يمرس : نبأنيوز تفجر كبرى فضائح حكومة الوفاق بالأسماء: نهب مليارات وابتزاز الرئيس إرهابياً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نبأنيوز تفجر كبرى فضائح حكومة الوفاق بالأسماء: نهب مليارات وابتزاز الرئيس إرهابياً

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 26 - 04 - 2012

في كبرى فضائح فساد حكومة الوفاق الوطني، وفي سابقة تأريخية تحالف فيها وزراء وتجار سلاح وقيادات أخوانية متطرفة لابتزاز الدولة غصباً عن رئيس الجمهورية، كشفت مصادر سياسية رفيعة ل"نبأ نيوز" عن تورط رئيس الوزراء، ووزيري المالية والدفاع ورئيس حزب الاصلاح بمأرب وآخرين بمؤامرة لنهب عشرات ملايين الدولارات، وغقرارها بمحضر رسمي، وفرضها على رئيس الجمهورية تحت طائلة التهديد بمواصلة تفجير المنشآت النفطية اليمنية.
وأوضحت المصادر- في تصريح خاص ل"نبأ نيوز": إن فضيحة الفساد هذه جاءت على خلفية عملية تفجير أنبوب النفط اليمني الشهر الماضي من قبل جماعة تابعة لتاجر السلاح المعروف "هادي مثنى" على خلفية مطالبته بديون على الحكومة تقدر ب"5" ملايين دولار، ومحاولته الضغط عليها بتفجير الأنبوب وتعطيل ضخ النفط لدفع أمواله لقاء الكف عن تلك الأعمال.
وبينت المصادر: إن تاجر السلاح "هادي مثنى" كان قد قام في وقت سابق بإدخال صفقة سلاح إلى اليمن بنية بيعها لوزارة الدفاع إلاّ أن الطريقة التي اتبعها لم تكن أصولية، كما لم يعد بالإمكان إعادة الصفقة إلى مصدر قدومها، فتمت التسوية على أن تشتريها وزارة الدفاع، وطلب فيها مبلغ (15) مليون دولار، إلاّ أن لجنة عسكرية أجرت تقييماً وقدرتها ب(13) مليون دولار، وهو السعر الذي تم الاتفاق عليه، وقامت الوزارة حينذاك بتسديد (8) مليون دولار من القيمة على أن تسدد ال(5) ملايين المتبقية في وقت لاحق.
واضافت: إن "هادي مثنى" وفي محاولة منه للحصول على المبلغ المتبقي بسرعة قام بتفجير أنبوب نفط التصدير وتعطيله عن العمل والتسبب بتوقف صادرات النفط اليمني عبره.. غير أن الرئيس عبد ربه منصور هادي غضب بشدة للأمر، ودخل في خلاف مع رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد اللذان كانا يسعيان للضغط على الرئيس للرضوخ للمطالب مقابل كف الأذى في الوقت الذي كان الرئيس مصراً على الردع القانوني، وعدم الاستسلام للابتزاز بوسائل إرهابية!
وتؤكد مصادر "نبأ نيوز" المطلعة على تفاصيل الأحداث: أن الخلاف مع الرئيس هادي انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة للفصل في الموضوع تلتزم الدولة بتنفيذ أي اتفاق تتوصل إليه، وقد ضمت اللجنة كلاً من:
محمد سالم باسندوة- رئيس الوزراء
محمد أحمد ناصر- وزير الدفاع
صخر الوجيه – وزير المالية
الشيخ مبخوت عبود الشريف- رئيس حزب الاصلاح بمأرب،، (إبنه عضو بتنظيم القاعدة ولقي مصرعه في معارك لودر 2011م)
سلطان بن علي العرادة - (شقيقه أحد المجاهدين في أفغانستان ولقي مصرعه هناك)
هادي مثنى- تاجر السلاح المعني بالقضية
وتفيد المصادر: أن المذكورين فاجأوا الرئيس عبد ربه منصور هادي بتوقيع اتفاق مع تاجر السلاح المذكور يلزم الدولة بدفع مبلغ (38) مليون دولار بدلاً من ال(5) ملايين دولار التي كانت بذمتها، وهي سابقة تاريخية في مجال التفاوض، وبضغطون حالياً على الرئيس هادي بذريعة أنه الوضع الأفضل للدولة بأن تتغرم هذا المبلغ بدلاً من تكبدها خسائر بملايين الدولارات يومياً؛ ويحذرونه من أن مواصلته رفض هذا الاتفاق سيعرض المنشآت النفطية لتفجيرات مستمرة تشل نشاطها الانتاجي بصورة نهائية!
وتؤكد المصادر ل"نبأ نيوز" أن المذكورين أعلاه اتفقوا على تقاسم تلك المبالغ في ظل الفوضى الحكومية، وغياب الرقابة والمحاسبة، وانسياق الشارع اليمني وراء حرب الاشاعات التي تجند لها تلك القوى الانتهازية المتمردة عشرات المنابر الاعلامية التي تمارس عهر خطابي لم يسبق له مثيل لتضليل الرأي العام عن جرائم الفساد والنهب الجائر الذي يتعرض له البلد من لوبيات الفساد والمليشيات المتطرفة التي باتت الموارد التي تحصل عليها بابتزاز السلطة مصدراً رئيسياً لتمويل حروبها بمواجهة الجيش والأمن في أبين وعدن وشبوة وأرحب وعشرات المناطق اليمنية التي تشهد مجازراً بشرية على مدار اليوم دون أن تجد قوى وطنية واحدة تسأل: من أين لهذه القوى تمويل عناصرها وشراء الاسلحة وانفاق المليارات شهرياً في تدمير اليمن وقتل ابنائه ومحاولة القضاء على قواته المسلحة!؟
هذا وتفيد المصادر ذاتها بأن تاجر السلاح يطالب حالياً الدولة بتسديد (38) مليون دولار طبقاً لما أقرته لجنة باسندوة وناصر والوجيه وقيادات الأخوان، فيما يواصل الأخيرين ضغوطهم وترهيبهم للرئيس هادي لاجباره على دفع تلك الأموال، لتسجل تلك القوى كبرى فضائح فساد "العهد الثوري" الجديد الذي يقوده أكبر أخطبوطات الفساد التي عرفها التأريخ اليمني!!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.