحكومة اليمنية باعتقال الشيخ عبد المجيد الزنداني- رئيس مجلس شورى حزب الإصلاح- بتهمة تورطه بتمويل الإرهاب، وهي ذات التهمة التي تعتقل بها الولاياتالمتحدة عضو مجلس شورى الإصلاح الشيخ المؤيد ورفيقه زايه وحكمت على الأول ب(75) عام سجن، فيما تصر على اتهام آخرين بتهم مماثلة. ويتزامن هذا كله مع تصريحات الشيخ حمود الذارحي- قيادي إصلاحي ورئيس لجنة الدفاع عن المؤيد- الذي يتهم أمريكا بانتهاك "أبسط الحقوق الإنسانية" ويدعو المجتمع المدني في الداخل والخارج للتدخل "لوقف التعنت الأمريكي". وفي ظل هذا التناقض، والتقاطع في المواقف تجلت في الآونة الأخيرة مواقف أمريكية مترددة كثيراً في تأييدها للجماعات الإسلامية التي تصفها ب"معتدلة" في اليمن بعد إدراكها ضعف هذا الجناح الشديد داخل التجمع اليمني للإصلاح، قياساً الى الأجنحة الأخرى المناهضة للسياسة الأمريكية والتي تستطيع بسهولة سحب البساط من هذه الفئة حال توليها أي مهام سلطوية محتملة. وهو الأمر الذي يجعل التفكير الأمريكي يتجه نحو حصر العلاقة مع الجناح "المعتدل" في استنزاف إمكانياته باختراق صفوف المتشددين، وإثارة قلقهم، الى جانب الاستفادة منه في زيادة الضغط السياسي الخارجي على السلطة لجني تراجعات عن بعض المواقف السياسية التي تعتبرها السلطة اليمنية ضمن محظوراتها، أو "ثوابتها الوطنية والقومية".