كشفت مصادر قيادية في الحراك الانفصالي عن سلسلة لقاءات شهدتها الأيام الثلاثة الماضية بين قيادات في الحراك وأخرى عن اللقاء المشترك، لبحث مشروع تحالف عرضه المشترك، وأسفرت مناقشاته عن تأجيج خلافات بين قيادتي الإصلاح والاشتراكي. وأوضحت المصادر ل"نبأ نيوز": أن اللقاء المشترك عرض خلال ثلاثة اجتماعات احتضنتها مدينتي "الضالع والشعيب" مشروعاً للتحالف مع الحراك في إطار "مجلس تنسيق" يعمل على تثوير الشارع الجنوبي، غير أن الحراك قدم العديد من الاشتراطات في مقدمتها التعهد بمقاطعة الانتخابات، وبان يكون تمثيله في المجلس بنسبة الثلثين مقابل الثلث للمشترك، والتقيد بالتنسيق مع المكونات الانفصالية التي سيحددها، وغيرها من الشروط التي قوبلت ببعض الاعتراضات من ممثلي الإصلاح فيما وافق عليها الاشتراكي بعد موافقة قيادات الحراك على وقف الحملات التي تستهدفه. وتقول المصادر: أن ممثلي المشترك تبادلوا الاتهامات بينهم البين خلال اللقائين الأخيرين، وأن توتراً حاداً مع الاشتراكي دفع بممثلي الإصلاح لمغادرة اللقاء على خلفية قبول الاشتراكيين بكل إملاءات الحراك التي رأت قيادات إصلاحية أنها تجعل المشترك "تابعاً للحراك وليس شريكاً"، في نفس الوقت الذي ترى قيادات اشتراكية أنها مضطرة لتقديم التنازلات من أجل حماية نفوذها داخل الحراك بوقف الحملات ضد عناصرها الذين يتعرضون للإقصاء من المجالس، والتي تأمل من خلالهم استعادة زمام الجنوب إلى أيديها. وتعتقد المصادر ذاتها أن الشروط التي فرضتها قيادات الحراك لم تكن تخلو من "نوايا مبيتة لشق صف المشترك"، مؤكدة أن خلافات المشترك تأججت رغم أن ردود قادة الحراك كانت "مبدئية" وليست قطعية، وأنهم أبلغوا المشترك بأن القرار النهائي سيقر في اجتماع لرؤساء المجالس، لافتة إلى وجود معارضة من قبل بعض فصائل الحراك لأي تنسيق مع المشترك باعتباره "الوجه الثاني للسلطة"- على حد تعبيرها.