تظاهر صباح اليوم بمحافظة عمران أكثر من (500) شخصاً من طالبي التوظيف المسجلين في مكتب الخدمة المدنية، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيقية في عملية التوظيف التي نفذها المكتب خلال الأيام الماضية، ومتهمين القائمين على التوظيف بالفساد المالي والإداري. ورفع المتظاهرون في ساحة المجمع الحكومي لافتات تتهم المسئولين بالتلاعب الصريح بالوظائف، وعدم جديتهم في تحقيق مبدأ العدالة وتصحيح الأخطاء التي ترافق عملية التوظيف، متحدثين عن وساطات ومحسوبية فضلا عن المال الذي اعتبروه أحد المعايير الرئيسية لحصول المتقدم على وظيفة. وتقدم صفوف المتظاهرين عدد من المعاقين من أعضاء جمعية المعاقين حركياً بعمران، ودعوا إلى سحب الثقة من الهيئة الإدارية بعد اتهامهم بالفساد الإداري نتيجة التفريط بالحصص المخصصة للمعاقين وتوظيف أشخاص غير معاقين بدلهم. وأفاد متظاهرون ل"نبا نيوز": أن النتائج المعلنة في صحيفة "الثورة" الرسمية أظهرت تلاعبا في عمليات المفاضل ، مشككين بنزاهة العملية، ومؤكدين خضوعها لمعيار الوساطة و"الحرابة" ولمبالغ مالية باهضة. وطالبوا بإعادة فحص العملية للوقوف على الخلل الذي رافقها، وإعادة توزيع الدرجات على مستحقيها الحقيقيين. ومع أن التظاهرة استمرت لحوالي الست ساعات إلاّ أن غياب المحافظ أحال دون استجابة أحد من المسئولين لمطالب المتظاهرين، ورفض أمين عام المحافظة، ووكيل المحافظ الالتقاء بالمتظاهرين، الأمر الذي قال المتظاهرون أنهم يعتزمون تصعيد موقفهم حتى تستجيب الجهات الحكومية لشكواهم.