أمهل الرئيس علي عبد الله صالح أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة"، وحزبه "المؤتمر" حتى يوم السبت القادم لتقديم تصور متكامل لمشاركتها في الانتخابات القادمة (الرئاسية والمحلية)، وللضمانات المرجوة لنزاهة العملية الانتخابية، والصيغ التوافقية المقترحة لتذويب الإشكاليات القائمة حالياً بين الحزب الحاكم والمعارضة، مطالباً إياهم بإبعاد موضوع تغيير اللجنة العليا للانتخابات من التصورات التي سيقدمونها باعتبار ذلك أمراً يقتضي تعديلات دستورية لا يمكن تنفيذها ضمن الفترة المتبقية على موعد الانتخابات- طبقاً لما أفاد به ل"نبأ نيوز" قيادي مسئول في أحزاب اللقاء المشترك. وأوضح المصدر: أن التصورات التي طلبها الرئيس خلال اجتماعه بعد عصر الأربعاء بقيادات الأحزاب أنيط بلجنة ثلاثية مؤلفة من أمناء أحزاب (المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني)، منوهاً الى أنها المرة الأولى التي ينحصر فيها الحوار وموضوع تقديم الرؤى بأمناء عموم الأحزاب تحديداً. ووصف المصدر جلسة الحوار التي أدارها رئيس الجمهورية، وحضرها نائبه فريق ركن عبد ربه منصور، ومستشاره السياسي الدكتور عبد الكريم الإرياني بأنها من أنجح جلسات الحوار ، وقد سادتها لغة رزينة، وأطروحات مسئولة من قبل جميع الأطراف، وبدت خلالها رغبة جادة للوصول الى صيغ توفيقية للخلاف الدائر، مشيراً الى أن الرئيس علي عبد الله صالح أكد للمجتمعين في بداية الجلسة أنه سيناقشهم بالإشكاليات القائمة بصفته رئيساً للجمهورية اليمنية، وأن على المؤتمر"أن ينسى في الوقت الحاضر أن علي عبد الله صالح هو رئيس المؤتمر" وأن يتحمل الأمين العام مسئولية كاملة في الحوار والاتفاق مع بقية الأحزاب على حلول مناسبة للجميع لضمان مشاركة الكل ودونما استثناء أي حزب "مهما كان حجم هذا الحزب". ونوه المصدر الى أن المحور الأساسي لكل ما دار خلال اللقاء صب في قضيتين أولهما نزاهة الانتخابات، وثانيهما تحييد بعض المؤسسات الحيوية للدولة وفي مقدمتها الأمن والإعلام الرسمي. وأكد المصدر أن جميع ممثلي الأحزاب الذين حضروا الاجتماع مع رئيس الجمهورية وافقوا على استثناء موضوع تغيير اللجنة العليا للانتخابات من التصورات التي سيقدمونها السبت للرئيس، ويبحثونها معه على أمل الخروج بصيغة مرضية لكل أطياف العمل السياسي.