بعد أزمة سعرية وصفتها الحكومة اليمنية ب"مفتعلة" وبررها التجار بالرسوم الجمركية والجبايات "غير القانونية" المفروضة عليهم، أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إعفاء المواد الغذائية الزراعية والحيوانية كالبيض واللحوم والدواجن من الرسوم الجمركية، وإلغاء التراخيص المسبقة بشأن استيرادها، وإيقاف الجبايات التي تفرضها بعض الجهات بصورة غير قانونية. كما أقر جباية رسوم التحسين في النقاط الجمركية من قبل مصلحة الضرائب في المنافذ البحرية والبرية وفي المصانع، ومن ثم يتم إعادة توزيعها من قبل وزارة المالية على المحافظات وفقا لقانون السلطة المحلية وبحسب القواعد المتبعة في توزيع المواد المشتركة. وشدد المجلس - في اجتماعه الدوري برئاسة عبد القادر باجمال- على أمانة العاصمة والمحافظات أو أي جهة كانت الامتناع عن وضع نقاط للجباية خارج نطاق القانون، وذلك في إطار تنفيذ السياسات المتصلة بتجفيف منابع الفساد وإزالة الأسباب المؤثرة على السلع التموينية وأسعار المواد الغذائية. وأكد على التوجه الخاص بتشجيع مؤسسات القطاع العام العاملة في مجال تجارة المواد الغذائية والأساسية على توسيع قدراتها التخزينية والتسويقية والإدارية بهدف كسر الاحتكار وفي إطار عملية تنافسية واضحة وبما يعزز التأكيد على فلسفة الاقتصاد الحر القائمة على التنافس. ووجه بمراجعة السياسات التسويقية والتخزينية القائمة لإيجاد التوازن المطلوب في السوق ووفقاً للمتغيرات القائمة في الأسواق والأسعار العالمية. وتأتي هذه القرارات في أعقاب تقرير مرفوع من قبل وزير الصناعة والتجارة تضمن ملخص مطالب التجار التي تم بحثها معهم في اجتماع موسع مطلع الأسبوع الجاري، والتي ربطت إشكالية أسعار القمح والدقيق بالجبايات المستحصلة على بعض الواردات الغذائية- وبصورة غير قانونية- وتأثير التراخيص المسبقة المفروضة على المنتجات الزراعية والحيوانية وعلى وجه الخصوص اللحوم والدواجن والبيض، علاوة على الرسوم الجمركية التي سبق أن طالب تاجر القمح – يحيى الحباري- برفعها في أول اجتماع مشترك بين الحكومة والتجار في أواخر رمضان الماضي. وعلق أستاذ بالاقتصاد في جامعة صنعاء – طلب التحفظ على اسمه- أن هذه القرارات بوصفها "أخطر من الأزمة السعرية نفسها"، مبرراً ذلك لكونها تمنح التجار امتيازات فرضوها على الحكومة بطريقة لا إنسانية، وفي ظرف عصيب، علاوة على أن هذه الإمتيازات لا يوجد ما يقابلها لإلزام التجار بتخفيض الأسعار دون ما كانت عليه قبل الأزمة السعرية ، وليس إلى سابق عهدها. وحذر من أن مثل هذه القرارات التي تتخذ تحت ضغوط قد تنعكس سلبياً على حراك الاقتصاد الوطني، وتشرع لثقافة جديدة تشجع على التمرد على السلطة المركزية للدولة، وممارسة سياسة لي الذراع – خاصة في ظل العجز الذي ترجمته وزارة التجارة والصناعة في السيطرة على السوق – ولو ضمن الحد الأدنى.