في مناقشتنا لموضوع الوضع الأمني في اليمن وتداعياته المحتملة على دول مجلس التعاون الخليجي نطرح سؤالاً على أثنين من الخبراء والمتابعين: هل يجوز أو يصح القول إن اليمن بات يشكل همّا أمنيا أساسيا لدول الخليج؟ ويجيب عنه فيما يلي الدكتور نويل بريهوني الأكاديمي والخبير البريطاني في شؤون الشرق الأوسط، ومحمد الغسرة الكاتب والمحلل البحريني. محمد الغسرة: لا.. لم يكن اليمن يوما همّا لدول مجلس التعاون لم يكن اليمن يوما همّا لدول مجلس التعاون الخليجي الست، ولم يكن مصدر تهديد لهم، غير أن وجود دولة فقيرة جدا تسيطر على باب المندب وذات كثافة سكانية كبيرة تقاسم شبه جزيرة تضم - باستثناء المملكة العربية السعودية - دولا صغيرة ذات كثافة سكانية قليلة وثروات كبيرة.. أحجية تحتاج إلى حل. لقد تداعت جميع الدول الكبرى وأرسلت أساطيلها البحرية قرب السواحل الصومالية وباب المندب وبحر العرب، عندما هدد القراصنة أمن التجارة البحرية، لأن الأمن الإقليمي جزء من الأمن العالمي، وهو كل لا يتجزأ، ومن مقوماته عدم وجود «دول فاشلة» في الجوار، كما حدث للصومال. من جهة ثانية، يجب القول إنه ربط كثير من السياسيين الاستقرار بدول مجلس التعاون الخليجي باستقرار ورفاهية اليمن الذي يُعدّ اقتصاده من أفقر الاقتصادات في العالم، وذلك ليس بسبب طول الحدود التي تربطها بالسعودية وعُمان، وليس بسبب جغرافيتها المطلة على باب المندب والسواحل المقابلة للصومال فقط، بل أيضا لأراضيها الشاسعة وصحاراها الكبيرة، التي أصبحت معسكرات للتنظيمات الإرهابية التي تساهم في تفريخ الإرهاب لهذه الدول. لقد نجح مجلس التعاون الخليجي في رفع فتيل الأزمة في الحراك اليمني، وكانت «المبادرة الخليجية» التي استطاعت أن تبعد الرئيس السابق علي عبد الله صالح من الحكم لصالح نائبه عبد ربه منصور هادي، والذهاب إلى حوار سياسي يخرج بنتائج توافقية. ولكن ضعف الحكومة المركزية اليمنية سمح ل«القاعدة» بالتنامي في مدن اليمن وصحاريه الواسعة، وأصبحت دول التعاون معنية، ليس بحل الأزمة الناجمة عن الربيع العربي فقط، بل تأهيله سياسيا واقتصاديا، ليغدو دولة تستطيع الاعتماد على نفسها وبمواردها وتحقيق التنمية المستدامة، مما يتطلب مساعدة من دول «التعاون».. وهكذا نجحت «المبادرة الخليجية». غير أن ما يُؤسف له أن الحراك السياسي اليمني الأخير لم يطمئن دول التعاون وإقناعها بالعودة إلى مشروع الانضمام إلى المجلس الذي كان حلم اليمن، لا سيما أن اليمن يستطيع إكمال كثير من النواقص، أهمها القوى العاملة في هذه الدول. لقد خطت دول التعاون، وبإجماع الدول الست، قبل حلول عام 2011، كثيرا من الخطوات، التي من شأنها تأهيل اليمن للدخول بالمجلس، وأدخلته ليس في الرياضة فقط بل في كثير من اللجان المتعددة للمجلس. وتأتي هذه الخطوة متزامنة، وما كان اليمنيون يشعرون به منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي، من أنهم جزء من هذا المنظومة في شبه الجزيرة العربية، وأنه من غير المعقول استبعادهم لأي سبب. ثم كانت مشاركة اليمن في عدد من اللجان المنبثقة عن الأمانة العامة للمجلس مكان ترحيب. وقبل «الربيع العربي»، بدأت دول التعاون بالفعل إعادة تأهيل الاقتصاد اليمني، ودمجه في اقتصادات دول المجلس، في إطار الجهود المبذولة للتسريع بخطوات ضم اليمن إلى منظومة دول المجلس. ويقدّر الاقتصاديون أن مشروع خطط التعاون في سد الفجوة الاقتصادية بين الجانبين - باستثمار ثابت - تتراوح بين 40 و50 مليار دولار أميركي.. وهي توقّفت بعد ربيع العرب. ولقد كان مشروع السكك الحديدية أحد هذه المشاريع الناجحة التي من شأنها ربط اقتصاد اليمن باقتصاد دول التعاون، وخلق كثير من الوظائف والمشاريع ونقل المصادر الطبيعية والمنتجات الزراعية إلى دول التعاون. من الضروري عدّ المشكلة اليمنية مشكلة خليجية، ومواصلة الاستثمار في اليمن على عدة أصعدة في التعليم والاقتصاد والنفط. هموم اليمن كثيرة، بالإضافة إلى فقدان الأمن، الذي يُعدّ أمرا طارئا مرتبطا بالأوضاع الاقتصادية، وبالذات الفقر والجهل لأن الأخيرين هما أساس المشكلة. لقد أسهمت قلة الموارد في رفع نسبة البطالة، وأدى سوء إدارة الحكم إلى استشراء الفساد، لا سيما بعد الاكتشافات النفطية التي من الممكن أن ترفع دخل الفرد قليلا في اليمن. هذا البلد لم يشهد الاستقرار الحقيقي إلا في فترة محدودة بقيادة إبراهيم الحمدي في منتصف السبعينات، غير أنه راح ضحية الانقلاب عليه، لأنه رفض سيطرة زعماء القبائل على القرار السياسي. ولكن الحمدي في المقابل أعطى دورا جديدا قويا للجيش الذي استطاع من خلاله علي عبد الله صالح قيادة اليمن لأكثر من 33 سنة. من ناحية ثانية، لم يستفد اليمن من الوحدة كثيرا، ولم يستفد من استقرار وسيطرة «الدولة المنظمة» في اليمن الجنوبي، التي هي نتاج لاستمرار تأسيس الدولة الحديثة في اليمن أثناء الاستعمار البريطاني لعدن. ولم يستفد أيضا من الانفتاح والحرية الاجتماعية التي كسبها المجتمع المدني من الثورة الاشتراكية اليمنية، مما جعله مقرا آمنا ل«القاعدة». دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكن أن تستقر تماما من دون استقرار اليمن، ورفع مستوى معيشته، ورفع مستوى اقتصاده، بصورة تضمن وقف تدفّق العمالة اليمنية إلى الخارج. كذلك على اليمن الحفاظ على حدوده من الهجرة الأفريقية إليه، خصوصا من الصومال المضطرب. وهذا الرأي لم يغب عن النخبة باليمن، إذ قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القُربي في «حوار المنامة» الأخير: «إن اليمن نجا من الدخول في أزمة سياسية طاحنة كادت تودي إلى حرب أهلية»، وتابع أن اليمن «يتعرض حاليا لمحاولات بعض القوى عرقلة مرحلته الانتقالية لحماية مصالحها، غير أن الشعب اليمني لن يسمح لها بذلك.. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه اليمن، فإنه يظل عنصرا مهما في المنطقة، من خلال الموقع الجغرافي الذي يطل على ممرات مائية دولية, وباعتباره السياج الجنوبي للجزيرة العربية.. وهناك جهود قوية لمنع انتقال العمالة خصوصا اليمنية إلى دول التعاون الخليجي، الذين يهدفون لتأمين لقمة العيش، بينما هناك تغاضٍ عن انتقال الإرهابيين بيسر وسهولة، وخصوصا إلى اليمن، بالإضافة إلى أن اليمن يعاني من وجود نحو مليون أفريقي على أراضيه، بالإضافة إلى وجود عناصر تنظيم القاعدة.. وهذا يحتاج إلى جهد دولي». *إعلامي وكاتب بحريني نويل بريهوني: نعم.... كان وسيبقى مصدر همّ وقلق كبيرين.. وأهم دعم يجب أن يكون اقتصاديا
كان اليمن منذ زمن بعيد وسيبقى مصدر هم وقلق كبيرين لدول مجلس التعاون الخليجي. ولقد اضطر المجتمع، وعلى رأسه مجلس التعاون للتدخل عام 2011 لمنع انهيار الدولة اليمنية. ولعبت حكومات دول المجلس حقا دورا محوريا في مفاوضات الانتقال السياسي التي يسميها البعض «المبادرة الخليجية». لقد ساند المسؤولون الخليجيون الحوار الوطني الهادف إلى إنشاء نظام سياسي أكثر استيعابا وشمولا، وإعادة بناء القوات المسلحة والأمنية بحيث يغدو ولاؤها للدول لا لأفراد أقوياء، وكانت دول المجلس - بفارق ضخم - مصدر الدعم المالي الأكبر الموعود، بمليارات الدولارات، والمرصود للإغاثة الاقتصادية والتنموية والإنسانية. من المقدّر أن يرتفع تعداد سكان اليمن إلى 30 مليون نسمة بحلول عام 2020، وبالتالي، من غير الممكن بقاء منطقة يعشش فيها الفقر المدقع في شبه جزيرة دولها الأخرى في غاية الثراء. اليوم هناك عشرة ملايين يواجهون صعوبة كبرى في تأمين لقمة العيش. وكل قوائم المؤشرات الإحصائية الدولية الخاصة بالتنمية تضع اليمن قرب المؤخرة. البطالة في أوساط الشباب عالية جدا، في حين أن عوائد النفط والغاز التي حمت اليمن - أو على الأقل النخبة فيه - في تراجع سريع، بينما يعطل تدهور الأوضاع الأمنية عمليات التنقيب والاستكشاف الجديدة. أضف إلى كل ذلك أن بعض مناطق اليمن ستتعرّض لشح أو نضوب كامل لمواردها المائية خلال عشر سنوات إلى 20 سنة. وعليه، ما لم يتيسر عمل شيء ما ستتفاقم مشكلات اليمن، ومعها الهم الأمني لدول مجلس التعاون. على صعيد آخر، لا بد من القول إن جزءا من تعاطي المجتمع الدولي مع اليمن مدفوع بنسبة كبيرة بتهديد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وتظهر أبعاد هذا التهديد لليمن في الطريقة التي اعتمدها لاستغلال أزمة النظام السياسية عام 2011، محتلا بضع مدن وبلدات في محافظة أبين. ومع أن مقاتلي التنظيم طُردوا منها، فإنهم ما زالوا ينشطون على شكل خلايا وزمر صغيرة. تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعتمد اليوم استراتيجية الاستنزاف المتواصل في مهاجمة المسؤولين الأمنيين، ولديه الطموح لمهاجمة المرافق الاقتصادية. ومن جانبها، تعد الحكومات الغربية أن هذا التنظيم بالذات هو الأخطر بين كل فروع تنظيم القاعدة وتشظياته. ومن طموحاته اليوم تنفيذ هجمات ضد أهداف داخل دول مجلس التعاون وما هو أبعد منها، مع الإشارة إلى أنه أمكن إجهاض ثلاث محاولات من هذا النوع منذ 2009. وكانت الأساليب الدعائية التي طورها أنور العولقي قد ألهمت البعض بشن هجمات إرهابية في الغرب. في غاية الأهمية إلحاق هزيمة نهائية بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب داخل أراضي اليمن قبل أن ينجح بتعزيز قدراته إلى حد يؤهل له معاودة شن هجمات جديدة في الخارج. ولقد علمت التجربة دول مجلس التعاون أن أفضل وسائل مكافحة الإرهاب إعطاء مواطنيها حصة مصلحية كبيرة في الحياة اليومية، ولعل استخدام المملكة العربية السعودية أسلوب الإقناع وإعادة التأهيل في مواجهة «القاعدة» كان بنظر كثيرين خير مثال يُقتدى به في هذه السبيل. وأرى أن دول مجلس التعاون ستحتاج إلى تسخير مزيد من الموارد لمساعدة اليمنيين على إصلاح أنظمتهم السياسية الأمنية والتخفيف من معاناتهم من الفقر والحرمان، وهي المعاناة التي قد تدفعهم إلى أحضان المتطرفين. مجلس التعاون الخليجي، في ضوء ما تقدم، سيحافظ على دور النشط في مساعدة اليمنيين في السير بالمرحلة الانتقالية، عبر إقناع جميع الأطراف، بالتوافق على تنازلات متبادلة ضرورية، وردع رموز الماضي عن محاولة تدمير ما أُنجز. أي نظام جديد في اليمن لن يكون قابلا للحياة ما لم يتمكن من التعامل مع ظلامات الجنوبيين ومطامحهم وضمان إيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء النزاع المندلع في صعدة والمحافظات المجاورة، التي لامست لفترة قصيرة الحدود السعودية بين 2009 و2010. إن إعادة تنظيم قوات حفظ الأمن لا بد أن يحمي الدولة، لكن سيحتاج إلى دعم إضافي لمواجهة خطر «القاعدة». لقد كانت دول مجلس التعاون سخية في دعم اليمن، واليوم سيكون بمقدورها لعب دور كبير في خلق فرص عمل، اليمنيون في أمسّ الحاجة إليها. ولكن طبعا يهم الحكومات الداعمة الاطمئنان إلى أن أموالها ستذهب إلى المحتاجين المستحقين، وليس إلى جيوب شبكات النخب المتنفّذة، أو تضيع في غياهب البيروقراطية. من جهة أخرى، يريد كثير من اليمنيين أن تغدو بلادهم عضوا كامل العضوية في مجلس التعاون، وليس في بعض لجانه فقط. يريدون فرص عمل، ويطمحون إلى مستوى معيشي أفضل، يماثل ما يتمتع به معظم مواطني دول المجلس. وفي المقابل، لأسباب مفهومة، يتردد المجلس في قبول دولة عضو بكثافة سكانية كبيرة وبمشكلات متعددة، كاليمن. غير أن المصالح الطويلة الأجل للدول الأعضاء تقضي بمساعدة الحكومة اليمنية على تأمين الفرص المطلوبة والوظائف المرجوة بشدة، عبر إرفاد الاقتصاد اليمني وتشجيع الشركات الخليجية - وليس فقط تلك التي يملكها ويديرها متحدرون من أصول يمنية - للاستثمار في اليمن. بطبيعة الحال، هذا قد يستدعي المساعدة أولا على خلق ظروف ملائمة للاستثمار، كالشفافية في اتخاذ القرارات وأجهزة الرقابة القضائية والإدارية الموثوقة. مع الإشارة إلى أنه باستطاعة حكومات دول المجلس وشركاته الخاصة تحسين مستوى التعليم في اليمن، بحيث يُتاح لكل مواطن يمني ومواطنة يمنية اكتساب المهارات والمؤهلات التي يحتاجها اليمن، وتحتاجها دول المجلس. لقد أنجز اليمن مسيرة طويلة، منذ مطلع 2011، ولكن ما زال أمامه مشوار أطول وأصعب. ومجلس التعاون في أفضل موقع لتقديم العون لمنع اليمن من التحول، ليس إلى همّ أمني فحسب، بل إلى مصدر تهديد أمني أيضا. * أكاديمي واستشاري بريطاني متخصص بشؤون العالم العربي - رئيس الجمعية البريطانية اليمنية والجمعية الأنجلو - أردنية - "الشرق الأوسط"
