كشف عبد الكريم الأرحبي - نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتمويل الدولي- أن الخطة الخمسية الثانية كانت تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قدره (5.6%) لكنها لم تتمكن سوى من تحقيق (4.8%)، معرباً عن أسفه باستمرار انخفاض النمو خلال العام الجاري ليصل الى (4.1%) فقط حسب مؤشراته الحالية. وعلل الأرحبي أسباب انخفاض النمو الاقتصادي اليمني الى أن الحكومة علقت أملها على القطاع الخاص الذي يفترض فيه أن يتوسع ويأخذ دور الريادة في النمو الاقتصادي "لكن ما حققه القطاع الخاص بالفعل كان أقل من ذلك بكثير، لأنه لم يتمكن من تولي زمام المبادرة ، وأن يكون قاطرة النمو في اليمن". واضاف الأرحبي - خلال استعراض للخطة الخمسية الثانية على هامش الجلسة الختامية لمؤتمر المحليات- قائلاً: "لقد أخفقنا في الخطة الخمسية الثانية بسبب القطاع الخاص"، مستدركاً فيما بعد بأن فشل القطاع الخاص يعود الى أن "مناخ الاستثمار غير موات" ومالم تستطيع الحكومة من توفير المناخ المناسب للاستثمار فإنها لن تتمكن في الخطة الخمسية الثالثة من تحقيق الأهداف. كما تطرق الى أن الجمهورية اليمنية تواجه تحديات كثيرة تتمثل أولها بنسب النمو السكاني المخيفة التي وصلت الى (3.5%) لكنها انخفضت خلال الفترات السابقة الى (3%) واصفاً ذلك بأنه شيء طيب إلاّ أنه مازال كبيراً ، وأضاف الى هذا التحدي مشكلة التشتت السكاني، وارتفاع نسبة الفئة الفتية، ومشكلة المياه، وتدني تأهيل الموارد البشرية، وضعف التمويلات جراء ضعف الموارد المحلية، فضلاً عن ارتفاع نسب البطالة التي قدرها ب(19%).